أمير الشرقية: المملكة عززت حماية البيئة بالأنظمة والمبادرات
جائحة كورونا جددت الاهتمام بالنظام البيئي ودوره في حماية الإنسان
الخالدي: الحد من التلوث برفع كفاءة إدارة المخلفات ومقاومة التصحر
تحويل البيئة إلى قطاع جاذب للاستثمارات يوفر 100 ألف وظيفة
الرشيد: حماية البيئة خطوة مهمة للوصول إلى اقتصاد تنموي مستدام
رعى أمير المنطقة الشرقية صاحب السموّ الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز يوم 28 سبتمبر 2020م فعاليات منتدى البيئة 2020م تحت عنوان “نحو بيئة صحية مُستدامة” الذي نظمته لجنة البيئة بغرفة الشرقية عن بعد بمشاركة وحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين بالقطاع البيئي.
وأكد سموه خلال الجلسة الافتتاحية حرص القيادة الرشيدة على دعم كل ما من شأنه الحفاظ على البيئة، والعمل على استدامة الموارد الطبيعية من خلال الوزارات والهيئات المختصة، وذلك حفاظا على الإنسان وصحته ورفاهيته، فضلا عن دعم الأنشطة الاقتصادية صديقة البيئة.
من جانبه ثمن رئيس الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمّار الخالدي، الرعاية الكريمة لسمو أمير الشرقية، لفعاليات المنتدى، مشيرا إلى دعم سموه الدائم للقطاع الخاص ومبادراته الداعمة لمسيرة النمو والتنمية في المنطقة، ومؤكدا دعم سموه المتواصل لأنشطة وبرامج الغرفة.
وأشار الخالدي إلى اهتمام القيادة الرشيدة بمسألة حماية البيئة والمحافظة عليها، وقال إن البيئة وحمايتها واستدامتها تعد من المواد الأساسية الواضحة ضمن النظام الأساسي للحكم، انطلاقا من كونها واجبًا دينيًا وأخلاقيًا وإنسانيًا، ومن المقومات الأساسية لجودة الحياة، كما أن رؤية المملكة 2030م، تستهدف الحد من التلوث برفع كفاءة إدارة المخلّفات، ومقاومة التصحّر، والاستثمار الأمثل للثروة المائية، وتأسيس المشروعات المتكاملة لإعادة تدوير النفايات، وحماية الشواطئ والمحميّات والجزر وتهيئتها وفقًا للمعايير البيئية.
وذكر الخالدي أن الغرفة إيمانًا منها بأهمية المشاركة في نشر الوعي البيئي، وتعزيز المعرفة بالقضايا البيئية، عمدت إلى عقد هذا المنتدى تحت شعار “نحو بيئة صحية مُستدامة”، بمشاركة عدد من الخبراء والمسؤولين الحكوميين، وغيرهم من المهتمين بحماية البيئة والمحافظة عليها مع رجال أعمال المنطقة في مختلف القطاعات، مؤكدا القناعة الراسخة بأن الموازنة بين الاعتبارات البيئية ومتطلبات التنمية تقود حتمًا إلى تحقيق اقتصاد آمن ومزدهر ومستدام، مشددا على أن المحافظة على البيئة ومحيطها الحيوي وتعزيز استدامتها، مازال يحتاج منا إلى مزيدٍ من الجهد المشترك والاطلاع المتزايد على التجارب الناجحة من حولنا.
إلى ذلك قال رئيس لجنة البيئة بالغرفة طلال الرشيد إن للمملكة جذّورًا مُمتدة في مراعاة الطروحات البيئية والأخذ باعتباراتها المعيارية عند تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية، وفي توجيه جهودها الإيجابية تجاه قضايا البيئة خارجيةً كانت أو محليةً بحماية وإنماء التراث الطبيعي في البلاد، وما أن انطلقت رؤية المملكة 2030م، نحو تطوير كافة القطاعات، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي تمتلكها البلاد من أجل الوصول إلى اقتصاد تنموي مستدام، حتى كانت تلك القضايا المتعلقة بحماية البيئة وعدم الإضرار بها والانتفاع بمواردها على رأس المحاور المهمة التي أولتها الرؤية اهتمامًا كبيرًا واعتبرتها ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفاتها التنموية.
وأضاف أن المملكة ورغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مستمرة في دعم العمل البيئي من خلال تحسين الصحة العامة، وضمان سلامة حياة المواطن والمقيم، وحماية البيئة الطبيعية من التصحر والتلوث، ودعم مساهمات الأفراد والمؤسسات في المحافظة على البيئة، منوها إلى أن هذا المنتدى بما يحتويه من محاور يأتي داعمًا للممارسات الكفيلة بحماية البيئة من خلال استخلاص التجارب والمراجعة والتقييم للفرص التـي منحتها الأنظمة والتشريعات في تحقيق الاستدامة البيئية وآثارها على القطاع الخاص، وإثراء الحوار والنقاش حول آليات وتطبيقات الاستراتيجية الوطنية للبيئة، والتصحر ومكافحته، وسُبل تعزيز الحياة الفطرية وأثر ذلك في المحافظة على البيئة، ومجهودات الدولة في الإصلاح والتقييم البيئي، وغيرها من الموضوعات ذات الشأن بتجربة المملكة في تنمية الحياة الفطرية وإنمائها.
