قال المحامي والموثق موسى النشمي، إن خدمة التوثيق العقاري التي أطلقتها وزارة العدل منذ العام 1437 لتقديم عدد من الخدمات من أجل التخفيف عن مواقع كتابة العدل مشروطة بالنطاق الجغرافي، الاختصاص المكاني للموثق، وعلى مساحة عشرة آلاف متر مربع، مع السماح بتقديم الخدمة خارج النطاق ولكن بمساحة تصل إلى 2500 متر مربع.
وذكر النشمي في لقاء عن بعد نظمته لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية مؤخرا وأداره رئيس اللجنة المهندس حامد بن حمري، أن أربع خدمات بارزة يقوم بها الموثقون، البالغ عددهم في المملكة أكثر من ألفي موثق، أولها الإفراغات العقارية: الإفراغ للمشتري والرهن وفك الرهن والتصحيح، وهي الخدمة نفسها التي تقدمها كتابة العدل، عدا أن التوثيق يتم بمقابل مادي، وما يتم تقديمه من كتابة العدل يتم مجانا.
الخدمة الثانية التي يقدمها الموثق العقاري هي “الوكالات الشرعية”، سواء للأفراد أو للشركات، ويمكن التوجه للموثق للقيام بذلك، أو دعوة الموثق كي يأتي، وتقدم الخدمة للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضا.
الخدمة الثالثة هي “الإقرارات المالية”، حيث يمكن أن يأتي الدائن والمدين لدى الموثق لإثبات ما في الذمة من مبالغ ومستحقات، فيمكن من خلال هذا الإقرار التوجه لجهات التنفيذ في حال لو أن المدين ماطل في الالتزام بما يترتب عليه، دون اللجوء إلى قاضي الموضوع ويتوجه مباشرة لمحاكم التنفيذ، والميزة في هذا الإقرار أنه غير محدود الصلاحية، إذ يمكن أن يكون ورقة موجودة للدائن أو لورثته من بعده.
والخدمة الرابعة هي “عقود تأسيس الشركات” وأكد أن دخول خدمة التوثيق تعد نقلة نوعية في الأسواق، خصوصا في سوق العقار، مبديا استغرابه من أن العديد من رجال الأعمال لا يعلمون بدخول هذه الخدمة في السوق، رغم الإعلانات الكثيرة من وزارة العدل، عدا أن أزمة كورونا قد حرّكت النشاط في هذا المجال، وارتفع الطلب على ما يقدمه الموثقون للمستفيدين، في ظل فترة التوقف عن العمل في المحاكم الشرعية.
ولفت النشمي إلى مسألة الاختصاص المكاني للموثق، إذ لا يستطيع أن يفرغ عقارا في منطقته بأكثر من 10 آلاف متر مربع، وأكثر من 2500 متر مربع خارجها، فضلا عن نشاط التوثيق العقاري، متوقعا صدور قرارات جديدة من وزارة العدل بتعديل مثل هذه الإجراءات، وزيادة المساحات داخل النطاق وخارجه، تبعا لزيادة الطلب على خدمات الموثقين، ونأمل أن يكون ذلك قريبا كما صرحت الوزارة، خاصة أن الوزارة تتطلع لإخراج هذه الخدمة بشكل أفضل، في ظل أنها خدمة ما تزال جديدة على السوق.
وعن المقابل المادي الذي يتقاضاه الموثق من المستفيد، قال إنه مبلغ غير ربحي، بل هو خدمة يقدّمها الموثقون وأغلبهم من المحامين وخريجي القانون أو الشريعة، ولا يعدو أن يكون ذلك المبلغ جزءا من الخدمات التي تقدم من المكاتب للمواطنين، وما تأخذه الوزارة هو مبلغ ثابت، وما يزيد على ذلك هو لصالح الموثق، وقد انخفضت هذه الرسوم خلال أزمة كورونا، مما زاد الطلب على خدمات التوثيق، مشيرا إلى أن الموثق يتعامل مع الصكوك الإلكترونية، دون الصكوك القديمة التي لم يتم تحديثها، ويمكن أن يبيع أو يفرغ الصك بالكامل، أو بشكل جزئي إذا كان الصك مفرزا حسب القطع، أما إذا كان مشاعا فإن النظام يتعامل معه على أنه صك لقطعة أرض واحدة.
وذكر النشمي أن آلية السداد في حال إفراغ العقار يتم عبر ثلاث وسائل، هي الشيك المصدّق الذي يفيد بحجز المبلغ، والحوالة البنكية، والهبة، ولا يتم التعامل مع الشيك الورقي، موضحا عدم إمكانية إصدار وكالات أو إفراغات للإخوة من دول مجلس التعاون الخليجي أو الأجانب، ونأمل أن يكون ذلك في المستقبل ـ بإذن الله ـ فما لدينا في النظام هو للمواطن والمقيم، ويفترض أن تكون خانة ثالثة للخليجي والزائر، وفي حال كان العقار باسم شخص توفاه الله فإن الموثق لا يستطيع إفراغه، وإنما يتم عن طريق كتابة العدل، خاصة أنه يتعلق بعمليات إجرائية مختلفة، ليست من مهام الموثق من الأصل.
وفي إجابة على سؤال كيف أصبح موثّقا؟ ذكر النشمي أن الوزارة حددت عددا من الشروط لمن يرغب في العمل في هذا المجال، أبرزها أن يكون الراغب في العمل في هذا المجال حاملا لشهادة في الشريعة أوالقانون، وأن يحضر برنامجا تدريبيا قوامه مائة ساعة، واجتياز المقابلة الشخصية، التي تركز على مسائل فهم القوانين، ولا علاقة لها بالمسائل الشكلية الأخرى.
