الحربي: كل ما يتم استيراده بعد 30 يونيو 2020 خاضع للضريبة بنسبة %15
قال مستشار وكيل محافظ هيئة الزكاة والدخل للعمليات حمود بن عبدالله الحربي إن المرحلة الانتقالية لضريبة القيمة المضافة والتي حددت بـ %15 وبدأت في 11 مايو الماضي سوف تستمر حتى 30 يونيو 2021، مشيرا إلى أن تحديد المرحلة الانتقالية يعد ضرورة لمعالجة العقود الطويلة المبرمة قبل أشهر، والمستمرة لأكثر من 12 شهرا.
وذكر في لقاء نظمته مؤخرا اللجنة التجارية بغرفة الشرقية عن بعد بعنوان “الأحكام الانتقالية لزيادة ضريبة القيمة المضافة الأساسية إلى %15″ تابعه أكثر من 400 شخص، أن ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة سوف تطبق مع تاريخ الاستيراد، فإذا تم الاستيراد قبل نهاية 30 يونيو 2020 تطبق عليه نسبة %5، وإذا تم الاستيراد بعد هذا التاريخ تطبق النسبة المعدلة وهي %15.
وأضاف خلال اللقاء الذي أداره رئيس اللجنة بالغرفة هاني بن حسن العفالق أن السلع المستوردة من دول مجلس التعاون الخليجي خاضعة للضريبة، وسوف تكون %15 بعد الأول من يوليو المقبل، ذلك إذا كانت السلع جلبت لغرض تجاري، لافتا إلى أن الاتفاقية مع دول مجلس التعاون في المرحلة الانتقالية تنص على إنشاء نظام إلكتروني خاص بالتوريدات الضريبية بالدول المطبقة للضريبة، لكن هذا النظام الإلكتروني لم يفعل حاليا، وبالتالي فإن الاتفاق بين الدول ينص على معاملة الدول الخليجية مثل الدول من خارج دول المجلس، مثل الواردات من الدول الأخرى مثل الصين وفرنسا على سبيل المثال، لهذا فالسلع القادمة من دول التعاون بعد 1 يوليو ستخضع لنسبة %15، مشيرا إلى أن شركات الطيران بإمكانها إصدار التذاكر بعد خصم ضريبة %15 بالنسبة للخدمة المقدمة بعد 1 يوليو، علما أن تذاكر الطيران الدولي والحجوزات الفندقية الخارجية” صفرية.
ولفت إلى أن إبرام العقود مع الجهات الحكومية يشمل “خطابات الترسية”، بحيث تطبق عليها المرحلة الانتقالية للضريبة الجديدة بمجرد صدورها قبل 11 مايو، وأوضح أن التأجير التجاري خاضع لضريبة القيمة المضافة في حال تجاوزت الإيرادات 375 ألف ريال سنويا، كما أن فواتير الكهرباء والمياه الصادرة بعد 1 يوليو ستكون عليها ضريبة %15، وفي حال التعاقدات بين منشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة مع جهة حكومية ما، ذكر أنه إذا كانت التعاقدات قبل 11 مايو والتوريدات مستمرة إلى ما بعد 1 يوليو القادم تطبق عليها ضريبة %5 وذلك حتى تاريخ انتهاء أو تجديد العقد أو حلول تاريخ 30 يونيو 2021، لافتا إلى أن التعاقدات في الفترة من 11 مايو وحتى 30 يونيو 2020 تطبق عليها الضريبة بنسبة %5 في حال تم توريدها فعليا قبل نهاية 30 يونيو، فيما تطبق الضريبة بنسبة %15 في حال وردت فعليا في أو بعد 1 يوليو 2020، والحال نفسه إذا تمت التعاقدات بين منشأتين مسجلتين في ضريبة القيمة المضافة قبل 11 مايو 2020 والتوريدات مستمرة إلى ما بعد 1 يوليو 2020 تعطي للعميل حق خصم ضريبة المدخلات كاملة، حيث تطبق الضريبة بنسبة %5 وذلك حتى تاريخ انتهاء أو تجديد العقد أو حلول تاريخ 30 يونيو 2021، وفي حال التعاقد في الفترة من 11 مايو وحتى 30 يونيو 2020 تطبق الضريبة بنسبة %5 إذا تم التوريد فعليا قبل نهاية 30 يونيو 2020 وتطبق الضريبة بنسبة %15 في حال وردت فعليا في أو بعد 1 يوليو 2020.
وأضاف أنه في حال إصدار الفاتورة الضريبية قبل 11 مايو 2020 وتم التوريد المتعلق بالفاتورة في أو بعد 1 يوليو 2020 تطبق بنسبة %5 على ذلك التوريد بشرط أن يتم التوريد فعليا قبل نهاية 30 يونيو 2021، فيما الفاتورة الضريبية الصادرة من تاريخ 11 مايو وحتى 30 يونيو 2020 تطبق بنسبة %5 في حال التوريد فعليا قبل نهاية 30 يونيو وتطبق الضريبة %15 إذا تم التوريد فعليا في أو بعد 1 يوليو 2020.
