استعرض وكيل خدمات واستشارات المستثمرين والمشرف على مركز الاستجابة لأزمة كورونا بوزارة الاستثمار إبراهيم السويل جهود الوزارة خلال الأزمة من خلال التطرق إلى أربعة موضوعات أو مبادرات قامت بها الوزارة من خلال مركز الاستجابة للأزمة، وما استجد من أعمال من خلاله، موضحا أن الوزارة منذ بداية الأزمة قامت بتأسيس هذا المركز لتقديم المساعدة للمستثمرين في المملكة ودعم استمرارية الأعمال خلال هذه الفترة، إذ يعمل المركز على التواصل مع المستثمرين في المملكة على مدار الساعة، وذلك من خلال تخصيص قنوات اتصال إلكترونية فعالة، والإجابة على الأسئلة المثارة من قبلهم.
وأضاف خلال لقاء نظمته مؤخرا لجنة الاستثمار الأجنبي بالغرفة وأداره رئيس اللجنة عضو مجلس الإدارة سعدون بن خالد العطيش الخالدي أن المركز قام بجملة ندوات “افتراضية” غرضها التوعية من أجل استمرارية الأعمال، إذ تم خلال الأشهر الماضية تنظيم 5 ندوات، بمشاركة 25 جهة حكومية، تحدث خلالها 33 خبيرا، وحضرها أكثر من 500 شخص، مبينا أن المركز تلقى 12920 اتصالا من المستثمرين، وأجرى 13319 اتصالا للمتابعة والإجابة على الاستفسارات، وقدم حوالي 2346 خدمة، وأنجز حوالي 845 ترخيصا.
وذكر السويل أن المركز قام بإجراء دارسة لاستطلاع آراء المستثمرين في المملكة حول التحديات التي تؤثر على الأعمال، شملت أكثر من 1800 مستثمر، يمثلون 11 قطاعا استثماريا في مجالات الصناعة وتقنية المعلومات والخدمات المالية والخدمات اللوجستية والإعلام، وأبدى تفاؤله بوضع الاستثمار في المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري، واعتبره استمرارا للنجاحات التي حققتها البيئة الاستثمارية خلال العام الماضي 2019، إذ أن الربع الأول من العام الجاري كان الفترة الأكثر نشاطا في المملكة منذ العام 2010 فقد بلغ عدد تراخيص المشاريع الاستثمارية الأجنبية 348 ترخيصا، %73 منها مشاريع أجنبية بالكامل، بزيادة نسبتها %19 عن الفترة المشابهة من العام الماضي، و%20 عن الربع الرابع من العام الماضي.
من جانبه قال المدير التنفيذي لإدارة حلول أعمال المستثمرين ماجد السعدي إن مركز الاستجابة هي مبادرة قدمتها وزارة الاستثمار للتغلب على التحديات التي قد يواجهها المستثمرون بسبب الوضع الحالي، وكذلك تسهيل أعمالهم، إذ يقوم المركز بالتواصل مع المستثمرين للوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجههم في العملية الاستثمارية، وتوفير كافة المعلومات اللازمة لهم من خلال قنوات الاتصال المختلفة، مشيرا إلى أن المركز يقوم بتحليل وفرز المشاكل حسب الأولوية، وتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية الرئيسية، ومراقبة الأداء اليومي وإعداد التقارير، وتوفير المعلومات من خلال منصة الوزارة، والتواصل المعلوماتي مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، والقيام بحملات التوعية، وإرسال استبيانات لمعرفة التحديات التي تواجه المستثمرين. وقال إن الوزارة عملت على أن تكون البيئة الداخلية مناسبة لاستقبال المراجعين، وبحكم الظروف الحالية فإنها عملت جهدها لأجل حل المشاكل الفنية لدى الموظفين، والسعي الجاد لتحويل كافة الخدمات لتصبح إلكترونية، وذلك بالتنسيق مع كافة الشركاء.
ولفت إلى أن المركز رصد 93 تحديا تواجه المستثمرين، و58 حافزا للاستثمار، وتعامل خلال فترة الكورونا مع 276 حالة قام بحل 271 حالة منها، ما يؤكد حرص الوزارة على التعامل مع الجائحة بطريقة علمية، ويكفي أن الوزارة تتواصل مع 35 جهة حكومية مختلفة، جميعها تحمل مبادرات لدعم استمرارية الأعمال، وتصب جميعها لتحقيق هذا الهدف، كما أعدت ونشرت 151 لائحة وتنظيما خلال العام الماضي، كانت كفيلة ـ بعد توفيق الله ـ بحل الكثير من المشاكل والتحديات.
كان عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي سعدون الخالدي الذي أدار الحوار قد أوضح أن الجائحة كانت تحديا كبيرا واجهته المملكة ممثلة بكافة الجهات الحكومية والخاصة، ونأمل أن نصل إلى وضع أفضل في فترات ما بعد الجائحة، معربا عن أمله في معالجة الملاحظات التي يوردها المستثمرون خصوصا في المنطقة الشرقية التي تضم في جوانبها ثلاثة موانئ، وخمس مدن صناعية، وأنها أكثر المناطق السعودية استقطابا للاستثمار الأجنبي خصوصا في مجالات الصناعات ذات العلاقة بالنفط والطاقة والبتروكيماويات.
من جانبه أعرب عضو مجلس إدارة الغرفة إبراهيم آل الشيخ عن أمله في تحقيق المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، خصوصا مع الدول التي تربطنا بها اتفاقات منع الازدواج الضريبي.
