كشف رئيس برنامج رسوم الأراضي البيضاء، أحمد بن بدر العسكر، بأن البرنامج بات يعتمد ـ الآن ـ على تقنية الذكاء الاصطناعي في التحليل والاستكشاف، وحصر الأراضي الفضاء المستهدفة للبرنامج، وذلك بغرض زيادة السرعة في الاستكشاف ورفع مستوى الجودة والتطبيق في الحصر، وقد تم التأكد من النتائج وكانت المطابقة بين الحصر اليدوي والحصر الآلي تتجاوز نسبة %99.
وذكر بأن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يسهم في زيادة المعروض من الأراضي المطوّرة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، موضحًا بأن إجمالي مساحة الأراضي التي تم فرض الرسوم عليها قد تجاوزت 550 مليون متر مربع.
جاء ذلك خلال ورشة عمل (حاضرة الدمام بين تطبيق المرحلتين الأولى والثانية من رسوم الأراضي البيضاء)، التي نظمتها غرفة الشرقية ممثلة بلجنة العقار والتطوير العمراني، وأدارها رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني راشد بن عبدالرحمن القاضي، إذ استعرض العسكر، آلية فرض الرسوم التي تشمل الأراضي الفضاء، حيث يتم ـ بعد تقديم البيانات والوثائق ـ تقييم الأرض وتحديد مقدار الرسم ومن ثم صدور القرار ويبلغ المالك، علمًا أن الرسم السنوي يصل إلى %2.5 من قيمة الأرض.
وأشار إلى أن النظام قد تم تطبيقه على مراحل، كانت المرحلة الأولى على الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده وزارة البلدية والإسكان، ثم المرحلة الثانية التي تشمل الأراضي المطوّرة بالمساحة المذكورة أو مجموع الأراضي لمالك واحد في مخطط واحد وكانت ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، وأما المرحلة الثالثة فتشمل الأراضي المطوّرة والتي تبلغ مساحتها 5,000 متر مربع ضمن النطاق المحدد من قبل الوزارة، وكذلك الأراضي التي تعود لمالك واحد بمساحة 10,000 متر مربع في مدينة واحدة.
وذكر بأن نتائج هامة تحققت من تطبيق البرنامج في مناطق عدة منها الرياض ومكة المكرمة وجدة وحاضرة الدمام، فقد تم صرف أكثر من 2.2 مليار ريال من إيرادات الرسوم على تطوير البنية التحتية وإيصال الخدمات لأكثر من 85 مشروعًا سكنيًا في المناطق المذكورة، وخلص إلى القول بأن هناك معايير أساسية لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء تراعي الطلب الكلي للمساكن، ومتوسط سعر العقار.
