قال مدير تطوير أعمال أول في بنك التصدير والاستيراد السعودي سعد بن عبد العزيز السيف، إن البنك استقبل في عام 2022م طلبات ائتمانية بقيمة 13.5 مليار ريال، وبلغت قيمة طلبات التمويل المعتمدة 4.5 مليار ريال، وأن نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل من إجمالي الطلبات المعتمدة 43%، كما بلغت قيمة طلبات التأمين المعتمدة 9 مليار ات ريال.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية ممثلة بلجنة الصناعة والطاقة في أغسطس2023م، استعرضت خلالها الحلول الائتمانية للمصدرين السعوديين، إذ قال إن البنك يُساهم في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، من خلال تقديم الحلول الائتمانية للمصدرين وعملائهم في الأسواق التجارية، وتحفيز المؤسسات المالية وتعزيز قدراتها، والتي بدورها ستعمل على توفير السيولة المطلوبة للقيام بعمليات التصدير في مختلف مراحلها والحد من المخاطر المصاحبة لعمليات التصدير، وتمكين الخدمات والسلع سعودية المنشأ من الوصول لأسواق ووجهات تصدير جديدة، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية وجاذبية السلع والخدمات سعودية المنشأ في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وفي الحديث عن منتجات البنك والمستفيدين منها، أشار السيف إلى أن البنك يقدم باقة من المنتجات الموجهة إلى فئات مختلفة من عملائه وهي: التمويل المباشر الذي يهدف إلى دعم عمليات التصدير والاستيراد وزيادة القدرة الإنتاجية، ويستفيد من هذا المنتج المصدرون والمشترون الدوليون، كما يقدّم البنك منتج التمويل غير المباشر وهو عبارة عن ضمانات وخطوط تمويل مقدمة للمؤسسات المالية المحلية والدولية ويستفيد منه المصدرون والمشترون الدوليون والمؤسسات المالية، كما يقدّم البنك منتج تأمين الائتمان وهو خاص بتغطية مختلف المخاطر المرتبطة بعمليات التصدير ويستفيد من هذا المنتج المصدرون والمؤسسات المالية.
