ارتياح وترقب وتساؤلات في الأوساط الاقتصادية بالمملكة. أما الارتياح فجاء بعد إعلان وزير التجارة ماجد القصبي عن “وجود دراسة اكتملت تشمل مراجعة جميع الرسوم بما فيها المقابل المالي على العمالة الوافدة”.
كانت الرسوم التي بدأ فرضها في العام قبل الماضي هي الشغل الشاغل للوسط الاقتصادي وللمجتمع ككل، حيث انعكست على شكل ارتفاع في التكلفة، أنتج بالضرورة ارتفاعا في أسعار السلع والخدمات، وأدى إلى خروج بعض المنشآت من السوق، وكانت بداية التطبيق في 2018 ضمن برنامج التوازن المالي، وفي أواخر العام الماضي 2019 تم استثناء القطاع الصناعي لمدة خمس سنوات تتحمل فيها الحكومة رسوم العمالة.
جاء هذا الاستثناء بعد تغيير وزاري مع فصل وزارة الصناعة والمعادن عن وزارة الطاقة لتعود الصناعة في وزارة مستقلة، وبرزت النتيجة في تزايد الاستثمار في هذا القطاع كما أشار وزيره، وعودة الروح لشركات صناعية كانت قد تعرضت لضغوطات بعد تطبيق الرسوم. أما الترقب فهو لنتائج الدارسة التي اكتملت، فهل سيتم إعادة النظر باتجاه تخفيض هذه الرسوم أم قصرها على وظائف معينة، أم تحديد مهلة زمنية للاستثناء كما حصل للصناعة؟.
وفي أواخر العام الماضي 2019 صدر قرار مهم من مجلس الوزراء ينص على “توجيه جميع الجهات الحكومية بأن تقوم عند رفع أي مقترح لفرض رسوم أو مقابل مالي أو تعديل القائم منها بالزيادة أو أي اقتراح يكون من شأنه إيجاد أعباء مالية إضافية إلى ما هو قائم، بإرفاق دراسة تبين الآثار الاقتصادية والاجتماعية لذلك المقترح”.
ومبعث التساؤلات والاستغراب يتمحور حول الرسوم التي طبقت، فهل تم التطبيق دون دراسات تبين الآثار الاقتصادية والاجتماعية، خاصة والرهان على القطاع الخاص للاضطلاع بدور رئيسي في دفع عجلة الاقتصاد؟، وما هو الوضع الفعلي والحقيقي لهذا القطاع وللأثر الاقتصادي والاجتماعي ككل بعد مرور هذه الفترة الزمنية من تطبيق الرسوم المختلفة بما فيها الضريبة؟، هذا السؤال يفترض أن تجيب عليه عدة جهات في مقدمتها وزارة الاقتصاد والتخطيط.
إنما المقابل المالي للعمالة ليس هو الوحيد المطلوب إعادة النظر فيه ليتحقق منه أعلى الفوائد بأقل الخسائر، بل هناك رسوم المرافقين، والتي أدت الى خروج الكثير من عائلات الموظفين الوافدين بما يشكل هذا من خسارة قوة شرائية، يضاف إلى هذا رسوم خدمات متناثرة تبدو صغيرة لكنها إذا جمعت تصبح مؤثرة.
معلوم أن الجهات الخدمية تستهدف رفع إيراداتها. والمطلوب تنسيق يجمع بينها ليضع حدوداً لفرض الرسوم، حتى لا تتحول إلى معوق للنمو الاقتصادي وتواصل زيادة غلاء السلع والخدمات.
