تستعد أسواق الطاقة العالمية إلى الدخول في موسم الخريف وسط مخاوف عالمية من شح في موارد الطاقة العالمية ودخول الاقتصاد الأمريكي والعالمي في حالة ركود.
الأزمة الروسية ـ الأوكرانية تثقل أسواق السلع الأساسية العالمية بمخاطر امتدادية ليست مقتصرة على موارد الطاقة، بل تتعدى ذلك إلى الإمدادات الغذائية والتصنيعية.
الموضوع الذي تفرّد في العناوين، كان موضوع التضخم والأثر السلبي لارتفاع أسعار السلع والخدمات على المجتمعات في شتى بقاع العالم.
سياسات الطاقة العالمية كان لها نصيب وافر من الطرح والنقاش أمام الراي العام العالمي في ظل ارتباك تأمين امدادات الطاقة بسبب الأثر المباشر لأسعار الوقود على التضخم وعدم قدرة الحكومات على استمرار الدعم الحكومي لأسعار الوقود والاستياء الشعبي الذي رافق ذلك كما حصل في سريلانكا والأكوادور وبيرو وإيطاليا وعدد كبير من الدول في كل القارات.
محركات الاقتصاد الكلي (مثل أسعار الفوائد، وصرف العملات، والتضخم، والتجارة العالمية) تمر بأزمة حقيقية، ولكن أسعار الطاقة ليست هي المتسبب في هذه الارتفاعات التي أصبحت تُشكل ضغطًا مباشرًا على ميزانيات الدول، فقطاع الطاقة يمر أيضًا بتحديات تخص استراتيجيات الطاقة مستقبلاً وأمن الامدادات وسياسات تعامل الدول مع مصادر توليد الطاقة.
الأرباح القياسية التي أعلنتها شركات النفط والغاز العالمية خلال الربع الثاني من العام فاقت الأرباح القياسية التي كانت حققتها في الربع الأول من العام، لكن هذه الشركات لا ترى أن ذلك سيسهل مهمتها في التعامل مع سياسات الطاقة التي تفرضها الدول.
وما يدور في مجالس الإدارة للشركات النفطية الكبرى ليس حالة طبيعية من قرارات توزيع الأرباح والأسهم للمساهمين بحسب القوائم المالية والعوائد المجزية، بل هو حالة من إعادة توجيه بوصلة الأعمال في ظل ضبابية قاتمة تكتنف مشهد مستقبل الطاقة من النواحي المالية والتنظيمية والهيكلية.
حتى مع الأرباح القياسية التي حققتها الشركات لم تخل إعلانات الأرباح من التحذير من المتغيرات المستقبلية التي تستوجب الإبقاء على المخزونات النقدية متوفرة مستقبلاً.
خطط التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة التي وعدت بها شركات الطاقة تغيّرت بشكل كبير مع حالة الارتفاعات السعرية التي تمر بها المواد الأساسية وبالتالي فإن تكاليف التصنيع والتطوير تغيّرت بشكل متضخم.
والتحدي في إعادة ضبط المعايير الاقتصادية سيكون مزيجا من التسويات الاجتماعية المالية الاقتصادية السياسية في ظل تغيّر واضح في خط مسار خطط الانتقال إلى المصادر المتجددة.
