نظمت غرفة الشرقية ممثلة بلجنة الضيافة والترفيه مؤخرًا، ورشة عمل استعرضت خلالها لوائح نظام السياحة الجديدة، تحدث فيها مسؤول تطوير التراخيص بوزارة السياحة، نواف بن صالح بن شديد، والمستشار التنظيمي في الأنظمة واللوائح بالوزارة، المعتصم بالله بن سعد الماضي، وأدار الورشة عضو لجنة الضيافة والترفيه بالغرفة، عبد الإله بن أحمد المرشد.
وبيِّن المشاركون بأن الوزارة عملت على إعداد لوائح الأنشطة السياحية وفق أفضل الممارسات العالمية في (20) دولة وفق مؤشر القدرة التنافسية للسياحة والسفر، وبما يتماشى مع الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م وتطوير إجراءات ومتطلبات ممارسة الأنشطة السياحية، والالتزامات التي تضمن رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسياح، والتفتيش عليها.
واستعرض المشاركون المبادئ التي تم مراعاتها عند إعداد اللوائح، لتمكين القطاع الخاص من خلال زيادة فرص العمل، وإضافة أنشطة جديدة للسوق السياحي، ومراعاة حجم المشاريع والقيمة المضافة، وإشراك المجتمع المحلي، وأشاروا إلى أنه في جانب الاستدامة تم الأخذ بالاعتبار معيار المحافظة على البيئة، والصيانة الدائمة، والحوكمة، والتطوير المستمر للعاملين، وفما يخص الرقابة وحقوق السائح قالوا بأن المعايير أكدت على رفع مستوى جودة الخدمات، وأمن وسلامة السائح، والتعويض عن الضرر، وضمان الالتزام والامتثال، وإنه في جانب الاستثمار عملت على تقليل المتطلبات وتسهيل الإجراءات، وتشجيع الابتكار والتطوير، وجذب الشركات العالمية، وتوفير الفرص للمنشآت الصغيرة.
وأبان المشاركون أن عملية تطوير أنواع ومعايير مرافق الضيافة السياحي مرت بمراحل عدة، بدأت في الاستعانة بشركة استشارية، ودراسة الوضع الراهن من خلال التقارير، ومرورًا بالزيارات الميدانية، وقراءة نتائج تطبيق المعايير الحالية، وانتهاءً بعقد اجتماعات مع الشركات العالمية، والممارسات الدولية، وإعداد النسخة الأولية، ومشاركتها مع المستثمرين والشركاء من عقد ورش عمل مع وأيضا العرض في منصة استطلاع، حتى الوصول إلى النسخة النهائية.
ومن أبرز التطورات في أنواع مرافق الضيافة ومعايير التصنيف، قال المشاركون، هي: العمل على تذليل صعوبات الترخيص والتصنيف، وإعادة تنظيم الأنواع، وتعزيز الاستدامة، وتوحيد وثائق الاشتراطات والمعايير، والمرونة في بعض المعايير لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وزيادة وضوح الاشتراطات، حيث تم تغيير 373 معيار قديما في قطاع الفنادق الى 361 معيارا جديدا، وفي قطاع الشقق المخدومة تم تغيير 296 معيارًا قديمًا الى 236 معيارًا جديدًا.
