أكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” حرصها على دعم هذه المنشآت من خلال العديد من المبادرات والبرامج والأنشطة، وليس التمويل فقط، بل تشمل الاستشارات والمتابعة والتدريب والتوعية، ومن أبرز هذه المبادرات إطلاق بنك متخصص لهذه المنشآت، والعمل على الربط الإلكتروني بين المنشآت والهيئة من جهة، والجهات التمويلية من جهة أخرى، فضلا عن تخصيص مبالغ مالية لتحقيق مبدأ الكفالة الذي يتبناه برنامج “كفالة” الحكومي.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت مؤخرا بغرفة الشرقية وأدارها نائب رئيس اللجنة المالية بالغرفة زيد بن عبدالله اليعيش، وتحدث خلالها كل من مدير إدارة تمويل الشركات بالهيئة بدر الردهان، ومن برنامج “كفالة” محمد الخويطر، حيث تم تأكيد أهمية دور هذه المنشآت في تحقيق النمو، ودعم متطلبات رؤية 2030.
وقال الردهان إن منشآت تبنّت عددا من المبادرات تصل قيمتها إلى حوالي 12 مليار ريال، منها الاستثمار الجريء، والإقراض غير المباشر، واسترداد الرسوم الحكومية، وتعزيز برنامج كفالة، ولكل مبادرة من هذه المبادرات تم صرف مبالغ معينة، ويندرج تحت كل واحدة منها عدة برامج فرعية، فالاستثمار الجريء يندرج تحته برامج الاستثمار في الشركات الناشئة، والاستثمار في الصناديق، والاستثمار بالمشاركة، وقد تم تحت هذه البرامج عقد 21 صفقة، تصل قيمتها إلى 2.8 مليار ريال، علما أن المبالغ المعتمدة للاستثمار من قبل منشآت في أكثر من مليار ريال.
وعن مبادرة استرداد الرسوم الحكومية فهي تهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحقيق النمو لديها خلال السنوات الأولى من العمل، ويتم ذلك من خلال تعويضهم عن قيمة 8 رسوم حكومية، واستفادت من هذه المبادرة 7 آلاف منشأة من خلال 24.435 عملية، وتمت استعادة رسوم حكومية بقيمة 650 مليون ريال.
وعن مبادرة الإقراض غير المباشر قال إن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم قروض ذات تكلفة منخفضة لشركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، والتي تستخدم بدورها لتقديم حلول تمويلية وقروض بمميزات تنافسية لهذه المنشآت استنادا إلى معايير وشروط معتمدة من الهيئة، وتبدأ القروض من 50 ألفا إلى 7.5 مليون ريال، وقد خصصت الهيئة ميزانية لهذه المبادرة بقيمة 1.6 مليار ريال واستفاد من هذا البرنامج حوالي 1026 منشأة صغيرة ومتوسطة.
وذكر أن الهيئة تدعم برنامج كفالة من خلال المشاركة معه في كفالة التمويل المقدم من الجهات التمويلية من خلال عدة خدمات تمويلية، وقد تم تخصيص 1.8 مليار ريال خلال السنوات الثلاث الماضية. لافتا إلى أن التمويل الذي تتبناه “منشآت” يسير وفق ثلاثة نماذج، التمويل الإقراضي، التمويل الرأسمالي، والتمويل البديل، كما نعمل على تنفيذ فكرة التمويل الجماعي، فالتمويل الإقراضي يتضمن إعادة هيكلة ورفع رأسمال برنامج “كفالة”، وتمويل الإقراض غير المباشر ـ شركات التمويل ـ وتسجيل الضمانات، والعمل مع شركات المعلومات الائتمانية لتضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء منظومة إقراض بديلة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإقراض النظراء.
أما التمويل الرأسمالي فيتمثل في إطلاق عدة صناديق للتمويل منها صندوق الصناديق، وصندوق الاستثمار الجريء الحكومي. أما التمويل البديل فهو تقديم حلول التقنية المالية وتحفيز التمويل من الجهات غير الربحية.
