سلّطت ورشة عمل الضوء على التحديات التي تواجه سكن العمالة، والإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة لتحسين وتطوير السكن بما يتماشى واشتراطات السلامة وفقًا لأفضل المعايير العالمية.
شارك في الورشة التي نظمتها غرفة الشرقية مؤخرا بعنوان “سكن العمالة ـ التحديات الحالية والحلول المشتركة”، ممثلون من عدة جهات حكومية، وحضرها رئيس الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي والعديد من رجال الأعمال في المنطقة، وأدارها رئيس اللجنة التجارية بالغرفة، هاني بن حسن العفالق.
وقال، أمين عام اللجنة الوزارية لتنظيم سكن العمالة، الدكتور أحمد بن جميل قطان، إن هناك إرادة سياسية وتنفيذية لإحداث تطوير شامل لسكن العمالة، وأن اللجنة داعمة ومساندة للمنشآت حتى الوصول إلى مساكن عمالة تنطبق عليها كافة اشتراطات السلامة والبيئة اللازمة، لافتًا إلى أن القيادة شكلّت بأمر سام لجنة مهمتها تنظيم سكن العمال في المملكة يرأسها وزير الشؤون البلدية والقروية، وتضم أكثر من جهة حكومية، وقد عملت على اتخاذ عدة إجراءات سريعة فيما يتعلق بفيروس كورونا للحد من انتشاره بين العمالة، وإجراءات أُخرى تُراعي التطوير والتنظيم على المدى الطويل لسكن العمال كالعمل على إصدار لائحة مختصة بتراخيص سكن العمالة، وأن التراخيص الجديدة سوف يكون “ترخيص سكن عمالة”، فضلاً عن تخصيص أرض وطرحها للمستثمرين المحليين لبناء وحدات سكنية للعمال.
وأكد قطان، أنه تمت دراسة موضوع سكن العمال داخل الحيز العمراني وأخذ كافة المرئيات المتعلقة حوله للخروج بأفضل صيغة له، بما يتوافق مع إجراءات السلامة والبيئة وتوفير حياة كريمة للعامل، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات تخص الجائحة بما تُمثله من ظرفٍ طارئ، كعمل غرف عزل داخل سكن العمالة وفحص العمالة مرتين كل أسبوع وغيرها من الإجراءات التي اتبعتها اللجنة حتى انخفض معدل نمو الإصابات بالفيروس بين العمالة بشكل ملحوظ، وهناك أُخرى مُستدامة توفر التنظيم والحماية الكاملة للعمالة الوافدة، والتي سوف تأتي في صورة اشتراطات مكانية وفنية يتم الإعلان عنها في القريب العاجل.
وأشار قطان، إلى ما قدمته الوزارة من حلول متوسطة المدى لمساندة أصحاب المنشآت لاسيما في قطاع المقاولات في التغلب على تحديات سكن العمالة، بأن سمحت بالسكن داخل المشروع بما يواكب الاشتراطات، مؤكدًا أن وزارة الشؤون البلدية لن تتخذ قرارات فجائية تضر بأصحاب المنشآت، وإنما سوف تمنح أصحاب المنشآت الوقت الكافي لتعديل أوضاعهم بما يتماشى والاشتراطات التي لن تختلف كثيرًا عن السابقة، لافتًا إلى أن رؤى الوزارة تتمثل في تنظيم ما هو قائم فعلاً وفتح المجال للاستثمار في وحدات سكنية جديدة للعمال تتوافر فيها كافة اشتراطات السلامة.
من جانبه، قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للشؤون العمالية عبدالمجيد بن محمد الرشودي، إن ملف سكن العمالة من الملفات التي حظيت بأولوية كبيرة ضمن برنامج جودة الحياة في ضوء برامج رؤية 2030م، وأن جائحة كورونا لعبت دورًا في تسريع خُطى العمل على ذلك الملف ومعالجة كافة تحدياته، لافتًا إلى أن إيجاد بيئة ملائمة لسكن العمال يُمثل عامل جذب للعمالة في ظل مستهدفات الرؤية الاستثمارية.
وأشار الرشودي، إلى مبادرة إثبات سكن العمالة، وقال إنها مبادرة وطنية سوف تكون الطريق للوصول إلى إيجاد بيئة سكنية مناسبة للعاملين، وإنها انطلقت في ضوء ظروف الجائحة، وتواكب الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، باعتبارها مرحلة أولى سوف تتبعها مراحل أُخرى، لتحقيق سكن عمالة ملائم ومتوافق مع اشتراطات الصحة العامة.
إلى ذلك قال نائب المدير العام لتشغيل المدن الصناعية المكلف المهندس ماجد بن عبدالله الشثري، إن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” بذلت منذ إنشائها جهودا كبيرة في تنظيم المناطق السكنية للعمالة الوافدة في المدن الصناعية، وخلال جائحة كورونا برزت تجربة “مدن” الناجحة في إيجاد بيئة سكنية ملائمة من خلال مجمعات سكنية للعمال ذات مواصفات عالية ومتوافقة مع اشتراطات الصحة والسلامة، مشيرًا إلى أن “مدن” راعت أن تتمتع مناطق سكن العمال بكافة المواصفات والمعايير التخطيطية والإنشائية التي توفر بيئة سكنية آمنة ومكتملة الخدمات، لافتاً إلى أهمية العمل التشاركي بين “مدن” وأصحاب العمل ومشغلي المجمعات السكنية لرفع مستوى الامتثال للتنظيمات والإجراءات ذات العلاقة في مساكن العمال.
وفيما يتعلق بأزمة كورونا أشار الشثري، إلى أن الهيئة ولمعالجة التحديات، أطلقت مؤخراً مبادرة لإسكان العاملين بشكل مؤقت داخل المصنع وفق مجموعة من الاشتراطات والضوابط الوقائية والصحية، وأن العمل يجري على تطوير تنظيمات سكن العمالة في المدن الصناعية وتوفير حلول سكنية بجودة عالية بالشراكة مع القطاع الخاص.
