7 مميزات وفروقات للنظام الجديد

رصد مركز الاستثمار والدراسات بغرفة الشرقية، في تقرير صدر له مؤخرًا نحو سبع مميزات وفروقات لنظام الشركات الجديد عن السابق لدعم قطاع الأعمال، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يطور بيئة الأعمال، باستحداثه مواد للشركات المساهمة المبسطة، فأجاز أن تتكون من شخص واحد، مع إمكانية إصدار أنواع وفئات متعددة من الأسهم بحقوق والتزامات وقيود متفاوتة، فهو لا يَشتًرط حدا أدنى لرأس المال في النظام الأساسي، وأنه أيضًا يساند مجتمع الأعمال، بإجازته توزيع الأرباح في الشركات المساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة بصورة سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع.

وأكد التقرير، على أن النظام الجديد قدم دعمًا كبيرًا للشركات العائلية، بتضمنه مادة لتنظيم الشركات العائلية من حيث ملكيتها وحوكمتها وإدارتها وسياسات العمل فيها وتوظيف الأقارب وتوزيع الأرباح من خلال إبرام ميثاق عائلي يكون في عقد التأسيس، فضلاً عن أنه نظام داعم للشركات ذات المسؤولية المحدودة، كونه سمح لها بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول.

وأوضح التقرير، أن النظام الجديد يلبي متطلبات الشركات باستحداثه مواد ذات صلة بتقسيم الشركات وتطوير أحكام تصفية الشركة وتسهيل إجراءاتها، وكذلك يساند الشركات متناهية الصغر والصغيرة بإعفائها ـ وفقًا للنظام ـ من تعيين مراجع حسابات.

وبين أنه نظام يدعم مجتمع الأعمال، بإتاحته تقسيم الأسهم أو تجزئتها إلى أسهم ذات قيمة إسمية أقل أو دمجها بحيث تمثل اسهماَ ذات قيمة اسمية أعلى.

ومن جانبه قال رئيس غرفة الشرقية، بدر بن سليمان الرزيزاء، إن نظام الشركات الجديد “اكتملت به منظومة تمكين قطاع الأعمال، كونه مثَّل إطارًا جامعًا شاملاً لكافة احتياجات قطاع الأعمال، وإن إقراره يُحفز من الاستثمار وينمو برأس المال الجريء، كما يدعم متطلبات تأسيس الأعمال ووضع الأُسس الصحيحة لاستدامتها وتوسعتها”، مقدمًا شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع على اهتمامه ومتابعته حتى صدور النظام، ورعايته وحرصه الدائم على تمكين قطاع الأعمال.

وأشار الرزيزاء، إلى أن النظام الجديد أوجد الآليات اللازمة لتمكين الرياديين ويُعزّز من تنافسية وتوسع ونمو الشركات، ما ينعكس على تسهيل وتيسير الحركة الاقتصادية في البلاد، ورفع كفاءة الأعمال بشكل عام، مؤكدًا أن النظام الجديد يتماشى مع الممارسات العالمية في معالجة تحديات قطاع الأعمال ويتواكب مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، و أنه يدفع بزيادة الحركة الاستثمارية الوطنية والأجنبية بخاصة  في المنشآت  الصغيرة والمتوسطة، ويرفع من مستوى مرونة التأسيس ويحفظ الحقوق ويحد من المنازعات ويضمن المعاملة العادلة بين كافة الأطراف.

وأكد الرزيزاء، أن المملكة تسير بخطوات مُتزنة في برنامج الإصلاح على كافة المستويات، وذلك ضمن رؤية تستهدف الوصول إلى التنمية بمفهومها الشامل (التنظيمي والإجرائي) وفقًا للمقاييس العالمية، وبما يواكب احتياجات قطاع الأعمال وتطلعاته، لافتًا إلى أن العمل على تطوير المنظومة الإجرائية يؤكد مدى الحرص الذي توليه القيادة الرشيدة على تحقيق التنمية الشاملة، وإيمانها بأنها مُستهدف لا يكون الوصول إليه إلا باستمرارية العمل على التطوير والتحديث بما يواكب التطورات المحلية والعالمية، وأن تطوير منظومة الشركات سوف ينعكس بالإيجاب على بيئة الأعمال من زيادة الموثوقية وإثبات الحقوق المدنية والتجارية.