أوضح المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لمكافحة الـتستر الـتجاري، أحمد الـسويلـم أن وزارة الاستثمار زادت مدة الترخيص للمنشأة من 3 سنوات إلـى 5 سنوات بهدف توفير رأس المال، مضيفًا أن توفير رأس المال كان فوريا في الفترة السابقة، وذلك بعكس وزارتي التجارة والاستثمار اللتين لا تطلبان الشهادة البنكية، وأشار إلى أن إخفاء جزء من الملكية الحقيقية لـلـوافد في المنشأة يعتبر تسترًا تجاريًا.
ودعا السويلم، خلال ورشة عمل بعنوان الـفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر نظمتها غرفة الشرقية مؤخرًا أصحاب المنشآت المراد تصحيح أوضاعها إلـى الـتعاقد مع مكاتب قانونية لتحديد الاختيارات السليمة في تسوية الإجراءات، علمًا أن المنصة الإلكترونية الـتي أطلقها النظام لا تشترط التعاقد مع مكاتب قانونية.
وقال إن الفترة المتبقية لتصحيح مخالفي نظام مكافحة التستر بمثابة النداء الأخير، داعيًا الـقطاع الخاص لـلـتعاون باعتباره الأكثر تضررًا من التستر التجاري.
وأكد أن الـقطاع الخاص طالـب بفترة تصحيحية لتسهيل الإجراءات على مخالفي النظام، لافتًا إلى أن الدولة استجابت للقطاع الخاص، إذ وضعت الـفترة الـتصحيحية بمشاركة القطاع الخاص بمنهجية الإعداد، فيما تعد الـفترة الـتصحيحية مفيدة لـلأطراف المتقدمة، خاصة أن الـنظام لا يستثني الأقرباء من التستر التجاري.
وأشار إلى أن البرنامج أسهم في إيجاد حلول تمكينية لمكافحة هـذه الظاهرة، لافتًا إلـى أن الفترة التصحيحية تمثل سماحًا وتمكينًا لـلـمستثمرين من الـقيام بنموذج الـنظام للاستثمار، من خلال مجموعة خيارات، مؤكدًا أن وزارة الاستثمار ومركز الإقامة المميزة أسهما في تحديث الاشتراطات وتسهيل المهمة للاستفادة من الفترة التصحيحية.
وقال إن لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة الـتستر تستهدف الجهات الـراغبة في تصحيح أوضاعها فيما تنص الـلائحة على الإعفاء من الـعقوبات المقررة في نظام مكافحة الـتستر وما يترتب على مخالفته من عقوبات ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، مشددًا على أن الإعفاء لا يشمل من ضبطت له مخالفة أو جريمة للنظام قبل المتقدم أو من أحيل إلـى الـنيابة الـعامة أو المحكمة المختصة.
وأوضح السويلم، أن كافة الأنشطة الـتجارية تقع ضمن نظام مكافحة التستر، فيما لا تدخل المواقع الإلـكترونية ضمن نظام مكافحة التستر التجاري.
وأضاف، أن الخيارات المتاحة للتصحيح عديدة منها تصفية المنشأة، مشيرًا إلـى أن النظام يتأكد من خلو أصحاب المنشأة المراد تصفيتها من قضايا التستر التجاري المنظورة فيها، سواء في وزارة التجارة أو النيابة العامة.
وتابع قائلًا: إن الخيارات المتاحة للتصحيح في اللائحة تشمل السعودي وغير السعودي لافتًا إلى أن مزايا التصحيح تشمل الحصول على التراخيص النظامية للاستثمار والتمكن من ممارسة النشاط التجاري بطريقة نظامية.
ومن جانبه وأوضح مدير إدارة الـتراخيص بوزارة الاستثمار عبد الحكيم الـشهري، أن الـوزارة طرحت مبادرة لأصحاب المنشآت المتوسطة والـكبيرة الـقائمة قبل تاريخ بدء الحملـة الـتصحيحية، لافتًا إلـى أن مزايا المبادرة تتمثل في الـسماح للمقيم بأن يكون شريكًا في المنشأة والحصول على رخصة الاستثمار الأجنبي والـتدرج في اشتراط توفير الحد الأدنى لـرأس المال على مدى خمس سنوات في القطاعات المقيدة وعدم اشتراط الحصول علـى الإقامة المميزة والإعفاء من اشتراط التواجد الدولي للمنشأة المستفيدة.
وأوضح أن اشتراطات المبادرة تتمحور في أن يكون حجم المنشأة متوسطًا أو كبيرًا وذلك حسب تصنيف هيئة المنشآت، وأن يكون المقيم حاملًا هوية مقيم قبل البدء بالحملة التصحيحية وموافقة الـكفيل الـسعودي وأن يكون على كفالة المواطن صاحب المنشأة.
وأضاف الشهري، بقوله إن الـنظام في وزارة الاستثمار يسمح بوجود أكثر من شخص في الترخيص الواحد بشرط الكفالة على المنشأة والحصول علـى الإقامة المميزة، لافتًا إلـى أن الـوزارة مددت فترة إيداع رأس المال للمنشأة بشكل متدرج لمدة 5 سنوات للوصول للحد الأعلى.
فيما قالـت المدير الـتنفيذي لـلـتواصل المؤسسي بمركز الإقامة المميزة أمل الشهري، إن مزايا مبادرة مركز الإقامة المميزة تتمثل في مزاولـة الأعمال التجارية وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي والإقامة في المملكة مع الأسرة وامتلاك العقارات لـلأغراض السكنية والتجارية والـصناعية، وذلـك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية، والانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز 99 سنة، وامتلاك وسائل النقل الخاصة أو أي منقولات أخرى والحصول على تأشيرات زيارة لـلأقارب والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها، ويشمل أيًا من أفراد الأسرة (باستثناء المهن والأعمال الـتي يحظر علـى غير السعودي العمل فيها) وحرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيًا.
وأضافت إن المقابل المالـي الخاص لـلإقامة غير محدودة المدة (800 ألـف ريال)، والإقامة المميزة لسنة واحدة قابلة للتجديد (100 ألف ريال).
