استكمالاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030م وخططها الرامية إلى إشراك كافة القطاعات لتكون رافدًا حيويًا في عملية التنمية تم الإعلان مؤخرًا عن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية الذي أطلقه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وكشف وقتها عن تحويل ثمانية أندية رياضية إلى شركات ونقل ملكيتها إلى جهات تطويرية واستثمارية كبرى (صندوق الاستثمارات العامة، شركة أرامكو السعودية، هيئة تطوير بوابة الدرعية، الهيئة الملكية لمحافظة العلا، شركة نيوم)، كما سيعمل على تخصيص عدد من الأندية الرياضية من مختلف الدرجات وطرحها على القطاع الخاص في الربع الأخير من عام 2023م.
وحسب مصادر صحيفة فايننشال تايمز البريطانية (5 يوليو 2023م) فإن المملكة وعبر ذراعها المالي “صندوق الاستثمارات العامة ” تخطط لإطلاق شركة استثمار رياضي للتوسع في هذا القطاع.
ماذا يعني تخصيص القطاع الرياضي، وما أهدافه، وما الخطوات المتوقعة بعد بدايات التخصيص؟
يمكن إيجاز الإجابة بالتالي:
• تنظيم وتطوير القطاع وهيكلته وحوكمته بالطريقة التي تضمن تحوّله إلى قطاع فاعل في عملية التنمية البشرية والاقتصادية وكقوة ناعمة مؤثرة إقليميًا وعالميًا.
• إشراك القطاع الخاص واعتباره ركنا أساسيا في عملية التنمية (مسؤولية مشتركة).
• تطوير القطاع من الناحية المالية وتنويع مصادر التمويل والدخل (بعيدًا عن العشوائية) لتحقيق الاستقرار المطلوب لاستدامة وتطور فعاليات القطاع.
• تغيير منهجية الإدارة في القطاع اعتمادًا على العقول والكفاءات البشرية التي تحقق معادلة النجاح للوصول إلى الربحية المالية.
• إمكانية الاستفادة من عملية الخصخصة بعد تحقيق النجاح المطلوب وذلك بالاتجاه نحو الطرح العام للشركات الرياضية، وبالتالي دخولها إلى بورصة التداول كقيمة مضافة في الاقتصاد واستفادتها من مميزات الشركات المساهمة في السوق (غالبًا ما تكون هذه الخطوة مستهدفًا رئيسيًا لاحقًا).
الجهود التي قامت بها وزارة الرياضة والمركز الوطني للتخصيص فيما يتعلق بتخصيص القطاع الرياضي تعتبر خطوة رائدة في المنطقة وطالما كافة مؤسسات الدولة (عامة وخاصة) لديها ذات الرؤية في إنجاح هذه المبادرة فكثير من التحديات يمكن تجاوزها بكل يسر.
وقفة:
القطاع الرياضي في العالم يعتبر “صناعة” بالغة الأهمية على كافة الأصعدة ومردوده الإيجابي يعتمد على الكفاءة في فهم دهاليزه (أثبت الواقع نجاحه في إثراء قطاع السياحة).
