أكد مسؤولون بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أهمية خطوة الوزارة ومبادرتها في إطلاق مبادرة “العمل المرن” في خلق المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، ودعم التوطين وخفض نسب البطالة، وتلبية احتياجات القطاع الخاص من الكوادر الوطنية، فضلا عن مساهمتها في خفض العمالة الوافدة المخالفة التي تعمل تحت الظل.
وقالوا خلال ورشة عمل بعنوان “العمل المرن مميزاته وآثاره على سوق العمل السعودي” نظمتها عن بعد لجنة الضيافة والترفيه بغرفة الشرقية مؤخرا، وأدارها عضو اللجنة محمد العرفج إن المبادرة التي أطلقت في 10 مايو 2020 جاءت لمواكبة أنماط العمل الحديثة، وتمكين السعودي الباحث عن عمل وصاحب العمل من التعاقد بمرونة، حيث يكون الأجر على أساس الساعة ـ أقل وحدة للأجور ـ بحيث يكون التعاقد إلكترونيا بين العامل وصاحب العمل، بما يحقق مصلحة الطرفين.
وقال مدير شعبة أصحاب العمل والمشتركين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية معاذ الجهني إن العمل المرن، بالصيغة التي أطلقتها الوزارة يخدم العامل غير المتفرغ، حيث يؤدي عملا ما لصاحب عمل أو أكثر، ويكون احتساب الأجر على أساس الساعة، بشرط أن تقل ساعات العمل للعامل لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات العمل لدى المنشأة.
من جانبه قال مدير مشروع شركة عمل المستقبل فراس الجراح إن أبرز مميزات هذا النوع من التعاقد أنه يسهم في رفع جاهزية الباحثين عن العمل للدخول لسوق العمل وتمكينهم من ممارسة المهارات المهنية اللازمة، وتنظيم الأعمال التي تتطلب مرونة في التعاقد، ومساعدة القطاع في تلبية احتياجاته الطارئة والموسمية من الكوادر الوطنية، وبه تتم زيادة إنتاجية هذا القطاع من خلال توفير عقود أكثر ملاءمة للحاجة الإنتاجية، وتمكين المرأة من العمل والاستفادة من الفرص المتاحة والمرنة. مشددا على أن تنظيم العمل المرن يسهم في توطين الوظائف التي تشغلها العمالة الأجنبية، ويرفع نسبة المشاركة في سوق العمل، وتخفيض نسب العاملة الوافدة المخالفة التي يستخدمها اقتصاد الظل.
إلى ذلك أشار أخصائي العمل المرن عبدالله الميمان إلى أن لائحة تنظيم العمل المرن تحفظ حقوق الطرفين لأن التعاقد يتم آليا عبر بوابة العمل المرن، ويتم احتساب الأجر بعقد العمل المرن بحسب أجر الساعة ويصرف الأجر شهريا، وتتم إضافة الموظف تلقائيا لفرع المعاشات في التأمينات الاجتماعية، ولا يلزم صاحب العمل تعويض العامل بعقد العمل المرن عن جميع أنواع الإجازات المدفوعة الأجر، ولا يلزم صاحب العمل تعويض العامل بعقد العمل المرن بمكافأة نهاية الخدمة، ولا بالتأمين الطبي، لأن العمل بهذه الصيغة جاء لسد الاحتياج للمهام التي لا تحتاج إلى دوام يوم كامل.
