نظام الشركات الجديد يدعم مسارات حوكمة واستدامة المنشآت العائلية

أكد الملتقى الوطني الثاني لاستدامة المنشآت العائلية، الذي نظَّمته غرفة الشرقية بالتعاون مع المركز الوطني للمنشآت العائلية، على أهمية المنشآت العائلية باعتبارها من الفواعل الرئيسية المحرّكة لمختلف اقتصاديات البلدان، وتمثل في المملكة %63 من عدد المنشآت في القطاع الخاص وتساهم بما نسبته %66 من الناتج المحلي للقطاع ونحو %76 من التوظيف.

وكان الملتقى الذي افتتحه صاحب السمو الملكي، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، منتصف ديسمبر 2022م، قد شهد حضورًا كبيراً من مُلاك الأعمال العائلية ونُخبة من رجال الأعمال والأكاديميين المحليين والدوليين وأصحاب الخبـرات من المتخصصين والمهتمين في مجال الأعمال العائلية، فقد تم التنويه بأهمية نظام الشركات الجديد في دعمه لمسارات الاستدامة للمنشآت العائلية نظرًا لشموليته وجمعه لكافة أشكال وأنواع الشركات وإزالته لحزمة من القيود سواء عند التأسيس أو الممارسة أو التخارج، وإنه يدعم البيئة التنظيمية للكيانات التجارية والاقتصادية في المملكة بشكل عام ويُعزز المنظومة التشريعية للشركات.

وخلال جولته بالمعرض المصاحب للملتقى عبَّر سمو أمير المنطقة الشرقية عن سعادته بالحراك الاقتصادي الذي تشهده المنطقة الشرقية، قائلاً: إنه جزء من الحراك النشط الذي تعيشه المملكة بأكملها، منوهًا بالدعم الكريم من القيادة الرشيدة (حفظها الله) للمنشآت العائلية التي تمثل أهمية كُبرى بالنسبة للاقتصاد الوطني.

ورعى سموه خلال الملتقى مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للمنشآت العائلية وشركة ثقة، ومثّل المركز الرئيس التنفيذي الدكتور عائذ بن إبراهيم المبارك، ومثّل شركة ثقة الرئيس التنفيذي للشراكات الاستراتيجية المهندس بدر بن عبد الله العمري.

وقد جاء الملتقى في أربع جلسات جاءت الأولى بعنوان (تجارب وطنية لمأسسة وحوكمة المنشآت العائلية)، أكد خلالها المشاركون على أهمية التطوير التنموي والتشريعي لهذه المؤسسات لما تمثله من أهمية للاقتصاد الوطني، بحكم أنّها تستحوذ على نسبة أكبر من %60 من القطاع الخاص، الذي تعوّل عليه رؤية المملكة 2030م، بالتالي فإن تطوير أداء هذه الشركات يعد جزءًا من تطوير القطاع الخاص، الذي هو أحد مستهدفات الرؤية، وتناولت الثانية التي حملت عنوان (نظام الشركات الجديد وأثره على استدامة المنشآت العائلية)، بنود النظام وتباعاته على الشركات العائلية، فيما استعرضت الثالثة نتائج استطلاع للرأي أجرته شركة (pwc) حول تحديات الشركات العائلية، وأبانت أن الشركات العائلية تواجه عدة تحديات أبرزها: ضعف روح التأسيس عند غياب المؤسسين، وضعف تنافسية نظم الحوافز لديها مقارنة بسوق العمل، وتداخل البعد العائلي مع البعد الاستثماري، فضلاً عن ضعف درجة الشفافية والحوكمة،

وفي الجلسة الأخيرة والتي جاءت بعنوان (مصادر النزاعات وادارتها في المنشآت العائلية السعودية)، استعرضت شركة (KPMG)، أبرز الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى الخلافات في العائلات التجارية ومنها: قرار توكيل الابن الأكبر دون توثيق القرارات المتخذة، والإدماج الرسمي وغير الرسمي للمالكين، والثقة غير المعلنة بأن يكون للابن الأكبر سيطرة كاملة لا جدال فيها، وخلط أصول الشركة والأصول الشخصية في مستندات الملكية، بالإضافة الى عدم تحديث النظام الأساسي في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وكذلك توظيف أفراد العائلة دون وضع نموذج محدّد للتقييم المناسب، فضلاً عن آليات تقسيم الميراث بين الورثة دون الاستعانة بمحام.

وقال معالي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للمنشآت العائلية/ الدكتور غسان السليمان إن المنشآت العائلية تمثل المحرّك الرئيس للقطاع الخاص في المملكة، وأشار إلى ما حظيت به المنشآت العائلية من اهتمام بالغ في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حيث صدر التوجيه السامي بإعادة افتتاح المركز الوطني للمنشآت العائلية، والذي منذ افتتاحه قبل أربعة أعوام حقق تعاونًا بناءً ومثمرًا بينه وبين وزارة التجارة وكافة الأجهزة الحكومية ذات الارتباط.

وأشار إلى أن المركز يسعى إلى إقامة رحلة تحوّلية لتطوير أعماله وتقديم المزيد من الخدمات لأصحاب المصلحة الأربعة وهم: (المنشآت العائلية، والاستشاريون، والقطاع العام، والمجتمع)، منوّها إلى إنه ومنذ تأسيس المركز وثمة ثلاثة أهداف يسعى للوصول إليها، الأول: استدامة المنشآت العائلية، والثاني: حُسن تمثيل المنشآت العائلية أمام أصحاب القرار من الأجهزة الحكومية وعرض التحديات التي تواجهها المنشآت العائلية لمحاولة الخروج بحلول لها، والثالث: رفع مساهمة المنشآت العائلية في الناتج المحلي والتوظيف.

ومن جهته قال رئيس غرفة الشرقية/بدر بن سليمان الرزيزاء إن المنشآت العائلية جاءت بندًا رئيسيًا ضمن نظام الشركات الجديد الذي بدوره قدَّم علاجًا شاملاً للتحديات التي تواجهها، وهو ما سوف ينعكس بالعديد من الفوائد على استدامتها، وأشار إلى ما قدمته لها وزارة التجارة سواء الوثيقة الإرشادية المتكاملة التي وضعت تصورًا إرشاديًا واضحًا لسياسات وآليات تضمن السلاسة والاستدامة لها، أو إنشاء للمركز الوطني للمنشآت العائلية، بما جسده من خطوة لها أهميتها في تعزيز مسيرة قطاع المنشآت العائلية وتحقيق أهدافها وتنمية أعمالها وفق إطار مؤسسي يدعم توسعها ويزيد من فرص نجاحها،

وقال الرزيزاء، إننا جميعنا نتطلّع للمضي قُدمًا في طريق النهضة والتنمية المُستدامة وفقًا لمعايير الحوكمة الرشيدة، وهو الطريق الذي بدأنا السير فيه منذ انطلاق رؤية 2030م، التي فتحت المجال واسعًا أمام القطاع الخاص للمشاركة الإيجابية في مسيرة النمو والتنمية.