أخبارنا

أمير الشرقية يُدشن مركز دعم المنشآت في الخبر

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، في فبراير الماضي، مركز دعم المنشآت في محافظة الخبر، التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وذلك بحضور محافظ الهيئة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، ومحافظ الخبر سليمان الثنيان ورئيس مجلس إدارة غرفة الشرقة بدر الرزيزاء وعدد من المسؤولين.

وتجوّل سموه على مرافق المركز واستمع إلى شرح تفصيلي عن مهامه وأهدافه التي تتمحور حول دعم وتمكين رواد الأعمال وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة، وسُبل ضمان استمراريتها من خلال تقديم جميع خدمات “منشآت”، إضافة للخدمات المباشرة المتمثلة في دعم وتسهيل الأعمال، والوصول للتمويل والاستثمار، وعقد الصفقات من خلال غرفة الصفقات داخل المركز، إلى جانب شبكات الأعمال التي تُعنى ببناء بيئة أعمال مميزة، ونشر قصص النجاح، والعديد من اللقاءات مع أصحاب القرار في سلسلة لقاءات مجلس دعم المنشآت، لسهولة الوصول للمعلومات والقرارات التنظيمية التنموية.

وبدوره أوضح الرشيد، أن المركز يقدم برنامج الاستشارات الذي يتم عبر جلسات ثنائية بوجود مستشارين متخصصين من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة التجارية، لتقديم المشورة والرد على الاستفسارات التي يطرحها رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال تخصصهم، وبرنامج الإرشاد الهادف إلى رفع ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع، وتقديم النُصح والتوجيه للمبادرين ورواد الأعمال والمديرين التنفيذيين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى البرامج التدريبية المتنوعة لتطوير القدرات الإدارية والمهنية لمُلاك ومنسوبي المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بما يتماشى مع احتياج الأسواق، وكذلك برنامجًا لدعم الأعمال الذي يعمل من خلاله مستشارو دعم الأعمال بالتعرف على احتياجات المستفيدين وإحالتهم إلى الخدمة أو البرنامج المناسب الذي تقدمه “منشآت” أو إحدى شركائها.

ويعد مركز دعم المنشآت في محافظة الخبر المركز الرابع الذي دشنته “منشآت”، بعد مركز الرياض، جدة، المدينة المنورة، وبحسب الرشيد، فإن “منشآت” تسعى للتوسع المستقبلي في مراكز دعم المنشآت بمختلف مناطق المملكة لخلق بيئة تُتيح فرص الازدهار لجميع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم الخدمات والبرامج الداعمة التي تتوافق مع حجم كل منشأة لتعزيز نموها وقدرتها التنافسية، وذلك إيمانًا بأهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية وتوسيع القاعدة الإنتاجية.