ثمّن رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، صفقة استحواذ شركة أرامكو السعودية على حصة الأغلبية في شركة سابك، من صندوق الاستثمارات العامة، بما نسبته %70 بقيمة 69.1 مليار دولار، ووصفها بأنها صفقة تاريخية تدعم رؤية التحول الاقتصادي للمملكة، وتتيح خيارات جديدة لزيادة الإنفاق وتعزيز النمو.
وأكد الخالدي، أنها صفقة سوف تتيح فرصًا أكبر للتطوير وتحقيق القيمة المضافة من الصناعتين سواء صناعة النفط والغاز أو البتروكيميائيات، مقدمًا تهانيه نيابة عن نفسه وسائر قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية لأطراف الصفقة الثلاثة، شركة أرامكو، وصندوق الاستثمارات العامة، وسابك، على إتمام هذه الصفقة، التي تمنح الشركتين قيما مُضافة عدة تدعم نموهما في الأسواق العالمية.
وقال الخالدي، إن هذه الصفقة تمثل نقطة فاصلة في مسيرة الشركتين التاريخية ورافدًا صناعيًا ضخمًا يدعم رؤية 2030م، بتعظيم الاقتصاد غير النفطي، كونها تُعزّز من مكانة شركة أرامكو في قطاع البتروكيميائيات وتدعم التكامل الاستراتيجي، وتتماشى مع مستهدفاتها في توسيع وتنويع نطاق أعمالها ومصادر دخلها لاسيما في ظل ذاك النمو المتسارع عالميًا لهذا القطاع الحيوي، ومن جانب آخر تدعم مكانة شركة سابك كشركة عالمية للمواد الأساسية للصناعات البتروكيميائية.
وأشار الخالدي، إلى أن وصول شركة سابك إلى أكثـر من خمسين بلدًا حول العالم، يدعم خطط أرامكو نحو النمو والتوسع، بأن تكون شركة نفط وغاز وبتروكيميائيات، متوقعًا أن ينتج عن هذه الصفقة التي تدعم مستهدفات الرؤية، فرصًا واعدة سواء فيما يتعلق بنمو وتعظيم قيمة الشركتين أو ما يتعلق بتعزيز الفرص الاستثمارية أمام قطاع الأعمال، وكذلك الفرص الوظيفية أمام قوى العمل الوطنية.
.. ويؤكد أن تقرير التنافسية يثبت قدرة المملكة في توفير بيئة داعمة للأعمال
أشاد رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، بالتقدم المستمر الذي تُحققه المملكة في التقرير السنوي للتنافسية العالمية “2020 IMD”، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا.
وقال الخالدي إن تقدّم المملكة وانتقالها من المرتبة الـ 26 إلى الـ 24، في التقرير، وذلك رغم ظروف مواجهتها لجائحة كورونا، يؤكد من جانب مدى فاعلية ورسوخ مسارات الإصلاح التي أقرتها رؤية 2030م، ومن جانب آخر يؤكد قدرة المملكة واستمراريتها في توفير بيئة داعمة ومُحفزة للتنافسية وفقًا لأفضل المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن المملكة في حالة صعود مستمر بملف التنافسية، وأنها بفضل الله أولاً ثم منظومة العمل التكاملي بين كافة الجهات الحكومية والخاصة، تقدمت هذا العام، وتقدمت كذلك العام الماضي من المرتبة الـ 39 إلى الـ 26.
وشكر الخالدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على ما يقدمانه من دعم ورعاية لقطاع الأعمال، وإلى كافة الجهات التي لم تألُ جهدًا نحو العمل على تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية المهتمة بقطاع الأعمال، مؤكدًا أن الاقتصاد الوطني في حالة تطور مستمر وأنه من الاقتصاديات الرئيسية في العالم سواء من حيث معدلات نموه الداخلية أو قدراته على التأثير في الاقتصاد العالمي.
