نظّم مركز تمكين المرأة بغرفة الشرقية، مؤخرا، لقاءًا عن بُعد بمناسبة يوم المرأة العالمي، تحدثت خلاله عضو مجلس الشورى الدكتورة أميرة بنت أحمد الجعفري، عن مراحل تمكين المرأة السعودية منذ نشأة الدولة السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ حتى وقتنا الحالي، أدارت اللقاء رئيسة المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال، مرام بنت سعيد الجشي.
وقالت الجعفري، إن عملية تمكين المرأة في المملكة اتسمت بالتدرج والانسيابية ومراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لكل مرحلة تاريخية، حتى أصبحت المرأة في هذا العهد الميمون تعيش فتـرة تمكين واسعة النطاق طالت كافة المجالات، لافتة إلى وصول استثماراتها العقارية إلى ما يقرب من الـ 170 مليار ريال، وأنها تُشارك الآن بما نسبته %20 من مقاعد مجلس الشورى، وبنسبة %50 في مقاعد مجلس هيئة حقوق الإنسان، وبما نسبته %41 في الوظائف العامة، فضلاً عن زيادة حضورها في التعليم العالي بما نسبته%51 وفي العديد من المجالات الاقتصادية، مُشيرةً إلىٍ ارتفاع نسبة مشاركة الملتحقات السعوديات بالقطاع الخاص خلال الأربع سنوات الماضية إلى %130 وزادت عدد السجلات التجارية الصادرة للسيدات خلال العام 2019م إلى نحو %65.
وأكدت الجعفري أن تمكين المرأة في المملكة يُمثل نموذجًا في التمكين البناء المبني على أُسس وقواعد راسخة، حيث جاء تمكين المرأة في المملكة من منطلق الاهتمام بالمرأة وتعليمها وتمكينها بشكل يتناسب مع ظروف الدولة التاريخية، وذلك وفقًا لما يُقرره دستور البلاد والقرآن الكريم والسنة النبوية، ومع الإيمان الكامل بأن المرأة شريك فاعل في بناء المجتمع بما يتوافق مع أنظمة وسياسات المملكة الداخلية.
وأشار الجعفري إلى أن المرأة السعودية مرّت في مراحلها بالتمكين بثلاث مراحل متتالية، بدأت بمرحلة التأسيس والتهيئة وهي التي استمرت حتى العام 1970م وتركزت خلالها عملية التمكين في التعليم إيمانًا بأن لا تمكين بلا تعليم، فالتعليم هو أولى مراحل البناء للوصول إلى تمكين متوازن، ومن ثمّ مرحلة الدعم والتي استمرت حتى العام 2015م، واتسمت بالتوسع في افتتاح الجامعات، وكذلك توفير مجالات أكاديمية عدة للفتيات، وفتح المجال أمامهن للابتعاث والدراسة في الخارج، وأيضًا تَقلدها العديد من المناصب الرفيعة، وأخيرًا مرحلة التخطيط الاستراتيجي التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين وسموّ ولي عهده الأمين وهي مستمرة حتى الوقت الحالي، وتجسدت في رؤية 2030م، التي جعلت المرأة محورًا استراتيجيًا على رأس أهدافها، برفع مشاركتها في سوق العمل من 22 إلى %30 ورفع نسبة مشاركتها في الوظائف العامة إلى %42، وتوفير خدمات رعاية الأطفال بأسعار مناسبة للنساء العاملات، وتشجيع العمل بالدوام الجزئي.
