كشف المستشار في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” وليد آل حميد، أن معدلات النمو في العلامات التجارية بالمملكة شهد زيادات ملحوظة خلال الفتـرة من (2016م إلى 2020م) إذ كان عددها في عام 2016م في حدود 400 علامة (20 علامة محلية، و380 أجنبية)، لتقفز إلى 692 علامة (93 علامة محلية، و599 علامة اجنبية). لافتًا إلى القفزة النوعية التي شهدتها العلامات التجارية السعودية التي ارتفعت من 20 علامة إلى 93 بمعدل %365 خلال السنوات الأربعة المذكورة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظّمته غرفة الشرقية ممثلة في مجلس شباب الأعمال ضمن برنامج حوار الرواد، منتصف سبتمبر 2021م، واستضاف مسؤولين في الهيئة وبنك التنمية الاجتماعية. إذ ذكر آل حميد بأن قطاعات الأغذية والمشروبات، وتجارة التجزئة، والخدمات والترفيه هي أبرز القطاعات التي استقطبت نشاط العلامات التجارية وذلك بنسب (%35، %53، %12) على الترتيب.
وأوضح أن من أبرز مهام مركز الامتياز التجاري التابع للهيئة هو وضع الشروط اللازمة لممارسة أنشطة الوساطة والتوفيق في الامتياز التجاري، والعمل على حصر العوائق التي تواجه هذه الأنشطة ومناقشتها ووضع الحلول المناسبة لها، وأعداد الدراسات والنشرات والبحوث وتنظيم الفعاليات المتعلقة بالامتياز التجاري، وتوعية الممارسين له ودعمهم بشتى أشكال الدعم.
وأضاف آل حميد، بأن الدعم يأخذ عدة مسارات منها تحسين المنظومة والتوعية والتثقيف وبناء القدرات وتيسير التمويل المالي، وقد قامت الهيئة بجملة من المبادرات من أجل هذه المسارات، مؤكدًا حرص الهيئة من خلال المركز على زيادة عدد العلامات المانحة في السوق السعودي، وتوسعة نطاق هذه العلامات محليًا لتتمكن من منح الامتياز محليًا وإقليميًا وعالميًا، والعمل على تنوع العلامات المانحة لتشمل القطاعات ذات الأولوية وزيادة وحداتها، ومن ثم زيادة الفرص الاستثمارية لروّاد الأعمال كأصحاب امتياز، وما يقتضي ذلك من زيادة في حجم التمويل المتاح للمانحين وأصحاب الامتياز من رواد الأعمال.
ومن جهته قال أخصائي تمويل الامتياز التجاري في بنك التنمية الاجتماعية، عبدالملك الصقية، بأن من ركائز البنك الأساسية تقديم دعم ذي قيمة مضافة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة، من خلال تقديم حلول ومنتجات تمويلية، بالإضافة إلى خدمات غيـر مالية، لافتًا إلى منتج الامتياز التجاري وهو ضمن أحد الخدمات التمويلية في البنك، الذي عرّفه بأنه من المنتجات التمويلية المُقدمة لرواد الأعمال الراغبين بالحصول على حق الامتياز التجاري لعلامات تجارية محلية أو خارجية تكلفتها الاستثمارية لا تتجاوز 8 ملايين ريال وحجم تمويل لا يتجاوز 4 ملايين ريال، بتحديد نسبة الضمان من قبل البنك بشرط ان لا تقل عن %50 من مبلغ التمويل.
ويهدف المنتج إلى تقديم التمويل للأفراد الراغبين بالعمل التجاري بمخاطرة أقل من خلال توجيه الشركة المانحة للامتياز، وتمكين الشركات المانحة بشكل أسرع وبإمكانية إدارية بمتابعة وجودة بعد الانتشار، ورفع مستوى الكفاءة وانتشار الخدمات المقدمة بشكل أكبر، والمساهمة في التنمية الاقتصادية ورفع الناتج المحلي.
