أفرزت النتائج الانتخابية في أوروبا موجة من المفاجآت على الساحة السياسية في القارة العجوز خصوصًا قبل أشهر قليلة من الانتخابات الأمريكية، وهو ما يُثقل المهمة على صانعي السياسات المالية الأمريكية في مواجهة ثالوث التضخم وارتفاع نسب الفوائد وخفض العجز.
من الممكن أن يؤدي عدم الاستقرار السياسي والتحولات نحو سياسات اليمين المتطرف إلى خلق حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة التقلبات في أسواق الأسهم العالمية، بما في ذلك أسواق الولايات المتحدة..
قد يؤدي عدم اليقين في أوروبا إلى دفع المستثمرين للبحث عن استثمارات أكثر أمانًا، ولكن هذه المرة قد نرى توجه استثماري بعيدًا عن الدولار الأمريكي.
التفاعل بين التحولات السياسية والسياسات الاقتصادية والديناميكيات الجيوسياسية في أوروبا، يمكن أن تكون ذات تأثيرات معقدة وبعيدة المدى على الاقتصاد الأمريكي، مما يؤثر على التجارة والاستثمار والسياسة النقدية والاستقرار الاقتصادي العام..
الاقتصاد الأمريكي يعاني من عجز كبير حتى في فترة زمنية يصفها الفيدرالي الأمريكي بفترة نمو اقتصادي وهذا التضارب يشكل مصدر قلق للعديد من الاقتصاديين وصانعي السياسات.
يقدر حجم العجز بمبلغ 2 تريليون دولار وهو عجز كبير ويعكس نفقات الحكومة التي تتجاوز إيراداتها بشكل كبير، ولكن هذا يحدث أثناء النمو الاقتصادي وليس الركود، ومن المتوقع عادةً أن يتقلص العجز خلال فترات النمو الاقتصادي مع زيادة الإيرادات الضريبية وانخفاض الإنفاق الاجتماعي، ويشير العجز المرتفع المستمر خلال فترات النمو إلى وجود مشكلات هيكلية في الميزانية، وتشكل القدرة على تحمل الديون مصدر قلق كبير، ويضيف العجز المرتفع المستمر إلى الدين الوطني، الأمر الذي يثير المخاوف بشأن الاستدامة الطويلة الأجل والعبء المحتمل على أجيال المستقبل.
يؤدي ارتفاع نسب الفوائد إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة على ما اقترضته الحكومة الأمريكية من الأموال، مما قد يؤدي إلى مزاحمة الإنفاق الحكومي أو يستلزم ضرائب أعلى، وفي أعقاب الانتخابات سيكون هناك إصلاح شامل للنظام الضريبي في الولايات المتحدة لسد هذه الفجوة.
يحد العجز المرتفع من قدرة الحكومة على استخدام السياسة المالية للاستجابة لحالات الركود أو الأزمات الاقتصادية المستقبلية..
التضخم: يمكن أن يساهم العجز الكبير في الضغوط التضخمية، خاصة إذا تزامن مع ارتفاع مستويات الإنفاق وانخفاض البطالة، مما قد يؤدي إلى عدم كفاءة الاقتصاد الأمريكي.
وتتطلب معالجة هذه القضايا غالبًا مزيجًا من خفض الإنفاق، وزيادة الإيرادات، والإصلاحات الهيكلية لضمان الاستدامة المالية من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي.
