كشف الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” المهندس سليمان بن خالد المزروع عن أن جزءاً كبيراً من الأعمال التطويرية والمبادرات الخاصة بالبرنامج تركز على المنطقة الشرقية التي تزخر بالمكاسب والفرص الاستثمارية الكُبرى.
واستعرض المزروع خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية عن بعد مؤخرا وأداره عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي بالغرفة سعدون بن خالد العطيش الخالدي، دور البرنامج وأهميته في تحقيق التكامل بين قطاعاته الأربعة، وآلياته في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وحزم التمكين المتضمنة الحلول المالية ورفع جاهزية البنية التحتية وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة.
وقال إن برنامج “ندلب”، يجمع أربع قطاعات رئيسية هي الصناعة، التعدين، الطاقة، والخدمات اللوجستية، وهو أحد برامج تحقيق رؤية 2030م، ويصبو إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، في عدد من المجالات الواعدة، مع التركيز على تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لافتًا إلى أن النظام الجديد يوفر شفافية في البيئة الاستثمارية وبالتالي تحفيز أكبر للمستثمرين.
وأشار المزروع إلى أن البرنامج يستهدف من خلال تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية وتمويل المبادرات، إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص وزيادة إجمالي الناتج المحلي وزيادة التصدير وإعادة التصدير، وأكد أن امتلاك المملكة للكثير من الموارد سواء في الطاقة أو المواد الخام أو الموقع اللوجستي أو البنى التحتية جعلها بيئة خصبة للاستثمارات، موضحا أن البرنامج في سبيل رفع مستوى التعاون بين القطاعين العام والخاص وتقديم حلول تمويلية جديدة، وقع مؤخرا اتفاقية مع بنك الرياض بهدف تطوير قدرات التمويل الاستثماري للمحاور الاستراتيجية للبرنامج، وكذلك مذكرة تعاون مع Stc تستهدف التعاون في بناء منصات وطنية وحالات استخدام للتقنيات الناشئة في قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن تمكين وتحفيز القطاع الخاص يأتي في مقدمة أولويات البرنامج.
من جهته قال عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي بالغرفة سعدون بن خالد الخالدي، إنه في ظل ما يشهده قطاعا الصناعة والخدمات اللوجستية من تحوُّل هيكلي واضح خلال هذه الفترة ومن تطورات كبيرة على صعيد الدفع بارتفاع معدلات نموهما الإيجابي في الاقتصاد الوطني، يأتي برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، باعتباره خطوة رائدة دعمت الصناعات الوطنية وأخذت تُمهد الطريق نحو تطوير صناعات نوعية، مؤكدًا أن البرنامج منذ تدشينه قبل أكثر من عامين حمل دلالات قوية بعزم القيادة الرشيدة على تحقيق رؤية 2030م ومستهدفاتها الطموحة.
وأشار الخالدي إلى أن البرنامج فتح المجال أمام الصناعيين المحليين نحو العديد من الفرص الاستثمارية وعزّز من ارتفاع نسب المحتـوى المحلـي، مثمنًا جهود الحكومة الرشيدة في تحفيز ودعم قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية حتى أصبحت تُسهم بشكلٍ فاعلٍ في إثراء المحتوى المحلي.