وأوضح أن القطاعات المستهدفة هي الأنشطة الاقتصادية المعروفة وأبرزها: الزراعة، خدمات الإقامة والإطعام، أنشطة الخدمات الإدارية والدعم، النقل والتخزين، الأنشطة العقارية، التعليم، الصحة، الصناعة التحويلية، الفنون والترفيه، والمعلومات والاتصالات وغيرها، مؤكدا في الوقت نفسه أن الهيئة وهي تجري عملية تقويم لأدائها تراعي عدة مؤشرات منها نسبة استخدام القرض للقطاعات المستهدفة، أو للعملاء، وعدد المنشآت المستفيدة.
وتطرق الردهان إلى مبادرة إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الهادف إلى تعزيز الحصول على التمويل، وتمكين الجهات المالية الرئيسية، من إتاحة المزيد من التمويل وتقديم الدعم العام لرؤية 2030، والمساهمة في خطة تنمية القطاع المالي، مشيرا إلى حرص الهيئة على أن تتكامل جميع برامج التمويل الإقراضي والرأسمالي وضمانات التمويل تحت سقف هذا البنك، كما تحرص على تقديم خدمات غير مالية عبر هذا البنك مثل التدريب والاستشارات وغير ذلك.
وعن التوعية التمويلية، أوضح أن بعض المستفيدين يفتقرون لبعض المعلومات اللازمة للحصول على التمويل، لدرجة أن بعضهم ليسوا بحاجة للتمويل، ولذلك قمنا بالتعاون مع 35 جهة حكومية وأهلية لتعريف المستفيدين بخيارات التمويل لرواد الأعمال، وآليات الاستفادة منها، وقد استفاد من هذا البرنامج 818 شخصا خلال العام 2019، موضحا أن الهيئة تسعى لميكنة عملية التمويل، لتسهيل وصول المنشآت لفرص الإقراض والاستثمار، وذلك من خلال بوابة تمويل التي تربط رواد الأعمال بالجهات التمويلية.
من جانبه قال محمد الخويطر إن “كفالة” برنامج حكومي تأسس عام 2006 كمبادرة تنموية مشتركة بين وزارة المالية والبنوك التجارية السعودية، وأسندت إدارته لصندوق التنمية الصناعي، وهدفه التغلب على معوقات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تغطية ضمان نسبة من مخاطر الجهة التمويلية في حال إخفاق النشاط المكفول عن سداد التمويل أو جزء منه.
وأضاف أن البرنامج يتبنى مبدأ تقديم ضمانات مالية لتعزيز فرصة حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم عبر شراكات استراتيجية وكوادر وطنية وأدوات تقنية مبتكرة مدعومة بقواعد معرفية، موضحا أن البرنامج لديه شراكات مع 30 جهة، بينها 26 جهة بنكية وتمويلية، فضلا عن 4 جهات حكومية كبيرة. مبينا أن ثمة معايير واشتراطات يفرضها البرنامج للحصول على الكفالة، أبرزها أن يكون النشاط مجديا من الناحية الاقتصادية، والمالية، من وجهة نظر البرنامج والجهة الممولة، ومتماشيا مع رؤية 2030، ويساهم في الارتقاء بقدرة المنشآت على المنافسة، ويساهم في توطين العمالة وإحلال السلع المحلية.
وقال إن الاستفادة من البرنامج تبدأ بتقديم الطلب، الذي يرفع للجهات التمويلية ومن ثم إلى البرنامج، مؤكدا أن المنشآت المستهدفة هي المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتصل قيمة الكفالة ما بين 2.5 مليون إلى 15 مليون ريال حسب المنشأة ونشاطها والجهة الممولة، موضحا أن البرنامج وخلال الفترة من العام 2006 وحتى نهاية الربع الثالث من العام 2019 كفل 7321 منشأة، منحت حوالي 30.9 مليار ريال، وكانت قيمة الكفالات الصادرة من البرنامج 16.9 مليار ريال.
