قال وزير الإسكان وزير البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل إن قطاع الإسكان يحظى بدعم واهتمام من القيادة الرشيدة في سبيل خدمة المواطنين وتذليل كل الصعوبات وتجاوز التحديات التي تواجه القطاع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
وأضاف الحقيل خلال لقاء عن بعد نظمته غرفة الشرقية وأداره رئيسها عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، بمشاركة عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولات حمد بن حمود الحماد ورئيس لجنة العقار والتطوير العمراني المهندس حامد بن حمري، أن تطورات هائلة يشهدها قطاع الإسكان بشكل يومي، إذ تم ضخ 245 مليار ريال من قبل برامج التمويل في القطاع، وأن حوالي 105 آلاف مواطن حصلوا على تمويل عقاري خلال النصف الأول من هذا العام، كما أن 310 آلاف مواطن حصلوا على التمويل منذ 2017 حتى الآن.
وتطرق الحقيل إلى عدد من مبادرات الوزارة التي تم تنفيذها وباتت جزءا من دعم القطاع الإسكاني، منها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التي بدأت فعليا، وكان آخر نشاط لها مؤخرا شراء محفظة مالية من صندوق التقاعد بـ 3 مليارات ريال، والشركة مستمرة في شراء مثل هذه المحافظ لضخ المزيد من السيولة في القطاع، ونتطلع لتوفير 20 مليار ريال في الأعوام القادمة.
ومن المبادرات التي تحدث عنها الحقيل، شركة ضمانات التي تمثل تحديا لدى الوزارة المتمثل في كيفية ضمان المقترضين والمطورين لتسهيل عملية التمويل، ومن ثمرة هذا التوجه أن القطاع المالي بات يؤمن بهذا البرنامج وأصبح من أولوياته دعم النشاط التمويلي الإسكاني.
ونوه الحقيل بجهود المطوّرين العقاريين، مؤكداً أن الوزارة تتعامل في الوقت الحاضر مع 70 مطوّرا عقاريا، ويجري حالياً تنفيذ أكثر من 100 ألف وحدة في عدد من المشاريع على مستوى مناطق المملكة متطلعاً لإنجاز من 180 إلى 200 ألف وحدة سكنية على أراضي الوزارة والقطاع الخاص في المستقبل القريب، مؤكدا الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التطوير العقاري في تعزيز دعم العرض، لكونها أقرب للمواطنين وحاجاتهم، إذ أن دخولها في أعمال التطوير العقاري يحقق المزيد من التنوع، ويخلق المزيد من المنتجات السكنية، مشيراً إلى أن لدى الوزارة برنامجاً خاصاً لدعم هذا النوع من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويشهد على ذلك التفاعل الكبير في عملية البيع على الخريطة، إذ أن المطوّر بات يموّل مشروعاته من خلال العقود البيعية، وشهدنا تطورا في هذا الشأن خلال العام الجاري أفضل من العامين السابقين.
وأشار إلى أن الوزارة أنشأت مركزاً لخدمات المطورين العقاريين باسم “إتمام” بهدف تسريع وتيرة العمل في المشروعات السكنية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، إذ بات كل شيء يسير وفق خطط مؤتمتة، وجهود الجهات الحكومية المختلفة محط شكر وتقدير وساعدتنا في هذا المجال.
وشدد الحقيل على أن الوزارة ماضية في المزيد من الأنظمة والتشريعات، متطرقا إلى مبادرة “اتحاد الملاك” الداعمة للوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة، إضافة إلى مبادرة “البناء المستدام” التي تسعى لتحقيق تطلعات المواطنين وضمان استدامة البناء.
وأكد حرص الوزارة على تطوير كافة خدماتها، وأن تكون سريعة، وأن يحصل المواطن على الخدمة بشكل مباشر وسريع، موضحا أن تطبيق وموقع “سكني” يحظيان بمتابعة عالية بمعدل 50 ألف زيارة يومياً، ونعمل جاهدين لمزيد من الاهتمام في عملية التواصل.
وعن المنطقة الشرقية، قال الحقيل إن عشرات الآلاف من الأسر استفادت من خيارات برنامج سكني المتنوعة، مؤكدا أن المنطقة الشرقية أكبر المناطق من ناحية المساحة، ما يجعل فرص العمل بها أكثر والمشاريع السكنية تحظى باهتمام كبير، في ظل تميز العديد من المطوّرين العقاريين في المنطقة.
وعن قطاع التشييد قال إن الوزارة تؤمن بدخول الوسائل الحديثة، والتي نأمل أن تأخذ وضعها في السوق خاصة بعد تطبيق كود البناء السعودي، ونتطلع في هذا الجانب إلى السرعة في الإنجاز مع الاحتفاظ بالجودة وتخفيض الكلفة.
وعن الاسكان التنموي ذكر أن البرنامج قدم حتى الآن أكثر من 18 ألف وحدة سكنية، مشيراً إلى أن البرنامج يحظى بدعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ إذ كان خادم الحرمين الشريفين أول متبرع لمنصة “جود” الإسكان بمائة مليون ريال، ثم سمو ولي العهد بـ 50 مليونا، كما يشهد البرنامج مساهمات متواصلة من المواطنين والقطاع الخاص، مبيناً أن المنصة شهدت مساهمات وصلت في بعض الحالات المطروحة في المنصة إلى 10 آلاف متبرع خلال ثانية واحدة.
إلى ذلك أشاد رئيس الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي بالإنجازات التي تبعث على التفاؤل، ما ينعكس على القطاع الخاص ويحرّك الدورة الاقتصادية بشكل إيجابي، في حين شكر عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولات حمد الحماد الوزارة لدعم المطوّرين، إذ أن النشاط الإسكاني يمثل فرصا واعدة للمقاولين.
