محافظ المواصفات والمقاييس: نولي اهمية كبيرة في مشاركة القطاع الخاص في صياغة المواصفات
القصبي: التغذية الراجعة من القطاع الخاص خطوة لدعم مكوّنات المواصفات
لا تقدم للصناعة ولا نمو للتجارة بدون بنية تحتية للجودة
العسكر: أكثر من مليون منتج استهلاكي تم تسجيله على ”سابر”
الخالدي: المواطن بات يدرك مستوى الجهود المبذولة لتطبيق الجودة
أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أهمية الشراكة والتكاملية مع القطاع الخاص، والمؤسسات الحكومية المعنية، من أجل سلامة السوق المحلية من المنتجات غير المطابقة، ودعم الصناعة والتجارة والاستيراد على حد سواء.
وقال محافظ الهيئة الدكتور سعد القصبي إن التغذية الراجعة من قبل القطاع الخاص تعد مسألة ضرورية ومهمة في صياغة المواصفات التي تتبنّاها الهيئة للمحافظة على مستوى الجودة في السلع المعروضة في السوق المحلية، مؤكداً حيوية وفاعلية مشاركة القطاع الخاص في صياغة المواصفات والتعريف بمكوّناتها الفنية.
وذكر د. القصبي خلال لقاء عن بُعد نظمته غرفة الشرقية مؤخرا وأداره رئيس الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمّار الخالدي أن دور الهيئة يتمحور حول مجالات سبعة هي المواصفات، والمطابقة، والقياس والمعايرة، والجودة، والمختبرات، والبحوث والدراسات وكفاءة الطاقة، موضحا أن من مهام الهيئة، وضع واعتماد المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية للسلع والمنتجات والخدمات وأجهزة القياس والمعايرة والتأكد من تطبيقها، ومنح شهادات مطابقة لتلك المواصفات المعتمدة على المنتجات المحلية أو المعدّة للتصدير والمنتجات المستوردة.
وأضاف القصبي أن الهيئة تسعى لوضع وتنفيذ النظام الوطني للقياس والمعايرة والإشراف على منظومته في المملكة، كما تمنح تراخيص استخدام علامة الجودة للمنتجات المحلية والمستوردة المطابقة للمواصفات القياسية السعودية، ومن المهام أيضا إجراء الاختبارات المرجعية على السلع والمنتجات الداخلة في نطاق عمل الهيئة، علما أن مختبرات الهيئة مرجعية وليست منافسة لمختبرات القطاع الخاص.
وقال إن الهيئة تقوم بإجراء البحوث والدراسات وتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بأعمال الهيئة وأنشطتها، وإصدار المواصفات واللوائح الفنية واختبار العينات وإصدار تقارير الاختبار بشأنها، كما تعمل على إصدار بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة للمنتجات والإشراف والمشاركة في الفرق الرقابية. كما أن الهيئة، وبالشراكة مع القطاع الخاص، قامت بتطوير استراتيجيتها الحالية 2019/2023 التي تعتمد على عدة ركائز يندرج تحت كل ركيزة عدد من الأهداف، وأبرز هذه الركائز تعزيز ثقافة الجودة والتعريف بالقيمة المضافة والأثر الإيجابي لتبنّي مبادئ وأنظمة الجودة، ونشر الوعي بهذه الثقافة لدى جميع المستفيدين، وكذلك توجيه وقيادة أنشطة التقييس الوطنية بهدف الارتقاء بخدمات الهيئة للقطاع الصناعي والتجاري وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق الأولويات الوطنية، والتكامل مع الشركاء في القطاع العام والخاص لبناء بنية تحتية فاعلة للجودة، وتعزيز دور الهيئة في الابتكار بمجالات المواصفات والمطابقة وعلم القياس، وتعزيز الصورة الذهنية عن الهيئة وترسيخ الثقة بأعمالها.
وذكر القصبي أن الهيئة تسعى للارتقاء، من خلال المشاركة في قيادة أنشطة التقييس الإقليمية والعالمية، كما تعمل على استقطاب الكفاءات المؤهلة والمحافظة عليها، والعمل على تحقيق التميز التشغيلي من خلال توجيه الهيئة نحو تحقيق الاستدامة المالية الذاتية، مؤكدا أهمية وضرورة التكامل مع الشركاء لتحقيق هذه الأهداف وترسيخ تلك الركائز، وأن النجاحات لا تتحقق ما لم تكن لدينا كفاءات وطنية قادرة على قيادة مثل هذه الأنشطة.
