قالت مدير عام تطوير كفاءات الاتصالات وتقنية المعلومات في أكاديمية STC الدكتورة موضي الجامع إن الاستثمار في الأمن السيبراني واعد، لكنه يواجه تحديات عديدة أبرزها ميل المتخصصين في هذا الشأن إلى الوظيفة، كونها توفر عائدا ماليا مرتفعا، تبعا لندرة الكفاءات، داعية إلى إيجاد حاضنة تعنى بإطلاق شركات وطنية متخصصة في هذا المجال.
وأوضحت الجامع خلال لقاء عن بعد نظمه المجلس التنفيذي لسيّدات الأعمال بغرفة الشرقية مؤخرا وأدارته رئيس المجلس مرام الجشي أنه لو لم تكن البنية التحتية المحلية قوية ومتمكنة، لما استطعنا أن نمارس حياتنا بسلاسة وعن بعد، والجائحة علمتنا الكثير من الأشياء لم نكن نتعامل معها، أو أن التعامل معها كان مؤجلا، خصوصا في المجالات التقنية، فقد أسرعت هذه الجائحة بالتحوّل الرقمي لدى العديد من الشركات.
وأوردت الجامع دليلا على قوة البنية التحتية الرقمية للمملكة، وهو إدارتها لقمة مجموعة العشرين، والتي تمت هذه المرة عن بعد وبكل سلاسة، ورفعت التوصيات التي باتت عالمية، والتي منها تمكين المرأة في المجالات التقنية، ولولا جاهزيتنا السليمة والقوية لما كنّا لندير هذه القمة العالمية بالشكل الذي تمت به، موضحة أن ثمة تحديات تأتي جراء هذا التحوّل المتسارع، تؤكد ضرورة الاهتمام أكثر بالأمن السيبراني، فالمملكة مستهدفة، وقد شهدت هجمات قوية استطاعت صدّها، مشيرة إلى أن بعض الهجمات التي تحدث اليوم قد لا يأتي شبه لها في الغد، ما يعني ضرورة مواجهة الفكر المهاجم وتطوّره، إذ يوجد على الصعيد العالمي هجمات حملت اسم “هجوم كورونا” وهي هجمات منتشرة على الصعيد العالمي، وتتخذ بعض مصطلحات الكورونا للاختراقات وتنفيذ الهجمات من قبيل اكتشاف لقاح للفيروس.
وذكرت أن الحرب الإلكترونية متصاعدة، ونحن نعاني حاليا من نقص الكفاءات المتخصصة في الأمن السيبراني، رغم الزيادة الملحوظة في عدد الخريجين في المجالات المتعلقة بهذا الشأن، خصوصا المهتمة بأن تكون مستثمرة ورائدة أعمال، ذلك لأن أي متخصص يكون هدفا للشركات الكبيرة، التي تستقطبه بأعلى المرتبات وأفضل المواقع، مما يؤدي إلى ندرة المستثمرين من حملة الشهادات في هذا المجال، فهم يعملون في الغالب كموظفين، ومن يطمح منهم للعمل الحر، فعليه أن يبذل جهدا كبيرا، لأن الأمن السيبراني للشركات لا يعطى لأية شركة، بل تسعى بعض الشركات أن تعتمد على قدراتها الخاصة.
واقترحت الجامع أن تتم الشراكة بين المتخصصين في الأمن السيبراني مع من يملكون فكرة ريادة الأعمال، فالشخص التقني بحاجة إلى من يحفّزه لريادة الأعمال، كما أن علينا تطوير المهارات القيادية لدى المتخصصين في المجالات التقنية، مبينة أن الدعم الموجود من قبل بعض الجهات الحكومية موجه للمجال التقني بشكل عام، ولكن الأمل معقود على هيئة الأمن السيبراني فهي جهة مشرعة وداعمة، في أن ترفد هذا القطاع بالمزيد من الطروحات التي تفتح آفاق العمل والاستثمار في هذا الشأن، مشيرة إلى أن ريادة الأعمال في مجالات الأمن السيبراني عديدة، والفرص واعدة، إذ لا توجد شركات سعودية متخصصة في هذا الشأن، وأغلب الشركات التي تعمل أجنبية، ونتطلع أن تكون لدينا حاضنة متخصصة لرواد الأعمال في الأمن السيبراني، فالفكر الريادي إذا تم توجيهه سوف ينتج لنا شركات ناجحة في هذا المجال.
وعن تواجد المرأة السعودية في هذا المجال قالت إن البعض يظن أن الأمن السيبراني من المهام ذات العلاقة بالقوة، فيتم تفضيل الرجل على المرأة، في حين أن الشركات تستقطب الكفاءة المميزة بغض النظر عن جنسها، ووجود المرأة في هذه المجالات بحاجة إلى دعم وثقة، علما أن بعض الشركات تستقطب الخريجات لكنّها لا تضعهن في مجالات عمل منسجمة مع تخصصاتهن، وتوقعت أن تظهر قوانين جديدة تدعم الأمن السيبراني، وقد تشكل تحديا أمام المستثمرين، ولكن من حق أي إنسان أن تحفظ معلوماته وبياناته.