من جهته قال الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المهندس على بن سعيد الغامدي إن القطاع البيئي في المملكة شهد تطورات كبيرة ومتلاحقة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ إذ تمت الموافقة على اعتماد استراتيجية البيئة، وإنشاء المراكز الوطنية المعنية بالبيئة، وإعداد نظام جديد للأرصاد والبيئة، ما يعني أننا أمام مرحلة جديدة للنظام البيئي، عنوانها الشراكة بين مختلف الجهات المعنية بما فيها بالطبع القطاع الخاص، مؤكدا أن النظام الجديد سوف يلم شمل كافة الجهات العاملة في هذا الشأن، خاصة أنه بني على تجارب دولية رائدة، ويعمل على سد الثغرات الموجودة في النظام في مراحل سابقة، ويعمل وفق أسس تشاركية تكاملية بين مختلف الجهات ليحقق شراكة مجتمعية، لذا فنحن أمام بيئة محفزة تساهم في التحسين والابتكار أسوة بأفضل الممارسات العالمية، وتفتح آفاقا واسعة للاستثمار المحلي والأجنبي.
الجلسة الأولى للمنتدى حملت عنوان “دور الأنظمة والتشريعات في الاستدامة البيئية” وتناول المشاركون فيها واقع ومستقبل الأنظمة البيئية في المملكة وأثرها على القطاع الخاص، فضلا عن تأثير جائحة الكورونا على قطاع البيئة.
وتحدث خلال الجلسة التي أدارها رئيس لجنة البيئة بالغرفة طلال الرشيد، رئيس عام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المهندس علي الغامدي فقال إن الوضع التنظيمي لقطاع البيئة يدخل مرحلة جديدة، بإطلاق وزارة خاصة معنية بهذا الشأن هي وزارة البيئة والمياه والزراعة، والتي منها تم إقرار الاستراتيجية العامة للبيئة، والتي تضمنت جمع 8 أنظمة للبيئة في نظام موحد، يغطي كامل الجهات العاملة والمعنية بهذا الأمر، فالمستثمرون سوف يتبعون نظاما واحدا دون تشتيت، ما يحقق جودة الحياة، وتعزيز مستوى الالتزام بالبيئة، موضحا أن منافع عديدة سوف نجينها جرّاء هذه التطوّرات، ربما أبرزها صحة الإنسان ورفاهيته، وتوفير بيئة مناسبة لجملة من الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، سوف تسهم في رفع مستوى مساهمة القطاع البيئي في الناتج المحلي بنسبة %2 نتيجة استدامة الموارد الطبيعية مثل الغطاء النباتي ومصائد الأسماك وغير ذلك، وخلق فرص وظيفية تقدر بحوالي 100 ألف وظيفة، وفتح المجال لجذب الاستثمارات في مجالات لم تكن مستثمرة قبل ذلك مثل إدارة النفايات التي تعد مصدرا للدخل لدى العديد من دول العالم، فضلا عن أن تحسن البيئة يعني جذب الاستثمارات والمهارات في مجالات أخرى مثل السياحة.
وأكد الغامدي أن التطورات الجديدة في النظام البيئي سوف تسهم في خفض تكلفة الهدر النابع من تلوث البيئة، فبدلا من الهدر نجد أن الأنظمة تدعم حركة جذب الاستثمارات والمهارات، الأمر الذي يعزز موقع المملكة على الخريطة الاقتصادية العالمية، لافتا إلى أن التحوّل المؤسسي في القطاع البيئي يخلق حالة من التعاون مع كافة المعنيين ويحدد الصلاحيات، إذ أن النظام يحدد خمسة مراكز معنية بالبيئة، منها مراكز إدارة النفايات، الرقابة على الالتزام بالبيئة، تنمية الغطاء النباتي، وتنمية الحياة الفطرية، فمن خلال هذه المنظومة نجد أن هذه المراكز سوف تقوم بتطوير الكفاءات الوطنية العاملة، وتدعم حركة الاستثمار، خاصة إطلاق “صندوق البيئة” ليكون الوعاء التمويلي للأنشطة والداعم الرئيسي للمبادرات البيئية، وبذلك يكون أحد أهم الخيارات التي تحقق الاستدامة الاقتصادية للأنشطة ذات العلاقة بالبيئة.