ويرى د. القصبي أنه للوصول إلى مستوى عال من الجودة، والمحافظة على نجاحاتنا في هذا الشأن لابد من تعزيز البنية التحتية الوطنية للجودة، التي هي منظومة متكاملة من الجهات العامة والخاصة، وأن تعمل بشكل تكاملي لوضع السياسات والإطار التنظيمي والقانوني لتطوير وتنفيذ المكونات الأساسية للجودة، التي منها بناء الثقة بالسوق الوطني وحماية المستهلك، وتعزيز التنافسية العادلة في الاقتصاد الوطني، وتمكين التاجر العادل، وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وحتى يتم ذلك لابد من الرقابة وفق لوائح فنية في القياس والمعايرة، والاعتماد والمطابقة والمواصفات الأساسية.
ولفت إلى أن تطوير البنى التحتية الوطنية للجودة، والاهتمام بها يعد عاملاً مهماً للتنمية الاقتصادية، صناعيا وتجاريا، إذ بدون الجودة لن تكون هناك صناعة راقية ومتطورة، أو تجارة عادلة تلبي طلبات المستهلك، مشيرا إلى تجارب عدد من الدول منها ألمانيا التي تشير معطياتها إلى أن المواصفات تولد فوائد اقتصادية تقدر بحوالي 17 مليار يورو سنوياً.
وكشف القصبي أنه ضمن إطار التطوير الذي شهدته الهيئة فإنه ومع بداية يوليو 2020 تم ربط منصة “سابر” التابعة للهيئة مع منصة “فسح”، والهدف من ذلك هو خدمة التاجر المحلي، فسابر منصة إلكترونية تمكن المنشآت التجارية والمصانع المحلية من تسجيل المنتجات الاستهلاكية وتسجيل شهادات المطابقة المطلوبة إلكترونياً للسلع المستوردة أو المصنّعة، مما يسهل عمليات فسح هذه المنتجات ويرفع من مستوى المنتجات الآمنة منها في السوق.
ولفت إلى أن بعض المنتجات سوف تكون علامة الجودة السعودية إلزامية عليها خلال الفترة المقبلة، منها التوصيلات الكهربائية، وصناعة الخرسانة الجاهزة، موضحاً أن الهيئة قامت بشراء 6 آلاف منتج من الأسواق وقامت بمتابعة مطابقتها للمواصفات، ولاحظت تحسناً كبيراً، وسوف نواصل هذا التطوير.
من جهته تطرق نائب محافظ الهيئة للمطابقة والجودة المهندس سعود بن راشد العسكر إلى أن منصة سابر وضعت لضبط سلسلة الإنتاج من المصانع أو المنافذ إلى المستهلك، موضحا أننا تخطينا تسجيل مليون منتج استهلاكي على المنصة، وأكثر من 25 ألف تاجر، وحوالي ربع مليون شهادة مطابقة، وبات من حق كل تاجر محترف وملتزم بمقتضيات الجودة والمنافسة الشريفة وممن وفر كافة المتطلبات أن تصدر له شهادات مطابقة لبضاعته بسهولة جداً.
وذكر أن الأمر تعزز من خلال الربط مع المنصة الوطنية فسح مما يسهم في تعزيز فرصة تقدم المملكة في مؤشر التجارة عبر الحدود من خلال تسريع وتسهيل دخول المنتجات الاستهلاكية للسوق المحلية، وتقليل المستندات الورقية أثناء إجراء الفسح وإصدار البيان الجمركي، والتحقق من شهادة مطابقة الإرسالية بشكل آلي، وتخفيض التكاليف الكلية على المستورد والتاجر.
إلى ذلك قال رئيس الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمّار الخالدي إن المسار طويل، وجودة المواصفات نجدها ماثلة أمام أعيننا، حيث نلمس تحسنا كبيرا في مستوى الجودة في المنتجات المعروضة في أسواقنا المحلية، لأننا كمواطنين لا نلمس تلك الجهود التي تبذل من أجل الجودة إلا من خلال ما نراه في الأسواق، مضيفا أننا نفخر بما تم تحقيقه على صعيد الأتمتة خصوصا في مجالات تطبيق الجودة والمواصفات القياسية.
