نظّمت اللجنة المالية بغرفة الشرقية، بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، ومجلس الغرف السعودية، مؤخرا، ورشة عمل عن بُعد، حول متطلبات التـرخيص وآليات التنظيم الجديدة ذات الشأن بشركات التمويل، أكد خلالها المتحدثون أن عدد شركات التمويل المُرخصة في المملكة بلغ نحو 40 شركة مُرخصة، مُقسمة ما بين 7 شركات للتمويل وإعادة التمويل العقاري، و32 شركة تمويل خلاف العقاري، وشركة واحدة ذات تمويل متناهي الصغر.
واستعرض المتحدثون، التسلسل التاريخي لتنظيم الأنشطة التمويلية في المملكة، بدءا من نظام البيع بالتقسيط، وإقرار نظام مراقبة شركات التمويل، ونظام التمويل العقاري، موضحين الأسباب التي دعت إلى إلغاء نظام البيع بالتقسيط، والتي منها ما أوجده نظام البع بالتقسيط من تفاوت كبيـر بين المتطلبات النظامية وأنشطة تندرج ضمن مفهوم أنشطة التمويل، وكذلك ما نتج عنه من ممارسات سلبية تحت غطاء نشاط البيع بالتقسيط، فضلاً عن تلك المخاطر الناتجة عن ممارسي أنشطة التمويل، إذ يقوم الممارسون غيـر المرخصين باتباع أية إجراءات للتأكد من مصدر الأموال أو نوعية أصحاب رؤوس الأموال وعدم تزويدهم لأية جهة رقابية بتقرير عن التعاملات المالية أو الإجراءات المتبعة أو الإفصاح عن نوعية العملاء وبيان المخاطر.
وأشاروا إلى أن إلغاء نظام البيع بالتقسيط كان الهدف منه هو تنظيم سوق التمويل وممارسة الأنشطة التمويلية، وتفادي ذاك التفاوت في المتطلبات التنظيمية لأنشطة تندرج ضمن مفهوم التمويل، وحماية النظام المالي، وتنظيم سلوك الإقراض العادل والمسؤول، والحد من التعاملات الخاطئة وغير العادلة، وحماية المستهلكين.
وتطرقوا إلى أبرز الإجراءات التي قامت باتخاذها مؤسسة النقد السعودي، عقب إلغاء نظام البيع بالتقسيط، كالتعاون مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالتوعية وضبط المخالفين، وتنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه، كما أنشأت المؤسسة بيئة تجريبية تشريعية تهدف إلى فهم أثر التقنيات الجديدة على سوق الخدمات المالية وتقييم ذلك الأثر، وأيضًا المساعدة على تحويل السوق السعودية إلى مركز مالي ذكي، حيث رحبت تلك البيئة بدخول الشركات المحلية والعالمية الراغبة في اختيار الحلول الرقمية الجديدة في بيئة فعلية بغية إطلاقها مستقبلاً في المملكة بما يتوافق مع رؤية 2030م، حيث تهدف هذه البيئة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وأنشطة التمويل وحلول المدفوعات، وكذلك إصدار قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المُصغَّر، والتي من أبرز قواعدها، أولاً رأس المال، حيث نصت على أن يكون رأسمال الشركة التي تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي المُصغَّر 20 مليون ريال و10 ملايين لتلك التي تمارس النشاط من خلال التقنية المالية، وثانيًا حوكمة الشركة، حيث أحالت القواعد في موضوع الحوكمة إلى ما تصدره المؤسسة لاحقًا ووضعت بعض المتطلبات المتعلقة بقواعد الحوكمة الداخلية للشركة.
