نظمت غرفة الشرقية ممثلة بمركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، ورشة عمل استعرض خلالها أخصائي تطوير أعمال قطاع التجزئة بـ”منشآت” مشروع دليل تشغيل المتاجر، الذي أوضح بأن الغرض من مشروع الدليل هو التوسع في نطاق دعم وتشجيع قطاع الأعمال في أنشطة قطاع التجزئة وذلك من خلال إعداد أدلة إلكترونية وحقائب تدريبية لـ 20 نشاطًا مستهدفًا في المشروع بهدف تغطية كافة المعلومات والاشتراطات وإجراءات التشغيل المفصلة لكل نشاط حسب متطلبات الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، دعمًا لأصحاب الأعمال في مرحلة ما بعد إطلاق النشاط بما يضمن تحقيقهم للتنافسية والاستدامة للأعمال.
وقال المريشد، إن مشروع الدليل يُسهم في تحفيز أصحاب الأعمال للدخول في أنشطة قطاع التجزئة والمساهمة في الناتج المحلي، وتوثيق الإجراءات اللازمة للاستثمار والبدء في الأنشطة المختلفة في قطاع التجزئة، وخلق بيئة عمل متجانسة وجاذبة للعاملين في قطاع التجزئة.
وأشار المريشد، إلى أن القطاع يواجه العديد من التحديات التي تحد من تنميته وتطويره بالشكل المطلوب منها: تعدد الجهات المشرعة والمنظمة لهذا القطاع، وعدم وجود التصور والتسلسل الإجرائي الواضح للحصول على التصاريح لمزاولة هذه الأنشطة، واختلاف العمليات التشغيلية لكل نشاط، الأمر الذي يزيد من صعوبة دخول المستثمر للنشاط، بالإضافة إلى غياب الخبرة التراكمية للتعرف عل كيفية العمل والاستمرارية والمنافسة فيه، بالإضافة إلى وجود بعض الممارسات الخاطئة واستغلال بعض الحلقات في سلسلة القيمة للقطاع بداية من التأسيس ووصولاً إلى التشغيل، ولذلك تم التوجه إلى بناء دليل لقطاع التجزئة حيث يركز الدليل على أكثر الأنشطة التجارية مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والأسرع نموًا ودخولاً للأسواق.
وقال، إن الأدلة الإلكترونية تتضمن المعلومات والإجراءات الحكومية والجهات ذات العلاقة المتعلقة بالنشاط التي يحتاجها قطاع الأعمال للدخول في القطاع مثل اشتراطات النشاط وإجراءات العمل المختلفة لتشغيل النشاط، مدعومة بملفات تساعد التاجر على تأسيس نشاطه كنموذج دراسة الجدوى وخطة العمل ونصائح متعلقة بالنشاط تم جمعها من خبرات أصحاب الأعمال بالنشاط.
