سلّطت غرفة الشرقية بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، الضوء على البرامج والمبادرات التي نفذتها البنوك السعودية للتخفيف من آثار جائحة كورونا، وذلك من خلال لقاء عن بُعد نظمته مؤخرا وأداره الأمين العام للجنة الإعلام والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت زكي حافظ، وحاضر فيه كبيـر مديري مصرفية الأعمال في بنك البلاد، فيصل رضوان قلعجي، الذي أشاد بدور المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية المستدامة التي تعيشها المملكة، مشددا على أهمية قدرة واستعداد المنشآت التجارية عامة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة في التعامل مع الأزمات سواء الصحية، مثل أزمة فيروس كورونا أو غيرها من الأزمات الاقتصادية العالمية التي يمر بها العالم بين الحين والآخر، لافتا الانتباه إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة للأزمات الاقتصادية، والعمل على وضع الحلول بأنواعها لإدارة السيولة والتدفقات النقدية.
وقال قلعجي إن وضوح وشفافية العميل المقترض مع الجهة الممولة سواء بنك أو شركة تمويل، يعد أمرا في غاية الأهمية، كونه يخلق حالة من التفاهم الجيد بين أطراف العلاقة، ويصل بحلول مُرضية للطرفين، مؤكدا ضرورة الاستفادة من المبادرات الحكومية في دعم النشاط كمبادرات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة”، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.
وأشار إلى أن توفر قوائم مالية مدققة لدى العميل، يساعد بشكل كبير على تعميق العلاقة بين العميل والبنك، ويُعزز كذلك من طمأنة البنك الذي دائمًا ما يكون في حاجة إلى الاطلاع على القوائم المالية لتحديد خياراته التمويلية، مؤكدًا أن العلاقة بين البنك والعميل هي علاقة استراتيجية يحكمها مبدأ الشراكة، كما أن هناك مسؤوليات والتزامات تجاه الطرفين تدعم نجاح العلاقة التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، توفر مستوى عالي من الشفافية والإفصاح في العلاقة.
وذكر قلعجي أن أبرز مبادرات دعم “ساما” للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في ظل جائحة كورونا، تحمل المؤسسة لرسوم الخدمات البنكية الإلكترونية وتوجيه البنوك بتأجيل سداد الأقساط المستحقة ما بين 14 مارس 2020م إلى 14 سبتمبر 2020م لمدة ستة أشهر من غير احتساب أية تكاليف أو رسوم إضافية، ومبادرة برنامج التمويل المضمون بالتعاون مع برنامج “كفالة”، مما عزز كثيرًا من قدرة المنشآت على تخطي الأزمة ومنحها الفرصة للاستمرارية في أعمالها.
وقدّم قلعجي شرحًا مفصلا عن الخدمات البنكية المُقدمة للمنشآت كفتح الحسابات وإدارتها إلكترونيًا وغيرها من الخدمات ذات العلاقة بأجهزة نقاط البيع وبطاقات الإيداع والتجارة الإلكترونية، وكذلك حول منتجات التمويل، مشيرًا إلى أنها منتجات متعددة وتنقسم ما بين عمليات تمويل قصير الأجل واعتمادات مستندية وتمويل التوسع الرأسمالي والضمانات البنكية.
وفيما يتعلق بالبرامج التي نفذتها البنوك لدعم المنشآت، قال قلعجي إن هناك أكثر من برنامج، كبرنامج تمويل الرواتب والهادف إلى دعم المنشآت من خلال تقديم حلول ائتمانية لتمويل أجور ومرتبات العاملين، وبرنامج التمويل مقابل نقاط البيع، وهو برنامج يهدف إلى دعم المنشآت من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية مقابل مُحصلات نقاط البيع، وكذلك برنامج التخليص الجمركي والترانزيت، وهو يدعم الشركات العاملة في مجال التخليص الجمركي من خلال تقديم ضمان بنكي موجه إلى مصلحة الجمارك، وأخيـرًا برنامج الحج والعمرة، والذي يدعم شركات حملات حجاج الداخل والعمرة الخارجية من خلال تقديم حلول تمويلية في موسم الحج والعمرة.
وأوضح قلعجي أن هناك مجموعة من المتطلبات التي يجب على المنشآت الأخذ بها لتكون مؤهلة تأهيلاً جيدًا للحصول على تسهيلات ائتمانية، كاستكمال المستندات الثبوتية المطلوبة، وتوفر عنصر الخبـرة في النشاط المراد تمويله، ووجود سجل ائتماني جيد لدى “سمة”، إضافة إلى السمعة التجارية الجيدة، ووجود قدرة إدارية جيدة للنشاط، وتوفر قوائم مالية مدققة.
