دعت مديرة الفرع النسائي ببنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية فوزية القحطاني إلى استحداث وسائل جديدة، لتسعير السلع والبضائع والخدمات، مؤكدة أن عملية التسعير ينبغي أن تسير وفق آلية واضحة، تراعي واقع السوق، ومستوى العرض في السوق، وشدة المنافسة.
وأوضحت خلال برنامج تدريبي نظمه البنك بالتعاون مع مركز سيدات الأعمال بالغرفة مؤخرا أن البنك يقدم خدمات مالية مباشرة، مثل تقديم قروض بدون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة، ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين، كما يقدم خدمات غير مالية عن طريق مركز دلني للأعمال والتي تتنوع ما بين التدريب والاستشارات والإرشاد، والتدريب والتسويق.
وأفادت بأن البنك ينطلق في تقديم هذه الخدمات من رؤيته بأن يكون كيانا رائدا في تمكين أدوات التنمية الاجتماعية، وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد والأسر نحو مجتمع حيوي منتج، محققا رسالته في تقديم خدمات مالية وغير مالية، وبرامج ادخارية هادفة وفعالة، مدعومة بكوادر بشرية مؤهلة، للمساهمة في التنمية الاجتماعية، وبناء الشركات مع القطاعات المتعددة، ونشر الوعي وتعزيز ثقافة العمل الحر لدى جميع شرائح المجتمع.
ودعت القحطاني إلى استحداث وسائل جديدة، لتسعير السلع والبضائع والخدمات، انطلاقا من المفهوم المتعارف كونه القيمة التي يدفعها المستهلك ثمنا لسلعة أو خدمة معينة، وتتم ـ في الغالب ـ لتحقيق أهداف معينة أبرزها تعظيم الأرباح، أو تعظيم المبيعات، أو مسايرة السوق، موضحة أن السعر ـ بهذا المفهوم ـ يرتبط بالعديد من العوامل، منها عوامل داخلة في السعر، وأخرى مؤثرة فيه. وتأتي عوامل الكمية المباعة، وهامش الربح، والضرائب والشحن، وتكاليف التسويق، وتكاليف الإنتاج والخزن والمواد الأولية، وتكاليف التعبئة والتغليف، والعروض والحسومات في العوامل الداخلة في السعر. أما العوامل المؤثرة فتتمثل في الجودة، ودخل الشريحة المستهدفة، والثقافة الاستهلاكية، والخامات التي يقدمها المنافسون، والشكل والسمعة، ووسطاء التوزيع.
وبينت أن طرق التسعير تختلف بناء على أسس التكلفة، أو الطلب، أو المنافسة، أو المستهلك، فالتسعير الذي يتم على أساس التكلفة يكون بإضافة نسبة معينة أو هامش محدد على قيمة تكلفة السلعة، وأما التسعير على أساس المنافسة، فيتم بناء على أسعار المنافسين، ويكون السعر مساويا أو يقل عن أسعار المنافسين، وتضمن هذه الطريقة تحقيق مركز تنافسي للسلعة في السوق أمام السلع المنافسة، لكنها قد لا تحقق الربح المطلوب للمنشأة، وذلك بخلاف التسعير على أساس المستهلك، والتي تعني التسعير بناء على السعر المتوقع من قبل المستهلك، وتتميز هذه الطريقة بالواقعية، كونها تأخذ في الاعتبار قدرة المستهلك على الدفع.
وترى القحطاني أن أفضل طريقة لتسعير منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي الطريقة الأولى وهي التسعير على أساس التكلفة، كونها بسيطة وواضحة، وتتناسب مع الطاقة الإنتاجية للمشروع الصغير، لذا فإن السعر الجيد هو الذي يتجنب فيه صاحب المشروع الطرق السيئة، ويضع بالاعتبار معظم العوامل المؤثرة في الأرباح والمبيعات. مما يلزم كل من يرغب في تسعير سلعة أو خدمة أن يجيب على أسئلة عدة منها: هل المنتج أفضل من المنتجات المنافسة؟ وهل يمكن تسويقه بطريقة جيّدة؟ وهل سيقبل السوق عليها بهذا السعر؟. وبعد الإجابة على هذه الأسئلة يمكن تحديد الرقم المناسب لسعر المنتج، داعية إلى تطوير العروض، وترويج المنتجات، وتحديدها بمدة معينة، وهي طريقة ناجحة لزيادة المبيعات، وإذا كان سعر المنتج ملائما فإن المستهلكين سوف يروّجون له.
