قال مسؤولون بالشركة السعودية للكهرباء، إن الشركة اعتمدت لمشاريعها خلال العام الجاري نحو 37 مليار ريال، ورغم جائحة كورونا تم توصيل خدماتها لحوالي 200 ألف مشترك منذ بداية العام، وبذلك تخطى حجم مشتركي الشركة أكثر من 9 ملايين مشترك.
جاء ذلك خلال لقاء عن بعد عقدته لجنة المقاولات بغرفة الشرقية، مؤخرا، ضمن سلسلة لقاءاتها للشراكات الاستراتيجية مع الشركات الوطنية الكُبرى، وحضره من الشركة السعودية للكهرباء كل من الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المشاريع التابعة للسعودية للكهرباء المهندس مهدي الدوسري، ونائب الرئيس التنفيذي لنشاط الخدمات والعقود بالشركة المهندس عبدالله الماضي، وأدار اللقاء عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة حمد بن حمود الحماد، الذي أشاد بما اتخذته الحكومة من إجراءات، وما نفذته من مبادرات لمواجهة تداعيات الجائحة والتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية الناجمة عن تداعياتها على المواطنين ومنشآت القطاع الخاص، وقال إنه رغم ما فرضته هذه الجائحة، من تحديات صعبة أمام العالم أجمع، فإن ما انتهجته الدولة وما اتبعته في إدارة هذه الأزمة من خطط واستراتيجيات بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، كان له أكبر الأثر نحو تحقيق النجاح والخروج الآمن للاقتصاد الوطني من هذه الأزمة وتبعاتها.
وأكد الحماد الدور الكبير الذي قامت به الشركات الوطنية كالسعودية للكهرباء خلال الأزمة، لافتًا إلى أن الشركة قدّمت مبادرات عدة دعمت بها الجهود الوطنية في ظل الجائحة، واستمرت في طرح مشروعاتها، وأن اللقاء هو محاولة للتعرف على المبادرات والبـرامج التي نفذتها الشركة في ظل الجائحة وما تنوي إطلاقه من مشروعات مستقبلية.
من جانبه قال المهندس الدوسري إن عدد مشتركي الشركة تجاوز 9 ملايين مشترك، وإنه خلال العام الجاري وفي ظل أزمة كورونا تمكنت الشركة من توصيل خدماتها لنحو 200 ألف مشترك جديد، وأشار إلى أن الشركة لم توقف أعمالها طوال فترة الأزمة، وإن كانت قد توقفت لفترة قصيرة، فكان لإعادة التنظيم بما يتماشى والإجراءات الاحترازية التي اُتخذت، وأنه خلال العام تم إضافة وطرح العديد من المشروعات والاستمرار في تنفيذ مشروعاتها القائمة.
وأكد الدوسري، أنه لا يوجد مقاول غير وطني في مشاريع توزيع خدمات المشتركين، وأن عدد المقاولين في الشركة يفوق 1200 مقاول، نسبة المقاولين الوطنيين منهم تتجاوز %90، مشيرا إلى أن الشركة بصدد طرح العديد من المشروعات المستقبلية، وأن القسم الأكبر منها سوف يكون من نصيب المقاول الوطني، كما أن الشركة دعمت المقاول الوطني بتضمينه ضمن قائمة التأهيل في المشاريع المتخصصة، فقامت بدمج المقاول الوطني مع الشركات العالمية المُصنعة لنقل المعرفة والاستفادة من الخبرات المتخصصة، حتى يقتصر بعد ذلك دور الشركات المتخصصة العالمية على التوريد.
وأشار الدوسري إلى أهمية المقاول الوطني كونه يُمثل الشريك الاستراتيجي المستدام للشركة، موضحا أن صعوبات تأهيل المقاولين أمر تجاوزه الزمن، حيث أنه أصبح الآن متاح من خلال الأنظمة الإلكترونية بكل يسر وسهولة، وأن الشركة دأبت على تطوير المقاولين وتأهيلهم من مستوى فني إلى مستوى فني أعلى، حيث من كان يعمل على الجهد المنخفض أتيح له الانتقال إلى المستويات الأكثر تعقيداً بناء على التميز في الأداء والرغبة في التطور، وبالتالي فالأداء هو مؤشر انتقال المقاول ما بين مشروعاتنا الصغيرة والمتوسطة إلى الكُبرى، والمقاول المؤهل في السعودية للكهرباء، مؤهل في أية شركة أخرى تابعة لها.
من جهته قال المهندس الماضي إن الشركة اليوم تتطور يومًا بعد يوم فيما يتعلق بالتحول الرقمي، بدءا من تركيب العدادات الذكية، وقريبًا التطبيق الإلكتروني لهذه العدادات، ومرورًا بعملية التحكم في الشبكات عن بعد، وبالتالي سرعة الاستجابة في حل المشكلات استنادًا إلى هذه الممكنات.
وفيما تعلق بالترسية، قال الماضي، إن الشركة تحوّلت فيما يتعلق بعملية ترسية العقود إلى الأتمتة الكاملة، وبالتالي تحقيق الشفافية، مشيرًا إلى وجود معايير محددة وفقًا للنظام لتحديد ترسية العقود، منها ما يتعلق بنسبة المحتوى المحلي، ومنها الأسعار والتأهيل الفني للمقاولين وغيرها من المعايير، مؤكدا أن الشركة تدعم الشركات الوطنية، مشيرًا إلى استراتيجية توطين صناعات الكهرباء “بناء”، والتي تتضمن ثلاث مبادرات رئيسية تهدف إلى تشجيع ودعم الصناعات والخدمات المحلية، وهي مبادرة تطوير سياسات وآليات لدعم وتحفيز المصنعين والمقاولين المحليين، ومبادرة وضع سياسات وآليات لدعم وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مبادرة تحديد فرص التوطين بصناعات المواد، حيث تم توقيع 231 عقدا خلال عام 2020م مما ساهم في دعم المحتوى المحلي بقيمة 2.2 مليار ريال، وذلك ضمن مبادرات برنامج المحتوى المحلي.
وفيما يتعلق بمستحقات المقاولين، أكد الماضي أن الشركة مشهود عنها التزامها أمام المقاولين، مشيرًا إلى أن الشركة دفعت حتى 18 يوليو 2020م جميع الفواتير المعتمدة والمستحقة عليها، لكونها تؤمن بأن دفع مستحقات المقاولين هو الوقود الحقيقي للمقاول.
