قال أخصائي أول تجارة إلكترونية في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، سعود بن حسين، إن مبيعات التجارة الإلكترونية شهدت خلال فترة الجائحة ارتفاعًا بنسبة %22 (من 18.38 إلى 22.88 مليار ريال)، كما ارتفع عدد مستخدمي التجارة الإلكترونية بما نسبته %6 (من 19.8 مليون إلى 21 مليون مستخدم)، كما شهد سوق التجارة الإلكترونية في كل من المملكة والإمارات معًا ارتفاعًا بنسبة %46 (من 28.13 إلى 41.25 مليار ريال).
وأشار بن حسين، خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة الشرقية ممثلة بمركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة وجاءت بعنوان (خدمات دعم التجارة الإلكترونية وطرق الاستفادة منها)، إلى عدد من المحفزات التي تدعم توجهات التطوير في بيئة التجارة الإلكترونية في المملكة كتطوير التنظيمات والتشريعات وتحسين البنية التحتية والخدمات المساندة، وتطور ونمو الاقتصاديات الصغيرة.
وأوضح أن قطاع التجارة الالكترونية يتميز بأساليبه المحفزة التي تؤدي إلى فهم المستهلك المحلي ومواصلة العمل على تطوير المدفوعات الإلكترونية، باعتبار أن التجارة الإلكترونية تشرح آلية تبادل السلع والخدمات بين المنظمات المستقلة والأشخاص المدعومين بالاستخدام الشامل لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القوية والبنية التحتية للشبكات المعيارية عالميًا.
وقال بن حسين، إن تطوير القطاع يهدف إلى دعم وتحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية، وتعزيز سهولة أداء الأعمال فيه، ورفع مساهمة التجارة الإلكترونية في الاقتصاد الوطني، وتعزيز موثوقية القطاع، ودعم استدامة التطور والنمو فيه، لافتًا إلى أن المؤشر هو مدى التوافق مع رؤية المملكة 2030م من حيث تعزيز التنوع الاقتصادي وخلق بيئة جاذبة للاستثمار وفرص عمل في مجالات جديدة، ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، مما يحقق زيادة بنحو 47 ألفًا في عدد المنشآت، وزيادة نحو 237 ألفًا في الوظائف المستحدثة المباشرة، ويستهدف رفع نسبة التجارة الإلكترونية من إجمالي تجارة التجزئة من %4 إلى %15 ورفع نسبة المحتوى المحلي من إجمالي التجارة الإلكترونية من %4 إلى %30، بالإضافة إلى زيادة نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من الخدمات الإلكترونية من %5 إلى %12.
