كشف مشرف عام وحدة الشؤون التنظيمية بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس مشاري بن عبدالعزيز الفاضل، عن أن الوزارة بصدد العمل على إطلاق مركز جديد لكفاءة وترشيد المياه، ولفت إلى تعدد مبادرات الوزارة لإعادة تنظيم قطاع المياه لاسيما في ظل ما تعانيه المملكة من قلة الموارد المائية، كبرنامج قياس الاستهلاك ومبادرة “قطرة” للتوعية بترشيد المياه، وكذلك برنامج معالجة المعايير والتسربات.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظّمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع غرفة الشرقية، مؤخرا، حول التنظيم الجديد لتأهيل المدققين لممارسة نشاط تدقيق وترشيد المياه “كشف التسربات”.
واستعرض الفاضل، اشتراطات ومتطلبات التأهيل للشركات والمؤسسات والموظفين، والتأهيل والتدريب لمهنة نشاط تدقيق المياه، موضحًا المعايير التي وضعتها الوزارة لممارسة هذا النشاط ومعرفة الأساسيات، والتدقيق الفني المتعلق بالمياه، والصحة والسلامة، وتوافر المعدات والأدوات، والخبـرة اللازمة للعمل، وخدمة العملاء، وتوافر المركبات، والالتزام بالزي الموحد وغيرها من متطلبات العمل، موضحا أن التأهيل يأتي على مرحلتين يبدأ بتأهيل الشركات والمؤسسات ومن ثمّ تأهيل العاملين، ويضمن معايير محددة سواء لدعم القدرات المهنية ومعايير خدمة العملاء والمعدات فضلاً عن المتطلبات الإدارية، مؤكدًا أن غياب المهنيين المعتمدين في السوق، دعا بالوزارة إلى إطلاق التنظيم الجديد لتأهيل المدققين.
وقال الفاضل، إن تدقيق نظام المياه يتعلق بتحقيق كفاءة الاستهلاك وكفاءة المنظومة كاملةً بما فيها كشف التسربات، مشيرًا إلى أن الاشتراطات تتطلب ضرورة تحقيق الشركات والمؤسسات أكثر من %60 من هذه المعايير للحصول على التأهيل اللازم، وستنشر قائمة دورية بالشركات والمؤسسة المعتمدة والمصرح لها بممارسة هذا النشاط مع مواصلة تقييم الأداء المستمر للشركات المرخصة.
من جانبه، قال عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولات بالغرفة حمد بن حمود الحماد، إن قطاع المياه في المملكة شهد تغيـرات كبيـرة مشهودة خلال السنوات القليلة الماضية، وفقًا لخطـة متكاملـة تتماشى مع مستهدفات وتطلعات رؤية 2030م فيما يتعلق بقطاع المياه، الذي يأتي كأحد أهم محاور التطور الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، مشيرا إلى أنه أمام ما تشهده المملكة من تحديات كُبرى تتعلق بمواردها المائية، تأتي برامج ومبادرات ترشيد المياه وسرعة معالجة التسربات، محفزةً وداعمةً لتحقيق أهدافنا الرئيسيّة فيما يتعلق بالمحافظة على الموارد المائية واستدامتها بالمملكة، التـي يجب علينا جميعًا سواء أفرادا أو مؤسسات أن نتبناها ونسعى إلى تحقيقها.
وقال الحماد، إن الغرفة باستضافتها هذه الورشة، فإنها تُدرك أهمية إيجاد جو تفاعلي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لاستعراض وتبادل الآراء حول أبرز بنود التنظيم الجديد لتأهيل المدققين لممارسة نشاط تدقيق المياه وكشف التسريبات، والتعرف على اشتـراطات ومتطلبات منح التصريح للشركات والمؤسسات والموظفين، وجدوى التأهيل والتدريب لمهنة نشاط تدقيق المياه وكشف التسريبات.
