663 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة بنهاية الربع الثالث لعام 2021م
قال الرئيس التنفيذي لبرنامج التحوَّل الوطني (أحد برامج رؤية المملكة 2030م)، المهندس ثامر بن عبد الله السعدون، إن البرنامج نجح في تحقيق الأهداف المرسومة على المستوى الاقتصادي، والأداء الفعلي للقطاع الخاص، وهو ما أكدته جملة مؤشرات قياس الأداء التي تؤكد القيمة الفعلية للبرنامج، والتي منها: إجراء أكثر من 750 إصلاحًا اقتصاديًا مكنت القطاع الخاص من النمو المتواصل، وارتفاع نسبة رضا مجتمع الأعمال عن قنوات التواصل الحكومية لتصل إلى %94 بنهاية عام 2021م.
جاء ذلك خلال لقاء استضافته غرفة الشرقية في يونيو الماضي، تم خلاله استعراض مسيرة برنامج التحول الوطني وأبرز مبادراته وإنجازاته، كونه واحدًا من أهم البرامج لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030م.
وأوضح السعدون، أن البرنامج انطلق بنسخته الأولى في عام 2016م على مستوى جهات حكومية قائمة على القطاعات الاقتصادية والتنموية، ثم انتقل بعدها إلى المرحلة الثانية مع بداية عام 2021م والتي تستمر حتى العام 2025م لدفع عجلة الإنجاز بمستهدفات طموحة ومبادرات واعدة.
وخلال اللقاء، الذي أداره الإعلامي طلعت حافظ، ذكر السعدون، أن البرنامج يعمل على تحقيق 34 هدفًا استراتيجيًا من أصل 96 هدفًا للرؤية، ما يمثل أكثر من %35 من إجمالي أهدافها، تشمل: تسهيل ممارسة الأعمال، وتطوير قطاع التجزئة، ودعم الشركات الوطنية لتعزيز ريادتها عالميًا، وتعزيز اهتمام الشركات باستدامة الاقتصاد الوطني، منوهًا إلى أن أهم إنجازات البرنامج على مختلف الأصعدة، تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، وتسهيل ممارسة الأعمال، وزيادة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاعات الواعدة، وزيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأشار السعدون، إلى أن البرنامج نجح في زيادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة %48 في الفترة ما بين 2016م إلى 2021م والوصول إلى أكثر من 663 ألف منشأة بنهاية الربع الثالث للعام الماضي، بالإضافة إلى تسهيل فتح الحسابات البنكة لممارسي التجارة الإلكترونية من حاملي السجلات التجارية من خلال تقليص عدد المستندات المطلوبة.
وبيَّن أن القطاعات الواعدة سجلت نموًا ملحوظًا في عام 2021م مقارنة بعام 2016م، حيث بلغ النمو في قطاع التجارة الإلكترونية %2.600 وقطاع التعدين بنسبة %1.292 وقطاع الترفيه والفنون %906 وقطاع السياحة بنسبة %474.
وأشار إلى ارتفاع حصة المرأة في سوق العمل من إجمالي القوى العاملة إلى %33.5 في عام 2021م مقابل %21.2 في عام 2017م، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة النساء في المناصب الإدارية (المتوسطة والعليا) إلى %39 في عام 2021م مقابل %28.6 عام 2017م.
وأكد أن تقدم المملكة في إصلاحات الأنظمة واللوائح المرتبطة مكَّن المرأة للعام التالي على التوالي بحصولها على درجة 80 نقطة من 100 نقطة في المؤشر العام لتقرير (المرأة والأعمال والقانون 2021م) الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، في حين كان مؤشر المملكة في تقرير عام 2018م نحو 31,8 نقطة وفي عام 2020م 70.6 نقطة.
وفيما يتعلق بالأسر المنتجة، قال السعدون، إن مبيعات الأسر المنتجة المدعومة من بنك التنمية الاجتماعية شهدت بنهاية العام الماضي ارتفاعًا لأكثر من 10 ملايين ريال، وكذلك ارتفاع عدد العاملين في القطاع إلى 83,667 عاملاً بنهاية عام 2021م.
وأضاف أن التراخيص الاستثمارية سجلت نموًا بأكثر من %250 في عام 2021م مقارنة بعام 2020م، حيث تم إصدار 4 آلاف و439 ترخيصًا استثماريًا أجنبيًا في عام 2021م مقارنة بنحو 1278 ترخيصًا في عام 2020م.
وتم خلال اللقاء الاستماع إلى بعض الملاحظات والإجابة على أسئلة الحضور، والتي دارت حول أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، وجهود البرنامج لتسهيل ممارسة الأعمال وصولاً إلى اقتصاد مزدهر.
ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء، إن حكومتنا الرشيدة أطلقت العديد من البرامج التنفيذية التي صُممت لأجل تحقيق مستهدفات وتطلعات رؤية 2030م، واستطاعت جميعها بمواءمة أنشطتها من خلال خطط التنفيذ المعتمدة من تحويل الرؤية إلى واقع نعيشه يومًا بعد الآخر.
وأضاف بأن برنامج التحول الوطني يُسهم إسهامًا بالغًا في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة والمؤثرة سواء في تطوير الأنظمة الحكومية وتحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية أو في تسهيل ممارسة الأعمال واتساع قاعدة التحول الرقمي وحلول التقنية وتنظيم سوق العمل، وغيرها من الإنجازات التي لا يمكن تداركها.
وأعرب عن أمله باستكمال البرنامج لكامل أهدافه للمرحلة الحالية بتعزيز التنمية المجتمعية وضمان استدامة الموارد الحيوية وتحقيق التميز في الأداء الحكومي ودعم التحول الرقمي وزيادة جاذبية سوق العمل. وثمن الرزيزاء، الجهود الكبيرة في هذا الصدد، التي يبذلها كافة ممثلي البرامج التنفيذية للرؤية لأجل تحقيق الخيارات الوطنية.
