خلال لقاء استضافته غرفة الشرقية..
أكد معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة/ إحسان بن عباس بافقيه، أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في تحقيق مستهدفات الهيئة، التي تعمل على استخدام عقارات الدولة بالشكل الأمثل ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر عدة مسارات منها تحويل المخزون العقاري للدولة إلى فرص اقتصادية وتنموية كُبرى للقطاع الخاص.
وقال بافقيه، إن الهيئة تؤدي دورين رئيسيين، الدور التنظيمي والدور التنفيذي، فتقوم بتحديد إطار تنظيمي متكامل وشفاف لعقارات الدولة وإنفاذه، والاستخدام الأمثل لعقارات الدولة، وترشيد نفقات الإيجار ونزع الملكية للجهات الحكومية مع تطبيق معايير كفاءة الطاقة، وتطبيق الحد الأدنى من المواصفات والمعايير في عقارات الجهات الحكومية.
وأضاف بافقيه، خلال لقاءٍ جمعه وقطاع الأعمال بغرفة الشرقية، في فبراير الماضي، بأن للهيئة خمسة توجهات استراتيجية لتحقيق عائد تنموي واقتصادي من أعمالها، تتمثل في: ” تطوير حلول لأنظمة وتشريعات وتنظيم عقارات الدولة، واستخدام أملاك الدولة في التنمية، ورفع مستوى كفاءة عقارات الدولة، وإعادة توفير وتخطيط واستخدام عقارات الدولة، وحلول مالية بقيمة مضافة للمركز المالي للدولة”.
وكان رئيس غرفة الشرقية، بدر بن سليمان الرزيزاء، قد نوه خلال اللقاء، باهتمام الدولة بفكرة تنويع الاقتصاد الوطني باعتبارها أحد اهم مُستهدفات رؤية 2030م، التي مثلّت نقطة انطلاق جديدة في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق استدامته، فعمدت إلى تفعيل أدوار كافة القطاعات والهيئات بما فيها قطاع العقارات المملوكة للدولة بإعادة صياغته والعمل على زيادة مساهمته في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وأوضح بأنه ومنذ تحويل مصلحة أملاك الدولة إلى “هيئة عامة” مستقلة ذات شخصية اعتبارية، ترتبط تنظيميًا بمجلس الوزراء، وهي تشهد انطلاقة سريعة نحو انضمامها إلى جملة روافد الدخل الوطني، إذ منحها التحوُّل إلى هيئة الفرصة الكاملة نحو تطوير أنظمتها ووسائلها شأنها في ذلك شأن اقتصادات البلدان المتقدمة.
