الثروة السيادي.. حدث غير عادي!

يشهد اقتصادنا الوطني تغيرات جوهرية في سيرورة نموه وتطوره، ورغم ما يُعاصره من تغيرات عالمية وإقليمية تعصف بالاقتصاد العالمي من حين لآخر، إلا أنه استطاع مواصلة طريقه في تحقيق مستهدفاته، باعتماده آليات اقتصادية مبتكرة وجديدة، وأخرى أعاد اكتشافها بما يواكب التطورات الاقتصادية المتلاحقة، والتي على رأسها “صندوق الثروة السيادي”، الذي شهد نقلة نوعية منذ ربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عام 2015م، ومن ثم إطلاق برنامجه بنسختيه الأولى والثانية، وبات يضطلع بدور حيوي في تحقيق أهداف رؤية 2030م.
وقد حقق الصندوق خلال السنوات القليلة الماضية، “طفرةً في نموه” وأداءً استثنائيًا، وحصد أصداءً محلية وعالمية عالية، برفعه من إجمالي أصوله الخاضعة تحت إدارته إلى نحو 3.47 تريليون ريال (925 مليار دولار)، وقفزه بإيراداته قفزة مثيرة للاهتمام بنهاية عام 2023م لتتجاوز 88.3 مليار دولار، مقارنة بـ 44 مليارًا عام 2022م أي بزيادة نحو %100، ووصل بعدد شركاته التي تم تأسيسها ضمن محفظته إلى 95 شركة في عديد من القطاعات الحيوية، مقارنة بـ 71 شركة في العام 2022م، ومساهمته في اســـتحداث أكثر من 1.1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة محليًا وعالميًا.
وهو ما يمكن تسميته بلا مبالغة بـ”الظاهرة الاقتصادية”، أي الحدث غير العادي؛ إذ يختلف الصندوق السيادي السعودي عن بقية الصناديق السيادية الأخرى، فبقدر انعكاسه لواقع الاقتصاد الوطني ونموه، وتجسيده للنهضة الاقتصادية التي تمر بها البلاد على كافة الأصعدة، بقدر تأكيده في ظل الأرقام أعلاه على استراتيجيته الواعدة ونظامه الفعّال في إدارة قياس الأداء، ومدى مرونته في التعاطي مع المتغيرات من حوله، فضلاً عن ممارساته الراسخة التي عززت من نجاحه في تحقيق النمو المتواصل، ودائمًا ما تؤكد مكانته يومًا بعد الآخر كواحد من أكبر وأهم صناديق الثروة السيادية في العالم.
ومن ضمن رؤيتـــه وأهدافه وصفقاتـــه التي يعقدها واســـتثماراته المحلية والعالمية التي تستهدف الإنسان أولاً بتحسين جودة حياته، ومراجعته المستمرة لأدائه وقراءته الصائبة في استشراف المستقبل، وتبنيه لقيم العمل الدؤوب وســـعيه المستمر لاســـتثمار الفرص الواعـــدة، والإمكانيات المتوفرة، والهمـــة العالية. هنا يمكنني القول إنه ربما نحتفل قريبًا بكونه الصندوق الأكبر عالميًا.