أطلقت غرفة الشرقية مبادرة “تكامل” التي تهدف الى تعزيز الشراكة بين مجالس الاعمال الثلاثة التي تعمل ضمن نطاق الغرفة مع 7 محافظات وهي (الخفجي، والجبيل، والقطيف، وراس تنورة، وبقيق، والقرية العليا، والنعيرية) بالتعاون مع (المجلس البلدي، والمجلس المحلي) في تلك المحافظات .
وشهدت محافظة الخفجي يوم الأربعاء 23 فبراير 2021 انطلاقة أولى أنشطة المبادرة “افتراضيا “بمشاركة سعادة محافظ محافظة الخفجي محمد بن سلطان الهزّاع، الذي أشاد خلال اللقاء بالمبادرة وأهميتها في توحيد الجهود بين مجالس المحافظة الثلاثة (المحلي، والبلدي، والأعمال) قائلا بأن كل مجلس يقوم بدوره على أكمل وجه، والمبادرة تعد خط مسار جديد نسير وفقه لتطوير المحافظة وتحسين جودة الحياة وتسهم ـ بعد توفيق الله ـ في تعزيز قوة تلاحمنا وتعاوننا لتحقيق الأهداف العليا التي نصت عليها رؤية المملكة 2030
وأضاف الهزاع بأن المجلس المحلي يدعم كل الجهود التي تحقق التنمية واستدامتها، مضيفاً ” نرى أن مثل هذه اللقاءات والمبادرات ترتقي بكافة الخدمات والمشاريع، وتسعى لأن تجد الحلول للصعاب والمعوقات، وبالتالي فالحاضر مشرق والمستقبل أكثر اشراقا “.
وخلال اللقاء قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي بأنه ورغم رغم الحالة التقييدية التي فرضتها الجائحة العام الماضي، فإن المؤشرات أكدت مواصلة اقتصادنا الوطني لانتعاشه ونموه، مدعومًا بعوامل عدة، يأتي من ضمنها تلك الشراكة والتكامل ومفاهيم العمل التعاوني التي انطلقت في إطارها وتحت مظلتها رؤية2030م.. موضحا بأن مبادرة «تكامل» التي تتبنّاها غرفة الشرقية تأتي ضمن جهود الغرفة المستمرة بالعمل على تعزيز فرص التعاون المشترك بين القطاع الخاص وكافة الجهات الحكومية، إيمانًا منها بأن التعاون ضرورة يفرضها العمل الاقتصادي وتفرضها الاستحقاقات الحالية.
وأكد الخالدي بأن الغرفة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى إيجاد صياغات واضحة لآليات تُرسخ التكامل بين القطاع الخاص ومجالس المحافظات، بما يُحققه التكامل والتعاون من سهولة في تبادل المعلومات واستطلاع الآراء في كافة المسائل المشتركة، وهو ما يصب في تحقيق مستهدفاتنا بدعم رؤية2030م.
من جانبه قال عضو مجلس إدارة الغرفة سعدون بن خالد العطيش الخالدي أنه وفي ظل الاستحقاقات الحالية تأخذ مبادرات تحفيز التعاون والتكامل وإعادة وضع صياغات مُحددة لتوحيد الجهود أولوية كُبـرى على أجندة كافة الجهات الحكومية وغيرها، كونها تُمثل خيارًا استراتيجيًا يدعم تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
