سلّط نائب الرئيس العام لشؤون البيئة والخدمات المشتركة بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المهندس عبدالعزيز بن محمد السفياني، الضوء على أبرز جهود الهيئة والمبادرات التي أطلقتها خلال جائحة كورونا، وأوضح خلال لقاء نظمته عن بعد لجنة البيئة بغرفة الشرقية وأداره رئيس اللجنة طلال سلطان الرشيد، أن الهيئة استطاعت خلال فتـرة الجائحة وبتكاتف الجميع الاستمرار في القيام بأعمالها بفاعلية ودعم الجهود الوطنية للتصدي لهذه الجائحة، فعلى صعيد التراخيص البيئية عمدت الهيئة إلى تمديد التراخيص والتصاريح البيئة المنتهية في 20/7/1441هـ إلى 20/1/1442هـ، كما وفرت الهيئة حفاظًا على سلامة موظفيها والمستفيدين خدمة طلب الترخيص عن بُعد، وأعطت الأولوية في الإنجاز للمعاملات ذات العلاقة بالمشاريع الطبية والصحية، لاسيما مصانع المستلزمات والأدوية والمنشآت الصحية ومرافق التخلص من نفايات الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن الهيئة أصدرت خلال فترة الحظر نحو 492 ترخيصًا بيئيٍا و53 تأهيلاً بيئيًا، وسلمت 323 رخصة بيئية إلكترونية عن طريق خدمة العملاء ضمن التراخيص التي أصدرتها.
وأشار السفياني، إلى أن الهيئة استمرت في أعمال الرصد البيئي بقياس ورصد نسبة التلوث ومؤشرات جودة الهواء، فضلاً عن الاستمرار في التحقق من السلامة الكيمائية والنفايات الخطرة والوحدة الوطنية للأوزون، وذلك بتحويل عملية الفسح من الورقي إلى الإلكتروني مع تقليص مدة إنجاز المعاملة من 7 إلى 3 أيام، مشيرًا إلى أنه تم فسح 109 معاملات استيراد وتصدير نفايات معاد تدويرها واعتماد 13 معاملة عبور نفايات والوقوف على 3 عمليات إتلاف تابعة للجهات الحكومية، إضافة إلى فسح 791 معاملة استيراد للأوزون بالتعاون مع الجهات الحكومية.
كما قامت الهيئة بالتفتيش على 553 منشأة للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات البيئية، واستقبلت 1130 بلاغًا بيئيًا تمت معالجتها جميعًا، لافتًا إلى أن الأولوية في التفتيش كانت لمرافق المعالجة والتخلص من نفايات الرعاية الصحية.
وقال السفياني، إن وزارة البيئة والمياه والزراعة أطلقت الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتي تتضمن إنشاء: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لإدارة النفايات، إضافة إلى العديد من المبادرات المتعلقة بإعادة تأهيل البؤر الملوثة وحماية البيئة البحرية والساحلية ورفع كفاءة عمليات وآليات الاعتماد والترخيص البيئي، وإنشاء وحدة مركزية لمراقبة جودة الهواء والانبعاثات من المصدر، فضلاً عن البرنامج الوطني للتفتيش البيئي، ويجري العمل حالياً على تنفيذها.
