زيادة ملحوظة في عدد السجلات بنهاية الربع الثاني من العام الحالي ونصيب الشباب %48 والسيدات %40
%49 نسبة نمو سجلات تقنيات الذكاء الاصطناعي و%52 في مجال الروبوتات
انعكست التطورات التي تشهدها بيئة الأعمال والمنظومة التشـــريعية والتجاريـــة في المملكة على نمو السجلات التجارية بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة؛ إذ أظهرت أرقام الربـــع الثاني للعام الجاري عـــن نمو إصدار الســـجلات التجارية بنســـبة تجـــاوزت الـ %5 مقارنة بالربع المماثـــل مـــن العـــام الماضـــي، ليصل إجمالي السجلات التجارية بحسب نشرة وزارة التجارة لقطاع الأعمال لأكثر من 1.3 مليون سجل تجاري، %40 منها للمؤسسات المملوكة للسيّدات، و%48 لمؤسسات مملوكة للشباب، وثمة مؤشرات عدة لمزيد من النمو في عدد السجلات التجارية، وذلك أمام الدعم المستمر للقطاع الخاص لتمكينه من أداء دور محوري في التنمية الاقتصادية، والدفع بزيادة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت سجلاتها القائمة حتى الربع الثاني من العام الجاري ما نسبته %16.
وقد تصدرت قطاعات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والأمن السيبراني وتقنيات الروبوت والتجارة الإلكترونية مشهد النمو في عدد السجلات التجارية القائمة بأكثر من الـ %50 بنهاية الربع الثاني للعام الجاري مقارنة بالربع المماثل للعام الماضي، وهو ما يؤشر بالمزيد من الفرص لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات من قبل هذه القطاعات.
فحققت السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية معدل نمو بلغ %21 (من 29 ألف سجل تجاري في الربع الثاني من عام 2022م إلى 35.3 ألف سجل تجاري في الربع الثاني من العام الجاري 2023م). كما حققت السجلات القائمة في مجال الأمن السيبراني معدل نمو بلغ %52، إذ ارتفع عددها من 1462 سجلا في الربع الثاني من العام الماضي 2022م إلى 2229 سجلا في الربع الثاني من العام الحالي 2023م.
وفي مجال تقنيات الروبوتات، نمت السجلات التجارية بنسبة %52 (من 1537 سجلا في الربع الثاني من عام 2022م إلى 2344 سجلا بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 2023م). في حين حققت سجلات تقنيات الذكاء الاصطناعي معدل نمو بلغ %49 (من 2823 سجلا في الربع الثاني من عام 2022م، إلى 4229 سجلا في الربع الثاني من العام الجاري 2023م). هذا فضلاً عن نمو سجلات الخدمات اللوجستية بنسبة %83 (من 2337 سجلا في الربع الثاني من عام 2022م، إلى 4288 سجلا في الربع الثاني من العام الحالي 2023م).
كذلك ارتفع عدد السجلات التجارية لقطاع حاضنات ومسرّعات الأعمال التي تستهدف تسهيل ممارسة الأعمال وخفض الأعباء المالية على رواد الأعمال وتوفير بيئة جاذبة ومُحفزة للعمل الريادي، لتصل إلى 1544 سجلا بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2023م.
نشاطات متنامية
كما حققت أنشطة الإبداع والفنون والترفيه نموا بنسبة %24، إذ ارتفع عدد السجلات فيها من 1766 سجلا في الربع الثاني من عام 2022م إلى 2202 سجلين في الربع الثاني من عامنا الحالي 2023م. كما حقق نشاط وكالات السفر والسياحة نموا نسبته %23 إذ زاد عدد السجلات فيه من 4431 سجلا في الربع الثاني من عام 2022م إلى 5467 سجلا في الربع الثاني من العام الحالي 2023م. كما نما نشاط الإنتاج السينمائي بنسبة %28 فزادت سجلات انتاج الأفلام السينمائية من 1359 سجلا في الربع الثاني من عام 2022م إلى 1749 سجلا في الربع الثاني من العام الحالي 2023م. وأما في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية فقد حقق نموا بنسبة %26 (من 7345 سجلا في الربع الثاني 2022م إلى 9260 سجلا في الربع الثاني 2023م). وفي قطاع أبحاث السوق واستطلاعات الرأي العام حققت السجلات التجارية معدل نمو %36، فارتفع عددها من 1914 سجلا في الربع الثاني من عام 2022م إلى 2613 سجلا في الربع الثاني من العام الجاري 2023م.
وكذلك سجلت السجلات التجارية الخليجية والأجنبية نسبة نمو بلغت %16 من 24.3 ألف سجل في الربع الثاني من العام 2022م إلى 28.3 ألف سجل في الربع الثاني من العام الجاري 2023م، وتركزت في أنشطة الإنشاءات العامة للمباني السكنية وغير السكنية.
وجاءت خمس نشاطات كأبرز الأنشطة من حيث النمو في أعداد السجلات المُصدرة؛ إذ حقق نشاط إنشاء الموانئ والمراسي السياحية (المارينا) نسبة نمو بـ %368، ونشاط تركيب شبكات الطاقة الشمسية وصيانتها وإصلاحها نسبة %249، ونشاط الإنشاءات العامة الرياضية نسبة %244، ونمو في نشاط الجامعات الأهلية غير الربحي نسبة %243 في حين نما نشاط الفنادق التراثية بنسبة %211.
