أكد المدير التنفيذي للمعهد العقاري السعودي المهندس خالد بن جابر الحمادي أن العمل يجري حاليا لإطلاق مسار تدريبي جديد في المعهد خاص بالوساطة العقارية وذلك خلال العام 2021، حيث نتوقع له أن يحقق نقلة نوعية في القطاع العقاري.
وقال الحمادي خلال لقاء عن بعد نظمه مؤخرا مجلس أعمال الخفجي بغرفة الشرقية وأداره رئيس المجلس مرزوق البلوي، إن المعهد العقاري السعودي يتخصص في نشر أفضل الممارسات العالمية في القطاع العقاري، كما يعتبر الذراع الأكاديمي للهيئة العامة للعقار، ويختص بتوفر التدريب والتأهيل للمهنيين الممارسين في القطاع العقاري السعودي، ومنحهم شهادات مهنية تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية، نظرا لكون القطاع العقاري يُعد أكبر قطاع اقتصادي غير نفطي في المملكة.
وأوضح الحمادي أن المعهد يعد إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان لتحقيق رؤية 2030، بحيث يشكل أول كيان تعليمي متخصص في مجال العلوم العقارية في المملكة، بالتعاون مع شركاء وبيوت خبرة محليين ودوليين في المجال العقاري، انطلاقا من رؤيته التي تؤكد على رفع المعايير المهنية في القطاع العقاري بالمملكة إلى أعلى المستويات، من خلال تدريب وتأهيل العاملين في السوق العقاري.
وأشار الحمادي إلى أن المعهد منذ إنشائه في العام 2017، يهدف إلى رفع المستوى المعرفي وتأهيل العاملين في السوق العقاري، وكذا الإلمام بأنظمة وتشريعات السوق، وتطوير وتنظيم السوق، والاحترافية في التدريب والتأهيل، وخلق فرص وظيفية للسعوديين، كما يعد منصة عقارية لتبادل الخبرات والمعارف ويهتم بتنظيم المؤتمرات والمعارض ذات الصلة.
ولفت الحمادي إلى حزمة من البرامج التدريبية التي تحقق تلك الأهداف سينظمها المعهد شراكة مع الغرف التجارية خلال الفترة المقبلة تماشيا مع رسالة المعهد التي تؤكد على الاهتمام بنشر المعرفة وتلبية الاحتياجات التدريبية والتعليمية للقطاع العقاري من خلال الشراكات الأمثل عالمياً ومحلياً، مبينا أن المعهد يستهدف الوصول إلى تدريب 72 ألف متدرب حتى عام 2025، ومؤكدا العمل على تنفيذ 5 برامج تدريبية لإعداد القادة المؤهلين في القطاع العقاري، إضافة إلى برامج تدريبية تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع والتي تصل إلى 10 برامج تدريبية.
