دعا مدير الشؤون القانونية بالهيئة العامة للمنافسة، حمود العتيبي، قطاع الأعمال إلى المشاركة في برنامج الامتثال الذي تقدمه الهيئة لتمكين المنشآت من معرفة مخالفات المنافسة وتتجنبها، وإلى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة والاطلاع على برامج الاستدامة الذي تُقدمه، مشيرا إلى أهمية استمرارية المنشآت ودورها في زيادة المشاركة الاقتصادية.
وقال العتيبي، خلال ورشة العمل التي أقامتها غرفة الشرقية مؤخرًا، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافسة، وبحضور عدد كبير من ممثلي قطاع الأعمال، إن الهيئة مستقلة ومعنية بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة الذي يهدف بشكل محدد إلى تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.
وتطرق إلى مخالفات نظام المنافسة، وقال بأن المحظورات تقع تحت ثلاثة أنواع، أولاً: الاتفاق بين المتنافسين وأشكاله متعددة، ثانيًا، سوء استغلال الوضع المهيمن، فالهيمنة بحد ذاتها ليست مخالفة، لكنها تضع المنشأة في وضع يسهل عليها الممارسات المخلة، وثالثًا: الفشل في تبليغ الهيئة عن عمليات التركز الاقتصادي، معتبرا عدم التعاون مع المحققين والمفتشين عند النظر في وضع المنشأة يعتبر مخالفة إضافية.
وأوضح العتيبي، أن قوانين المنافسة تسهم غالبًا في تشجيع الابتكار والتطور والنمو، وتحد من الآثار الضارة للاحتكار التي تلحق بالمنظومة الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي ينتج عنها تحقيق رفاهية المستهلك من خلال حفز الإبداع والتفاني في توفير سلع وخدمات بأسعار تنافسية وجودة عالية، جراء وجود البيئة التنافسية الجاذبة للاستثمارات، حيث تمكن كافة المنشآت (خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة) من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتوزيع الموارد الاقتصادية وتحقيق أسعار تنافسية وجودة نوعية، وبالتالي توفير تنمية مستمرة للأنشطة الاقتصادية، بما يتوافق مع رؤية القيادة الحكيمة للاقتصاد المحلي والأسواق.
