أبدت الهيئة العامة للجمارك تفاؤلا بمستقبل أفضل لحركة التجارة استيرادا وتصديرا عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، وذلك بناء على الاستراتيجية العامة للهيئة التي بدأت تطبيقها منذ العام 2018 والتي أنهت عددا من الحالات السابقة مثل التعامل الورقي وضعف مستوى التنسيق بين الدوائر الحكومية المعنية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية عن بعد مؤخرا وأدارها رئيس اللجنة اللوجستية بالغرفة راكان بن عبدالرحمن العطيشان، حيث تم استعراض العديد من المبادرات التي نفذتها الهيئة خلال العامين الماضيين.
وخلال الورشة قال مدير عام جمرك جسر الملك فهد ضيف الله بن بدر العتيبي إن الهيئة أطلقت استراتيجيتها خلال العام 2019 اعتمادا على ثلاث ركائز أساسية وهي “تيسير التجارة، تحقيق الإيرادات، وحماية المجتمع والاقتصاد الوطني” وأطلقت تبعا لذلك جملة من المبادرات والإجراءات انعكست على مستوى الأداء بشكل عام، ففي فترة ما قبل 2018 تم إطلاق خدمة تبادل المعلومات، وكان متوسط الفسح للحاويات أكثر من 12 يوما، ويتم معاينة أغلب البضائع التي ترد المنافذ، وكل المستندات كانت تقدم بشكل ورقي للجمارك والجهات الحكومية الأخرى، والتي يتم التعامل معها بشكل مستقل، كل على حدة، لكن بعد إطلاق الاستراتيجية العامة للجمارك تم تدشين برنامج الفسح عبر منصة “فسح” لتصبح المدة 24 ساعة، وتم تخفيض المستندات المطلوبة للاستيراد والتصدير، وإتاحة المجال للتقديم المسبق للبيانات قبل الوصول الفعلي لوسيلة النقل، وإطلاق خدمات الربط التقني مع الجهات الحكومية الأخرى، وبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وبرنامج اتفاقية النقل البري الدولي، ومركز الاستهداف الجمركي، ومركز خدمة العملاء الذي يعمل 24 ساعة، وسبعة أيام في الأسبوع.
وأضاف العتيبي أنه بعد هذه الاستراتيجية تم تخفيض متوسط مدة الفسح لأقل من 24 ساعة، وانخفاض نسبة المعاينة اليدوية للحاويات من 90 إلى أقل من %45، وتم إلغاء بعض المستندات غير الضرورية، وأتمتة كافة الخدمات الإلكترونية للاستغناء عن المستندات الورقية، وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية إلكترونيا، كل هذا انعكس على وضع المملكة في جميع المؤشرات الفرعية من خلال استطلاع البنك الدولي مع القطاع الخاص.
وأكد العتيبي أن جهود الجمارك مستمرة لتحقيق رؤيتها في تبوء المركز الأول إقليميا في تقديم خدمات جمركية متميزة لتصبح المملكة منصة لوجستية عالمية، والتي نصت عليها رؤية 2030 حيث جرت لها عملية مراجعة وتم تحديثها، وتم استكمال الربط التقني مع جميع الجهات الحكومية عبر منصة فسح، وتحسين الخدمات المقدمة عن طريق المنصة، وإطلاق النسخة الجديدة منها تحت مسمى “فسح 2″، وتطوير اللوائح التنظيمية لمزاولة مهنة التخليص الجمركي، والتوسع في برنامج المشغل الاقتصادي، وإطلاق وتدشين دليل الاستيراد والتصدير عبر منصة فسح، وكل هذا تجسد في جملة من المخرجات أبرزها تحسين الكفاءة التشغيلية للمنصة، وتنظيم العلاقة ما بين الهيئة وشركائها في القطاع الخاص، وتحقيق المزيد من الشفافية والوضوح وسهولة الوصول للمعلومات فيما يخص الاستيراد والتصدير.
وذكر أن مشاريع مستقبلية عدة ستساهم ـ بإذن الله ـ في تيسير التجارة والعمليات اللوجستية مثل إطلاق مشروع الأحكام المسبقة، ومشروع إدارة الحاويات، وتطوير النظام التقني للمناطق الحرة، والربط مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية لمحاربة الغش التجاري، وغير ذلك، لافتا إلى أن التطويرات المستمرة لمنصة “فسح” سوف يكون لها القدرة على وضع الحلول لكافة الاستفسارات التي تواجه القطاع الخاص، ونحن نرحب بكل مقترحات وملاحظات القطاع الخاص.
من جانبه قال مدير عام جمرك الملك عبدالعزيز يوسف بن إبراهيم الزاكان إننا أمام وضع مستقبل أفضل يخدم النشاط التجاري واللوجستي، وكل الخيارات مفتوحة أمام الهدف الكبير والرؤية الواسعة النابعة من رؤية 2030 ولدى الهيئة مبادرات عدة تدعم موقع المملكة كمحطة لوجستية عالمية، ومن ضمن هذه الخطوات، المناطق الحرة وهي نقطة مهمة في دعم هذا الهدف الكبير، كما أن لدينا مبادرات عدة لتسهيل عملية إعادة التصدير إذ يكفي في هذا المجال أن العملية التي تتطلب 9 مستندات باتت تتطلب مستندين فقط، كما توجد مبادرات لخدمة الصناعة السعودية من قبيل إعفاء بعض المواد الأولية، وزيادة بعض القيود على السلع الأجنبية وما شابه ذلك.
وكشف الزاكان عن أن التنزيل والمناولة كان يتم بمتوسط زمني يصل إلى 11 ساعة، انخفض هذا المتوسط إلى أقل من ثلاث ساعات في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وذلك بعد التطويرات التي جرت مؤخرا على محطة الحاويات بالميناء، مشددا على أن الهيئة تشهد عملية تطوير مستمرة، ونتطلع لمزيد من التنسيق مع القطاع الخاص، وهذا التنسيق عنصر رئيسي في تحفيز التجارة وتحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية.
أما مدير عام جمرك مطار الملك فهد الدولي محمد بن عوضة الغامدي فأوضح أن المستقبل أفضل للحركة التجارية عبر المطار، وأن الهيئة تطبق جملة من الإجراءات المحفزة لذلك، منها تطوير عملية إجراء إنهاء شحنات البريد والتي سوف تتم عبر المطارات بدلا من الفسح في المجمعات البريدية داخل المدن وأبدى تفاؤلا بمستقبل أفضل للعلاقة مع القطاع الخاص.
