في ثمانية مبادئ رئيسية، وافق مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقيمة السعودية على الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية، الهادف لتحسين وتطوير الخدمات الحكومة الرقمية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية بما يمكن الجهات الحكومية من العمل بشكل تكاملي لتقديم خدمات حكومية رقمية استباقية ومُبادرة وذات كفاءة عالية.
وأكد محافظ الهيئة المهندس أحمد الصويان أن الإطار التنظيمي سيكون أساسًا تنظيميًا تبني عليه الهيئة التنظيمات المستقبلية للحكومة الرقمية، بما يتضمنه من مجموعة المبادئ والسياسات والمعايير والأدلة الاسترشادية.
ويشمل الإطار ثمانية مبادئ رئيسية منها، مبدأ طلب بيانات المستخدم لمرة واحدة، ومبدأ الرقمنة في التصميم، ومبدأ الأجهزة الذكية أولا، بالإضافة الى سياسة الحكومة الرقمية وهي السياسة الرئيسية التي تعمل على تمكين وتسريع التحول الرقمي المستدام للقطاع الحكومي وتمكين التنفيذ الناجح للتوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية.
وينبثق من سياسة الحكومة الرقمية خمس سياسات تشمل الحوكمة الرقمية، ومنصات الحكومة الشاملة، وإدارة الخدمات الرقمية وتطوير المهارات، ومركزية المستفيد، والتقنية. ويندرج تحت كل من هذه السياسات عدد من المعايير والأدلة الاسترشادية التي تدعم آلية التطبيق وتساهم في تحسين البيئة التنظيمية.
ووفق الصويان، تسعى الهيئة مستقبلًا لإقرار وإصدار التنظيمات والسياسات والمعايير التي تساهم في خلق بيئة تنظيمية ممكنة للوصول لمستويات متقدمة من النضج في التحول الرقمي الحكومي، وتوحيد مفهوم السياسات والمعايير الرقمية الحكومية وإضفاء الطابع المؤسسي عليها وإرشاد الجهات الحكومية خلال عملية تنفيذها وضمان اعتماد مسارات موحّدة لتطوير خدمات الحكومة الرقمية.
وأعدت الهيئة “مسودَّة سياسة الحكومة الرقمية” المبنية على الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية والتي نشرتها عبر منصة (استطلاع) لأخذ آراء عموم المستفيدين من العاملين والمهتمين بالتحول الرقمي.
وتعتبر هيئة الحكومة الرقمية الجهة المختصة بكل ما يتعلق بتنظيم أعمال الحكومة الرقمية وخدمات الثقة والهوية الرقمية والمرجع الوطني في شؤونها، إذ تهدف من خلال التنظيم إلى تعزيز جهود الجهات الحكومية عبر وضع الخطط والبرامج والمؤشرات والمقاييس ذات العلاقة بأعمال الحكومة الرقمية والخدمات الحكومية الرقمية المشتركة، ومنصة السوق الرقمي الحكومي، وتنظيم عمليات التشغيل والإدارة والمشاريع المتعلقة بها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها.
