أكد المتخصص في الامتياز التجاري ودارسة الجدوى عبدالملك الصقيه، أهمية الاستثمار في هذا المجال، كونه ينطوي على جملة من الفوائد على الصعد الفنية والاستراتيجية والمالية، ما يرفع من أسهمه على الصعيدين العالمي والمحلي، ما حدا ببنك التنمية الاجتماعية إلى دعم هذا الخيار لخدمة الاقتصاد الوطني.
وقال الصقيه خلال لقاء عن بعد نظمه مؤخرا مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الشرقية بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بعنوان “الامتياز التجاري .. بوابتك للاستثمار” إن التعريف الأولي لمصطلح الامتياز التجاري يتمثل في قيام شخص أو جهة يسمى “صاحب الامتياز” بمنح الحق لشخص لممارسة الأعمال لحسابه الخاص، ربطا بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز، ويتضمن ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية، موضحا أن هذه العملية تتم بموجب عقد الامتياز ويتضمن في العادة موقع ممارسة النشاط، ودليل التشغيل، والتدريب والدعم المستمر، ومدة العقد وشروط التجديد والإلغاء، والإعلان والتسويق، والرسوم والمدفوعات، والموردين المعتمدين، وحقوق المانح صاحب الامتياز، وميثاق عدم المنافسة، وغير ذلك.
وذكر أن الاستثمار في هذا المجال ينطوي على عدة فوائد منها: فوائد استراتيجية تتحقق من اعتماد هذه المنهجية في التركيز على المتغيرات السوقية والمحلية، وأن المنافسة أقل نسبيا وتوافر أدوات بحث الأسواق، والانضمام لشبكة ممنوحي الامتياز، وكذلك فوائد تشغيلية تتمثل في التشغيل بهيكل تنظيمي أصغر، وتوفر برامج مراقبة الجودة واستمراريتها، وارتفاعها في المنتجات والخدمات، وهي تمثل فرصة كبيرة للتحسن المستمر في الأداء، وأيضا فوائد تسويقية تظهر في كونها تتعامل مع اسم تجاري أكثر انتشارا ومصداقية، ومنتجات وخدمات محل ثقة الجمهور، وخطط تسويقية مجرّبة ومعتمدة، هذا غير الفوائد المالية التي تظهر في كونها استثمارا أكثر كفاءة، بمصروفات مدروسة بعناية، وفرصة أكبر لزيادة الأرباح والعائد على الاستثمار.
وأوضح أن بنك التنمية الاجتماعية ـ بناء على كل المعطيات الإيجابية ـ يملك برنامجا للامتياز التجاري بهدف دعم الاقتصاد الوطني، وخدمة المؤهلين من أبناء الوطن من خلال عرض عدد من فرص الاستثمار التي تتمتع بنسب ربحية عالية ونسب مخاطرة منخفضة وإتاحتها لهم، وذلك باستقطاب المشاريع التي ثبت نجاحها، وعقد اتفاقيات منح حق الامتياز للراغبين في الاستفادة من خدمات البنك، خاصة من الشرائح المستهدفة من دعم البنك، مبينا أن ثمة مزايا لهذا البرنامج منها أن مبلغ التمويل يصل إلى 4 ملايين ريال، وفترة سماح تصل إلى 24 شهرا، ومتابعة خلال مرحلتي التأسيس والتشغيل وحل العوائق التي تواجه المستفيدين، مع تقديم دورات تدريبية متخصصة، منها برامج على رأس العمل عند الشركة المانحة للامتياز، وتنظيم ورش عمل فنية في الأعمال الإدارية للمستفيدين وذلك للارتقاء بأعمالهم وجعلها أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة، إضافة إلى الاستشارات الفنية والمالية والتسويقية لهم عبر مستشارين متخصصين.
وأشار إلى أن هذه الآلية متوسعة عالميا، لدرجة أنه وفي كل 8 دقائق يتم افتتاح وحدة امتياز تجاري في العالم، وأن %37 من الأنشطة المتعلقة بالغذاء التموين، المطاعم والمقاهي إلخ… حول العالم تسير بموجب الامتياز التجاري، ويوجد حوالي 785.326 وحدة في الولايات المتحدة الأمريكية تعمل بنظام الامتياز، كما يتم توظيف أكثر من 9 ملايين موظف أمريكي في أنشطة الامتياز التجاري.
وقال إن قيمة سوق الامتياز التجاري في المملكة يتجاوز المليار دولار، بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 10 و%12، لدرجة أن أكثر من 300 شركة أجنبية لديها امتياز تجاري في الأسواق المحلية، لافتا إلى وجود سلبيات معينة تأتي ضمن منهجية الاستثمار في الامتياز والتي منها عدم وجود مجال للتعديل والتطوير، والرسوم المستمرة، وصعوبة الخروج من العقد وتبعاته، وأن أي خطأ في أي فرع يمكن أن يؤثر على الجميع، وأن الانتشار صعب في حال البدء بوحدة واحدة، فضلا عن احتكار الموردين، وأن الممنوح لا يملك المشروع بل هو مستأجر بمدة العقد.
