أخبارنا

تشمل على العديد من الاقسام.. “منصة قوى” أداة تفاعلية إلكترونية تسهل الأعمال لدى القطاع الخاص

نظمت غرفة الشرقية ممثلة بمجلس الاعمال بفرعها بمحافظة القطيف، لقاء للتعريف بمنصة “قوى” بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تحدث فيها مدیر التسويق والتواصل للمنصة عبدالعزیز دندیني.

وقال دنديني بان المنصة توفر خدمات تتيح للمستفيد إنجاز جميع الخدمات المرتبطة بالعمل بسهولة وأتمتة كاملة. كما ان الخدمات المقدمة عبر منصة قوى تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي، وتسهيل إنجاز الخدمات، وسرعة اتخاذ القرار، وزيادة مستوى الشفافية، ورفع الجودة وتحسين تجارب المستفيدين.

وأوضح بان المنصة تهتم بتوفير أداة تفاعلية لصاحب المنشأة لمتابعة سير تقدم منشأته في رفع التوطين قبل نهاية فترة السماح من نطاقات.

ولفت دنديني الى ان المنصة تشتمل على العديد من الاقسام التي تساعد المستفيد على إدارة اعماله مثل قسم ملف الفرد الذي يعتبر المصدر الرئيسي لمسيرة المواطنين والمقيمين المهنية، حيث يحتوي على العديد من المعلومات الموثقة، وقسم التأشيرات المهنية الفورية التي تمكن المنشآت من طلب وإصدار تأشيرات العمالة المهنية. وهذه الخدمة مخصصة للمنشآت المحققة لنسب توطين مرتفعة والملتزمة بأنظمة العمل.

كما تتضمن المنصة على إصدار التأشيرات المهنية والمؤقتة بشكل فوري وذلك للمنشآت القائمة والمنشآت حديثة التأسيس بالإضافة الى إصدار التأشيرات النسائية بشكل فوري، وإصدار تأشيرات زيارة العمل المؤقت، وتأشيرات المهن المتخصصة بدون تأييد، وأيضا تنظيم البيئة الداخلية في المنشآت من خلال اعتماد لوائح تنظيم العمل إلكترونيًا.

كما تشتمل المنصة على خدمة تأشيرة زيارة العمل المؤقت والتي تمكن المنشأة من استقدام عامل لمدة ثلاثة أشهر دون الحاجة لاستخراج إقامة ورخصة عمل ويُسمح لحاملها العمل في المملكة لمدة 90 يوما بدخول متعدد، وإصدار شهادة السعودة، وإصدار وتجديد رخص العمل: تمكن أصحاب الأعمال من إصدار أو تجديد رخص العمل للموظفين الوافدين، والمستشار الإلكتروني لأصحاب الأعمال الذي يقوم بعرض عدد من المؤشرات الحيوية التي تهم صاحب المنشأة، والعديد من الخدمات المميزة.

وبين دنديني أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضعت 4 مرتكزات لتسھیل الأعمال لدى القطاع الخاص، وھي تعزیز أھمیة التوطین والامتثال لأنظمة الوزارة وتحسين العلاقة التعاقدية بین الموظف وصاحب العمل وإشراك القطاع الخاص وإعادة هندسة السياسات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.