مؤشر التنافسية
ويعكس نمو السجلات التجارية الخطوات والجهود المبذولة لتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية في المملكة وتحسين بيئة الأعمال وخلق بيئة عمل تنافسية تُسهم بشكل كبير في تشجيع رواد الأعمال ضمن خطواتها الرائدة لتعزيز مركزها في مؤشر تنافسية الأعمال العالمي وجذب رؤوس الأموال وقد قفزت المملكة 7 مراكز في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2023م بحسب التقرير السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، لتصبح المملكة من الدول الـ 20 الأولى على مستوى العالم، وتحتل المرتبة الـ 17 عالميًا من أصل 64 دولة، والمرتبة الـثالثة بين دول مجموعة العشرين لأول مرة، مقارنة بالمرتبة الـسابعة عام 2022م، بدعم من خطوات تحسين بيئة الأعمال والأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022م، متفوقة بذلك على دول ذات اقتصاديات متقدمة، مثل: ألمانيا، فرنسا، اليابان، إيطاليا، كوريا الجنوبية، الهند، المملكة المتحدة، المكسيك، البرازيل، الصين، تركيا وغيرها.
200 مبادرة
وفي السياق ذاته، أعلن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية عن تنفيذ أكثر من 200 مبادرة مختلفة لتسهيل بدء مزاولة الأعمال الاقتصادية، واختصار الوقت وخفض التكاليف على المستثمرين ورواد الأعمال، وأشار العديد من المختصين إلى أن النتائج الإيجابية التي تحققها المملكة بشكل متواصل في تقارير التنافسية العالمية وتحسين بيئة الأعمال، هي انعكاس للأداء الاقتصادي الوطني، حيث أسست رؤية المملكة 2030م لتكامل منظومة العمل الحكومي وتعزيز الكفاءة الحكومية التي أنتجت إصلاحات عززت تنافسية المملكة عالميًا، كما أسهمت في قوة الاقتصاد الوطني ومتانته، لتكون المملكة واحدة من أسرع الدول نموًا في العالم.
وكان صندوق النقد الدولي قد أشاد بالخطوات التي أخذتها المملكة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي وخلق فرص عمل وتعزيز دور القطاع الخاص، وتسهيل ممارسة الأعمال، حيث يمكن تسجيل الأعمال التجارية في 3 دقائق فقط، وزيادة عدد المنشآت الصناعية والتجارية، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، كما رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري إلى %3.1.
المملكة الملهمة
هذا ويثمن خبراء دوليون الفرص الاقتصادية والتجارية السعودية، حيث وصفت رئيسة قسم الشؤون العامة لشركة “سانوفي” في مجلس التعاون الخليجي/ دانا العجلاني، الوتيرة السريعة للتغيير في المملكة بـ “الملهمة”، لافتةً إلى أن هذا التحول الواضح يأتي بدعم قوي من القيادة، وأضافت قائلةً: “أود أن أشجع المديرين التنفيذيين والمستثمرين على زيارة السعودية ليروا بأنفسهم مدى تحول البلاد وعدد لا يحصى من الفرص التجارية الواعدة”.
كما ذكر نائب الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات AEI Saudi/ ميكي ستيوارت أن المملكة أصبحت أكثر جاذبية لرواد الأعمال والشركات الدولية لممارسة الأعمال التجارية، ولا يمكن إنكار التغيير السريع والعميق الحاصل في المملكة، مضيفاً بقوله: “الرياض مدينة مثيرة وسريعة التطور”.
وتشير تقارير دولية إلى أن المملكة تشهد ارتفاعًا مطردًا في الاستثمارات الأجنبية منذ إطلاق رؤية المملكة 2030م، التي تركز على تنويع الاقتصاد، ففي عام 2016م بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية 1.26 تريليون ريال، وفي غضون ست سنوات تضاعف الرقم ليصل إلى 2.4 تريليون ريال، مما يعكس بقوة تنامي شهية المستثمرين الأجانب في الاستثمار في المملكة.
وتشكل الاستثمارات الأجنبية والمشتركة في القطاع الصناعي %37 من جملة الاستثمارات في القطاع و%17 من عدد المصانع القائمة حتى مايو الماضي، وتبلغ قيمتها 542 مليار ريال، بحسب بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية التي أشارت إلى أن عدد المصانع ذات الاستثمار الأجنبي في المملكة بلغ 930 مصنعًا، تمثل %9 من إجمالي عدد المصانع باستثمارات تجاوزت 71 مليار ريال، وعدد المصانع ذات الاستثمار المشترك بلغ 924 مصنعًا تشكل %8 من إجمالي المصانع، وباستثمارات تقدر بأكثر من 470 مليار ريال، فيما وصل إجمالي عدد المصانع في القطاع الصناعي حتى شهر مايو الماضي إلى 10.910 مصانع، بحجم استثمارات وصل إلى أكثر من 1.455 تريليون ريال.
ويمكن القول بأن المملكة تمضي قدمًا في خططها الطموحة لتكون مركزًا إقليميًا ودوليًا لممارسة الأعمال، وتشجيع المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على ممارسة أنشطتهم بكل سهولة ويسر، وخلق بيئة جاذية للاستثمارات المحلية والأجنبية وإفساح الطريق للقطاع الخاص كي يلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية.
