برعاية وتشريف أميـر المنطقة الشرقية صاحب السموّ الملكي الأميـر سعود بن نايف بن عبد العزيز، وبحضور وزير الصناعة والثـروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، تُطلق غرفة الشرقية بمقرها الرئيسي يوم 17 فبراير الجاري مبادرة “تجسير” وهي الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وتهدف إلى تعزيز التجارة البينية بين المصانع المحلية وبعضها بعضا.
وقال رئيس الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، إن مبادرة “تجسير” تأتي ضمن جهود الغرفة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030م بتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة النمو والتنمية الاقتصادية التـي تعيشها البلاد في مختلف القطاعات والمجالات، وجهودها في تقديم خدمات جديدة ومبتكرة تدعم مجتمع الأعمال من الصناعيين والموردين المحليين، لافتًا إلى أنها تنطلق من أهمية إيجاد صياغات واضحة نحو ترسيخ قيم التعاون والمشاركة والتكامل بين الصناعيين المحليين، بما يُحققه العمل التعاوني من سهولة في تبادل للمعلومات والمنتجات والخدمات بين المصانع بعضها بعضا، وهو ما يصب في رفع نسبة المحتوى المحلي في الصناعة الوطنية، وتحقيق تطلعاتنا بأن تكون المملكة النموذج الأفضل في التكامل الصناعي إقليميًا.
وأشار الخالدي إلى أن الصناعة تأتي كأحد أهم ركائز النمو في المرحلة الراهنة، وقد قدّمت الدولة لها العديد من المحفزات لتدعيم دورها في الاقتصاد الوطني، مشددا على أن المبادرة تواكب وتتكامل مع ما تُقدمه وتؤديه الدولة من أدوار لتحفيـز القطاع الصناعي، كونها تهدف إلى تشجيع الصناعة المحلية، وتُسهم في تحقيق تواصل إيجابي وفعال بين رواد القطاع الصناعي في المملكة، بما يخدم منظومة العمل الصناعي واحتياجاته من منتجات متعددة، وهو ما ينعكس إيجابًا على معدلات الإنتاج المحلي، واتساع حجم قاعدة الاستثمار الصناعي، وتُعزيز قدرات المنشآت الصناعية لأن تكون أكثر تنافسية وأكثر ربحية.
إلى ذلك قال عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الصناعة والطاقة في الغرفة إبراهيم بن محمد آل الشيخ، إن التصنيع اليوم يعد أولوية كُبـرى على أجندة حكومتنا الرشيدة، ويُمثل خيارًا استراتيجيًا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ومبادرة “تجسير” تقوم على فكرة التكامل الصناعي، باعتباره الأداة الفاعلة في نسج خيوط التعاون الوثيق وتبادل المعلومات والخبـرات والمنتجات، ما يُحقق التميـز في الإنتاج، والولوج السلس إلى الأسواق المحلية والعالمية، مؤكدًا أن التكامل بين المصانع، يفضي إلى تنافسية الصناعة السعودية بمستويات عالية من الأداء والإنتاجية، وإيجاد منتجات ذات قيمة مضافة تُعزّز من المسيرة الصناعية في البلاد وتدعم تطوير قطاع الأعمال من الصناعيين والموردين المحليين.
