زيادة الدخل القومي، وتحسين ميزان المدفوعات، وزيادة فرص العمل للشباب والشابات، تلك ثلاثة أهداف تسعى لتحقيقها الدولة من خلال دعمها للصناعات الكيماوية التحويلية، لمواصلة النجاح الذي حققته المملكة في الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية الأساسية.
ذلك ما أكده وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدية للصناعات الكيماوية التحويلية، المهندس خليل بن ابراهيم بن سلمه، خلال ورشة عمل (التوجهات الاستراتيجية في الصناعات الكيماوية التحويلية)، التي نظمتها غرفة الشرقية في 6/11/2022م، وأدارها رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالغرفة إبراهيم آل الشيخ، بأن التوجه واضح ونعمل على ترجمته إلى واقع من خلال سن التشريعات التي يتم بموجبها إطلاق بعض المشروعات مثل، لجنة تكامل سلاسل الإمداد، التي من مخرجاتها توفير المواد الأولية للمصانع بأسعار تنافسية، وتوفير المعلومات للمستثمرين التي يحقق الحالة التنافسية وبالتالي الإنتاجية.
وأضاف قائلاً: بأننا نسعى بالشراكة مع كافة الجهات المعنية (بما فيها القطاع الخاص) إلى أن تعمل كافة المصانع بكامل طاقتها، وزيادة خطوط الإنتاج، وإضافة مواد (أو منتجات) جديدة، تلبي الطلب المحلي أو تكون معدة للتصدير، وذلك ينسجم مع كافة التوجهات التي تسعى رؤية المملكة 2030م إلى تحقيقها.
ومن جانبه تطرق الوكيل المساعد لاستراتيجيات وتشريعات الصناعات الكيماوية التحويلية بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، المهندس عبد العزيز بن ماجد الأحمدي، إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها سمو ولي العهد الأمين، تهدف إلى أن يكون القطاع الخاص هو القائد الصناعي في المملكة، ويرتكز على مبادئ الريادة العالمية والتنوع وتبنّي التقنية، ورفع القدرات الإنتاجية لمنتجات تطبيقات الكيماويات التحويلية والمتخصصة بحوالي 4 أضعاف، وبالتالي تعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذا القطاع، من خلال المساهمة المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالعمل على تجاوز كافة التحديات التي تواجه القطاع في الإنتاج والعمليات أو في اقتصادات المشاريع، أو القيام بالأعمال، ونمتلك في هذه المجالات جملة من الأنشطة والفعاليات تتمثل في توفير المواد الأولية بأسعار تنافسية، ودراسة أوضاع السوق وغير ذلك.
ولفت الأحمدي، إلى أنه في الوقت الحاضر يوجد عوائل صناعية جديدة، لكل عائلة دراسات تفصيلية متوافرة للقطاع الخاص، وقد تم إعطاء الأولوية لـ 20 عائلة في قطاع صناعة تركيبات الكيماويات المتخصصة، و19 عائلة في قطاع صناعة منتجات تحويل البلاستيك والمطاط.
فيما تحدث نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الكيماويات بالمركز الوطني للتنمية الصناعية، الدكتور وليد اللافي، عن لجنة تكامل إمداد الكيماويات التي تضم في عضويتها ممثلين لعدد من الوزارات الحكومية المعنية بالإضافة إلى القطاع الخاص، قائلاً بأن من مهام اللجنة المواءمة بين توافر المواد البتروكيماوية واحتياجات التطبيقات الصناعية والتنسيق في النواحي التنفيذية، وضمان تكامل سلاسل الإمداد والرفع بما يتطلب اتخاذ إجراء بأنه في اللجنة العليا لشؤون المواد البتروكيماوية، وضمان استفادة التطبيقات الصناعية من المحفزات الموجهة للقطاع البتروكيماوي.
وقد شهدت الورشة جملة من النقاشات، أكد خلالها آل الشيخ، على أن للقطاع الصناعي دورا مؤثرا في الاقتصاد الوطني، ويعتبر ركيـزة أساسية في دعم الخيارات الوطنية نحو بلوغ أهداف التنمية المستدامة، وأن الرؤية انطلقت معها وتحت مظلتها المبادرات والبـرامج الوطنية الممكَّنة للقطاع الصناعي، كان آخرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تشكل منعطفًا جديدًا لاستدامة الصناعة وتعزيز فرص نموّها وزيادة جاذبيتها للاستثمار.
وقال بأننا نعيش الآن في إطار تحوّل كبيـر، يدعم تأسيس قطاع صناعي رائد ينطلق من أسس وميـزات تنافسية جديدة اعتزمت الدولة المُضي فيها وصولاً لتقديم نموذج صناعي متنوع ومستدام وجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيدًا بالجهود الكبيـرة التـي تُبذل، والتي أخذت تؤتي ثمارها بتمكين الصناعة لاسيما الصناعات التحويلية، التي تعد أحد أهم الأنشطة في المملكة، وثمة رغبة جادة في تحويلها إلى نشاط صناعي رائد على مستوى العالم.