وأشار الخالدي، إلى أن المملكة أحرزت في تقرير العام الجاري تقدمًا استثنائيًا يحسب لها، كما أنها جاءت بحسب التقرير، في المرتبة الثامنة من بين دول مجموعة العشرين، لتتقدم بذلك على دول مثل روسيا، وفرنسا، واليابان، وغيـرها، وهو ما يحمل بجانب جدوى الإصلاحات ومردوداتها الإيجابية على الاقتصاد الوطني، دلالات الإصرار على استكمال مسيرة التنويع الاقتصادي التي أطلقتها الرؤية.
وكانت المملكة، قد حققت كذلك في تقرير التنافسية للعام 2020م تحسنًا كبيرًا في ثلاثة من أربعة محاور رئيسية يتضمنها التقرير، وهي محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ 30 إلى الـ 20، ومحور كفاءة الأعمال وتقدمت فيه من المرتبة الـ 25 إلى الـ 19، ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ 38 إلى الـ 36.
.. ويشدد على أن سحب الاستثمارات السعودية من الدول المعادية واجب وطني
أشاد رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، بالاستجابة الفورية والتفاعل الإيجابي الذي أبداه رجال الأعمال السعوديون في كافة المناطق مع دعوات الغرفة بالانسحاب من اقتصاديات الدول ذات التوجهات المعادية للمملكة، ونقل استثماراتهم وتعاملاتهم التجارية إما إلى الداخل الآخذ في النمو بصورة متلاحقة بفضل الله أولاً ثم الرؤية الثاقبة التي أقرتها حكومتنا الرشيدة، أو إلى دول أُخرى صديقة ترتبط بمصالح كبيرة ومتجذرة مع المملكة، وكذلك استيراد السلع والمنتجات من هذه الدول الصديقة، وقال إن هذه الاستجابة وهذا التفاعل من رجال الأعمال، يؤكد مدى الالتزام بواجبهم الوطني، وانتمائهم لهذا الوطن المعطاء.
كانت غرفة الشرقية وعدد من غرف المملكة، قد أطلقوا دعوات حذّروا فيها رجال الأعمال من مغبة الاستثمار في تركيا، بعد تعرّض الكثيرين منهم لعمليات إكراه وسرقة وابتزاز خلال العام الماضي، إذ ارتفعت وتيرة المضايقات والتهديدات كثيرًا ضد المستثمرين السعوديين، وواجهوا مشاكل وقضايا هدّدت استثماراتهم، وسط غياب غير مبرر من الجهات التركية التي لم تقم بواجبها في حماية المستثمرين السعوديين.
وقال الخالدي، إن الغرفة ما تزال تفتح أبوابها لكافة رجال الأعمال لتعريفهم بالبلدان الأكثر أمنًا والقادرة على حماية استثماراتهم وممتلكاتهم، وذكر أن المملكة ترتبط باتفاقيات وعلاقات تجارية متجذّرة مع العديد من الدول الصديقة، مشيرًا إلى أن الكثيرين من رجال الأعمال ممن كانوا يستثمرون في تركيا وغيرها من الدول التي تعادي المملكة أو لهم تعاملات تجارية، تواصلوا مع الغرفة بشأن التعرف على الفرص المتاحة سواء في الداخل أو الدول الصديقة والأكثر أمنًا لنقل استثماراتهم وتعاملاتهم إليها.
وأشار الخالدي، إلى كم المشكلات التي تعرّض لها المستثمرون السعوديون في تركيا، لاسيما ممن كانوا يستثمرون في القطاع العقاري، فلم يكن يحصلون على سندات التملك ويُمنعون من دخول مساكنهم، رغم دفعهم كامل قيمة العقار، ويتم تهديدهم من قبل الشركات المقاولة، ولا يستلمون مساكنهم في الأوقات المحددة التي تم الاتفاق عليها في العقود، مجددًا دعوته لرجال الأعمال بتوخي الحذر من الاستثمار في البلدان المضطربة، أو التي لا تحفظ الحقوق أو تقدم الحماية للمستثمرين الأجانب، مؤكدًا أن إدراك رجال الأعمال لمدى تطبيق البلدان لإجراءات حماية المستثمرين لا يقل أهمية عن حسابات الربح والخسارة.
