أكد مسؤولون في الجمارك السعودية أهمية التواصل مع قطاع الأعمال، مشيرين إلى أن التواصل المستمر يسهم في تطوير آلية العمل بما يخدم جميع القطاعات، ويرفع من مستوى تطوير الخدمات بما يتناسب مع طموحات رؤية 2030. جاء ذلك خلال لقاء الثلاثاء الشهري الذي ينظمه رجال الأعمال في ناديهم بغرفة الشرقية.
واستضاف اللقاء الذي حضره رئيس الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، أربعة من مسؤولي الجمارك في المنطقة الشرقية، مدير عام جمرك جسر الملك فهد ضيف الله العتيبي، ومدير عام جمرك مطار الملك فهد الدولي يوسف الزاكان، ومدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز محمد حمام، ومدير عام جمرك منفذ الخفجي عبدالعزيز التويجري.
واستعرض العتيبي خلال اللقاء الذي شهد حضورا لافتا لرجال الأعمال، عددا من المبادرات التي اتخذتها الجمارك السعودية ضمن استراتيجيتها لتطوير آلية الفسح وتسهيل خدماتها. وقال إن الجمارك تسعى من خلال استراتيجيتها إلى تقديم خدمات جمركية متميزة عبر إعادة هندسة الإجراءات الجمركية، الأمر الذي يُسهم في تسهيل حركة التجارة وتشجيع الاستثمار وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وصولًا إلى الغاية التي نسعى إليها في أن تُصبح المملكة منصةً لوجستية عالمية، ولدعم هذا التوجّه ستُقدم الجمارك السعودية خدمة “الأحكام المسبقة” التي تُعد من أفضل الممارسات العالمية في مجال تيسير التجارة، والمتوافقة أيضًا مع بنود اتفاقية تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية والتي دخلت حيز التنفيذ في 22 فبراير 2017م وتوصيات منظمة الجمارك العالمية.
وحول برنامج مزايا هذه الخدمة قال إنه قرار تصنيف دقيق يساعد في تحسين كفاءة الإيرادات المحصلة، كما يساعد في تحديد البنود المقيدة للجهات الحكومية الأخرى، وزيادة رضا العملاء، وتقليص مدة الفسح الجمركي حيث يساعد في تحقيق تصنيف أفضل لتسهيل التجارة، إضافة لتقليص مدة فسح البضائع في المنافذ الجمركية، وبذلك ستكون المنشآت التجارية قادرة على إجراء العمليات الجمركية في الوقت المخطط له بشكل أكثر كفاءة.
وحول مشروع تحسين إجراءات الخدمات اللوجستية قال العتيبي إن المشروع يركز على إعادة تصميم إجراءات الخدمات اللوجستية استناداً إلى عمل دراسة للوضع الحالي وفهم مواطن الضعف للإسهام في تحقيق رؤية 2030، ودعم مسيرة التحول في المملكة بأن تصبح رائدة العمل الجمركي على مستوى العالم، ودعم توجهات المملكة بأن تصبح نقطة عبور حيوية بما ينسجم مع موقع ودور المملكة المؤثر في حركة الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أهم النقاط الرئيسية للمشروع، ومن أبرزها تحسين إجراءات الصادر وإعادة الصادر، وتحسين إجراءات الإدخال المؤقت والتصدير المؤقت، وأيضا إجراءات الشحنات الأقل من حاوية، والترانزيت، إضافة إلى تحسين إجراءات المحجوزات والمتروكات، وتحسين إجراءات نظام إدارة الحاويات، وإجراءات مناطق الإيداع، وأوضح العتيبي أن مشروع تحسين إجراءات الشحن الجوي والنقل السريع والبريد، يهدف إلى إعادة تصميم الإجراءات المتعلقة بالشحن الجوي والشحن عبر شركات النقل السريع والشحن عبر البريد السعودي.
