أصدرت اللجنة الوطنية الدائمة لمراكز التحكيم السعودية قرارها بالترخيص لمركز تحكيم غرفة الشرقية، وذلك في إطار التوجه بتعزيز ثقافة التحكيم المؤسسي وفق أعلى المعايير الدّولية وتوفير بيئة تحكيمية خارج نطاق القضاء العام تكون مُحفزة وجاذبة لرؤوس الأموال.
وقال رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، إن التوسع بشكل عام في إصدار التراخيص لمراكز التحكيم، إنما يدعم تطلعات رؤية المملكة 2030م بترسيخ قيم الحوكمة والشفافية ويُسهم في زيادة جاذبية المملكة للمستثمرين، لافتًا إلى أنه يُمثل ركيزة أساسية في دعم قطاع الأعمال وأحد المسارات المهمة للبت والفصل في النزاعات التجارية، ما يُخفف الأعباء على القضاء العام.
واستطرد الخالدي بقوله، إن سعي الغرفة لإنشاء مركز للتحكيم، يأتي ضمن رسالتها بدعم وتطوير العمل الاقتصادي والتنموي لقطاع الأعمال وفي إطار استراتيجيتها الشاملة بتقديم خدمات متكاملة لمجتمع الأعمال في مجال حل وتسوية المنازعات ويأتي تتويجا لجهود الغرفة في مجال التحكيم منذ انطلاق التحكيم في المملكة، مشيرًا إلى أن المركز سوف يعمل على تهيئة المناخ المناسب للتحكيم المؤسسي في المنطقة الشرقية من خلال توفير منصة عدلية جاذبة تمتاز بالسرعة في الإنجاز والفصل بالمنازعات.
وأكد الخالدي، أن المركز تم إنشاؤه ليكون الخيار الأول للشركات والمؤسسات التي تتخذ من المنطقة الشرقية مقرًا لها، وسوف يقوم عليه مجموعة من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات التحكيم والتوفيق وحل المنازعات، وأنه سوف يعمل على نشر ثقافة التحكيم والتوفيق في أوساط مجتمع الأعمال من خلال الندوات والدورات والبرامج التدريبية، ودعم وتشجيع الإصدارات العلمية من الكتب والمجلات والنشرات، وإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال التحكيم والتوفيق، فضلاً عن تقديمه لخدمات استشارية عدة تتعلق بكيفية كتابة الاتفاقات الخاصة بالتحكيم والتوفيق أو تقديم خدمات مساندة لاختيار أفضل العناصر للقيام بمهمة التحكيم والتوفيق ونشر البحوث والدراسات في إصدارات الغرفة حول موضوعات ذات الشأن بالتحكيم والتوفيق.
