أوضح مسؤول بارز بالهيئة العليا للأمن الصناعي التابعة لوزارة الداخلية، أن ثمة تحديات تواجهها الهيئة في مجال فسح واستيراد المواد الكيميائية، رغم كافة الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الهيئة على مواد اللائحة التنفيذية لاستيراد المواد الكيميائية، والتي نصت عليها على قرارات وزارية واضحة ترمي التسهيل والتحديث.
وقال المشرف على إدارة التشغيل بوحدة التراخيص الأمنية المركزية بالهيئة النقيب عبدالعزيز العمري إن أبرز تلك التحديات هي عدم إلمام بعض المستوردين ببعض مواد اللائحة، ما يؤدي لعدم تطبيقهم لبعض الشروط، من قبيل عدم إبلاغ مراكز الدفاع المدني الموجودة بمنافذ وصول الشحنات، وكذلك عدم التقيد بالمستودعات المذكورة برخصة الدفاع المدني المرفقة بإذن الاستيراد، ما يؤكد حاجة بعض المستوردين للإلمام الكافي باللائحة لفهم متطلباتها، عبر جملة من ورش العمل في هذا الشأن.
وأضاف النقيب العمري خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية مؤخرا، وأدارها رئيس اللجنة التجارية بالغرفة هاني العفالق وشارك في تقديم العرض من الهيئة العليا الملازم أول مهندس أوس عطيف، أن الكثير من المستوردين ـ بكل أسف ـ يتأخرون في استكمال الأوراق المطلوبة في معاملاتهم لفترات طويلة تصل لأشهر، وهو ما يجعل بعض المعاملات تدخل في خانة الإلغاء.
وذكر أن اللائحة خضعت خلال الفترة الأخيرة لدراسة فنية شاملة، نجمت عنها جملة من التعديلات الجذرية على موادها منها مدة معاملة الفسح، حيث صدر قرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي رقم 1800 وتاريخ 5 ربيع الأول 1440هـ بتعديل لائحة المواد الكيميائية ليشمل تمديد إذن الفسح من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر ثم صدر القرار الوزاري رقم 26 وتاريخ 13 ذي القعدة 1440هـ لتصبح مدة إذن الفسح سنة كاملة.
وذكر أن من ضمن التعديلات التي جرت على اللائحة، وبموجب قرار سمو وزير الداخلية، تعديلات تناولت وضع أمين المستودع، إذ كان ـ في وقت سابق ـ مشروطا بأن يكون سعودي الجنسية، حاصلًا على بكالوريوس في مجال الكيمياء أو الصيدلة أو فني صيدلة، إذ تم التنازل عن شرط الشهادة الجامعية، والاكتفاء بالحصول على ما لا يقل عن الثانوية العامة، مع عدد من الدورات في التعامل مع المواد الخطرة لا تقل عن ستة أشهر، وأن يمتلك خبرة معينة في التعامل مع المواد الكيميائية وطرق تخزينها، لافتا إلى أنه بموجب التعديلات، يُسمح لكافة الجهات المرخِصة لمستودعات المواد الكيميائية بالفسح، وهي: الهيئة العليا للأمن الصناعي، الدفاع المدني، مناطق الأعمال الخاصة مثل الهيئة الملكية، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، بأن تقوم بالمراقبة الميدانية لمستودعات الجهات المستفيدة من خلال الزيارات الدورية، وفقاً للتصاريح الصادرة عنها.
وبين أنه تم تحديد تركيز النسب الآمنة للمواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات، وتم تقليل عددها في القائمة الأولى من المواد من 131 مادة إلى 35 مادة، بعد التركيز على المواد الخطرة دون غيرها، وكذلك تحديد تركيز النسب الآمنة للمواد الكيميائية، ما ينظم عملية تدقيق استيراد المواد الكيميائية الخطرة ويجعلها محددة لنسب معينة، موضحا أن اللائحة التنفيذية رصدت 9 قوائم، كل قائمة تخص جهة معنية، وما يخص الهيئة هو المواد الأشد خطورة فقط.
وعن الآثار المتوقعة للقرارات الوزارية لتعديل اللائحة ذكر النقيب العمري أن قائمة المواد الكيميائية باتت تخضع للتقييم والمراجعة الدورية، إذ تم تشكيل عدد من اللجان الفنية لتحديث قوائم المواد الكيميائية المقيدة بشكل دوري، كذلك تسهيل الإجراءات والتي تشمل تمديد مدة الفسح الذي من شأنه أن يسهل الكثير من الإجراءات على المستوردين، فإذا كانت مدة الفسح تستغرق ثلاثة أيام نسعى لاختصارها إلى يوم واحد، مشيرا إلى أن الهيئة بصدد أتمتة استيراد المواد الكيميائية، والبدء باستقبال الفسوحات إلكترونيًا، ومن أبرز مخرجات هذه الخطوة تسريع عملية الفسح لتصبح خلال 24 ساعة، بدلا من 3 أيام في الوقت الحاضر.
