ناقش اللقاء الموسع للقطاع التجاري الذي نظمته اللجنة التجارية بغرفة الشرقية مؤخرا، أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع التجاري مع أنظمة ولوائح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وبحث المشاركون في اللقاء الذي أداره رئيس اللجنة هاني العفالق العديد من الموضوعات، في مقدمتها تحديات سوق العمل، داعين إلى إعادة النظر في قرار “المقابل المالي” المطبق على توطين العمالة في القطاع الخاص، وأن يتم تطبيقه حسب الأنشطة والمهن، وحسب المناطق، خصوصا في ظل التفاوت الكبير في مستوى الإقبال على المهن تبعا للمناطق والأنشطة، واقترحوا بعض التعديلات في سياسة التوطين لتحقق أهداف الوزارة بدون الإضرار بمصالح القطاع الخاص، كما دعوا إلى إيجاد نظام لتطبيق بنود عقد العمل على الطرفين بدلا من طرف واحد.
أعقب هذا اللقاء لقاء آخر جمع القطاع التجاري بممثل المركز الوطني للتنافسية “تيسير” عبدالله بن حسن عمران، حيث تم مناقشة كيفية تحسين بيئة الأعمال في القطاع التجاري. ودعا اللقاء الذي أداره هاني العفالق إلى إيجاد “بوابة” واحدة يتم تعامل القطاع الخاص من خلالها، تكون مظلة له، بدلا من تعدد الجهات ذات الإجراءات المتعددة والمختلفة، لكي تكون الصورة واضحة أمام المستثمر المحلي.
وأكد الحضور أهمية وجود قراءة أخرى لمسألة التفتيش التي تنفذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بحيث تكون الجولات التي يقوم بها مراقبو الوزارة داعمة وناصحة لتحسين بيئة العمل، وليس لأجل الرقابة وفرض الغرامات فقط، منوهين بضرورة أن تكون لوائح العقوبات واضحة لدى المؤسسات وأصحابها، وأن يكون المراقبون قد حصلوا على دورات تدريبية مكثفة حول آليات التعامل الإيجابي مع أصحاب المؤسسات كشركاء وليس خصوما والتنبيه إلى وجود بعض المخالفات وآلية معالجتها وتوقيت الزيارة القادمة، داعين إلى إلغاء مصطلح التفتيش والاستعاضة عنه بمصطلح آخر وشددوا على ضرورة دعم التوطين في المناطق الأقل جذبا.
من جانبه أكد العمران على شراكة القطاع الخاص مع القطاع العام، وهو الذي نوهت إليه الرؤية التي تحظى برعاية ومتابعة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مستعرضا أبرز محاور القطاع الخاص التي سوف تبحث خلال اللقاء وتدور حول مسائل الأنظمة والإجراءات، التستر، المرجعية، الرسوم والضرائب، الخدمات اللوجستية، التجارة الإلكترونية، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، مرحبا بمرئيات الحضور حيال هذه الموضوعات.
وعن الأنظمة والاشتراطات أوضح الحضور أن الخدمات الإلكترونية ما تزال متراجعة لدى بعض الدوائر الحكومية المعنية، بخلاف وزارة التجارة والاستثمار ووزارة العدل اللتين تعدان نموذجين ناجحين في تطبيق هذه الخدمات، فضلا عن مرونة وانسيابية الأنظمة لديهما.
وعن التستر التجاري دعوا إلى إلزام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية التي تساهم في حل مشكلة التستر، بدليل نجاحها الكبير في محطات الوقود، كما دعوا إلى إظهار المتستر وإعطائه الصبغة الرسمية، كما طالبوا بدعم إضافي للتجارة الإلكترونية، خصوصا الداخلية منها، وذلك من خلال التحفيز والتدريب وإطلاق المزيد من الأنظمة.