وعن تأثيرات جائحة كورونا على البيئة قال الغامدي إن ثمة تأثيرات إيجابية حصلت خلال الفترة الماضية منها انخفاض نسبة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، والحد من الممارسات غير البيئية مثل الاحتطاب، لكن شهدنا زيادة في حجم النفايات الطبية، الأمر الذي يجعلنا في تواصل دائم مع وزارة الصحة لوضع آليات لمعالجة هذا الأمر
من جانبه قال مدير عام فرع زارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري إن البيئة حين تكون جزءا من النظام الأساسي للحكم في بلادنا، فهذا يعني التزاما صريحا من الدولة بالبيئة وحمايتها، ونحن بدورنا في الوزارة ننفذ الخطط الداعمة للبيئة وأبرزها خطط التشجير، التي تشمل كافة أرجاء المملكة، لافتا إلى أن فرع الوزارة بالشرقية يستهدف زراعة مليون ومائة ألف شجرة في شتى مدن ومحافظات المنطقة ـ الأحساء، الجبيل، وحاضرة الدمام … إلخ، منها 540 ألفا بالشراكة مع عدد من الجهات أبرمت معها اتفاقات تفاهم، كل ذلك بعد أن وضعنا عدة معايير للتشجير منها قرب المواقع المراد تشجيرها من موارد المياه المتجددة.
الجلسة الحوارية الثانية ترأسها منسق لجنة علوم البيئة بقسم علوم الأرض سابقا بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن محمد بن حسين العشري، وتحدث فيها الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد بن علي قربان، وقال إن المركز يهدف إلى الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية، من خلال الشراكة مع المجتمع، إضافة إلى العمل على حماية النظم البيئية والمساهمة في تعزيز التنوع الاقتصادي، ودعم البحوث والدراسات التي تسهم في رفد المعلومات والبيانات حول القطاع البيئي.
وأضاف قربان أن المركز يعمل على زيادة المحميات، وإيجاد الكثير منها سواء كانت برية أو بحرية، مشيرا إلى أن المركز يسعى إلى تطوير مراكز الإكثار بمعايير عالية حتى نستطيع أن نصل بها إلى العالمية، كما نعمل على زيادة الإكثار للكثير من الكائنات المهددة بالانقراض، لافتا إلى أن المملكة تتميز بتنوع أحيائي حيث يوجد فيها 86 نوعا من الثدييات، وأكثر من 100 نوع من الطيور، وأكثر من 1000 نوع من الأسماك، كما توجد في المملكة أنواع من الكائنات المتوطنة، التي لا يوجد لها مثيل في العالم، مشيرا إلى أن المركز يواجه العديد من التحديات أبرزها: نقص الماء في الغابات، ومشكلة الجفاف والرعي الجائر اللتان تؤثران على التنوع الأحيائي، والتوسع السكاني، والصيد الجائر.
وبين قربان أن المركز يسعى إلى دعم السياحة البيئية حيث يعمل على تطوير المحميات الواقعة ضمن إدارته والتي بلغت 15 محمية، مؤكدا أن وجود المحميات يسهم في حماية التنوع البيئي، كما بدأنا بالشراكة مع هيئة السياحة العمل على تحديد محميات سياحية، وكذلك نعمل مع صندوق الاستثمارات العامة بهدف الاستغلال الأمثل لمقومات السياحة، مشيرا إلى أن المركز يعمل بالشراكة مع الجهات المختصة على صياغة خطة تهدف إلى الحفاظ على نبات المانجروف، وتأهيل المواقع البيئية المتضررة.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد العبدالله العبدالقادر إن المركز ينظر إلى المنتزهات الوطنية باعتبارها مناطق محمية للغطاء النباتي، ويمكن للمجتمع أن يستفيد منها ويزورها ويتعلم من خلال التنوع الموجود فيها، فهي قناة من قنوات الاستثمار وإيجاد الفرص المختلفة، موضحا أنه يوجد اكثر من 220 منتزها على مستوى المملكة بمساحات كبيرة وتنوع بيئي كبير، مشيرا إلى أن المركز يعمل على إيجاد منتزهات في الشرقية، كما نعمل مع القطاع الخاص لإيجاد فرص استثمارية داخل المنتزهات ذات جودة عالية وأفكار جديدة، مثل مشاريع المنازل الريفية والحرف وأسواق الفلاحين والمزارعين، ونقاط التنزه وممارسة الرياضة والأسواق الشعبية، ونحاول أن تعكس هذه المنتزهات بيئة المجتمع نفسه.
وذكر العبدالقادر أنه ضمن اهتمامات المركز ومسؤولياته إدارة مناطق الرعي في المملكة، لافتا إلى أن المواشي الموجودة في المملكة تقدر بثلاثة أضعاف الطاقة الرعوية وهذا يسبب خللا في المراعي، نعمل حاليا على معالجته، مبينا أن الغابات الجبلية تشكل في المملكة ما نسبته 1 إلى %2، ولها ميزة نسبية في مناطقها، ونعمل كذلك على تنميتها والحفاظ عليها.
وحول موضوع التصحر قال العبدالقادر إن التصحر ظاهرة عالمية ولا تعني الصحراء لأن الصحراء تعتبر نظاما بيئيا متكاملا، مشيرا إلى أن المناطق القاحلة هي مناطق قابلة للتصحر لأن النظام البيئي فيها هش، لافتا إلى حملة كبيرة تعنى بالتشجير سوف تطلق الفترة المقبلة.
